محمد فايق أكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان أن مشروع الدستورجاء ليؤسس لدولة الديمقراطية ، ديمقراطية المشاركة ،وليست ديمقراطية الإقصاء ، أو ديمقراطية الحزب الواحد الذي يعيد إنتاج نفسه في كل انتخابات كما كان يحدث في النظام السابق قبل الثورة . جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في ورشة "العمل والحد من الاعاقة" التي نظمها المجلس امس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاعاقة وأضاف ان الدستور الجديد يدفع بنا إلي الأمام ولا يشدنا للخلف ، ويكفل الرقابة والمحاسبة ولايحصر الديمقراطية فقط في صندوق الانتخاب الذي يحدد احقية من يحكم ولكنه يهتم ايضاً بكيف يكون الحكم ويراقب ويحاسب من يحكم. وأشار الي ان وهذه هي المرة الأولي في الدساتير المصرية التي تظهر فيها حقوق ذوي الاعاقة. وقال فايق ان نسبة الإعاقة في المجتمع المصري عالية وقد ارتفعت من 7٪ عام 1985 الي 12٪ عام 2010 وهو مؤشر مزعج للغاية يحتاج من الدولة والمجتمع المدني العمل علي بذل جهود أكبر للحد من الإعاقة. وأضاف فايق ان العمل حق وواجب علي كل فرد بما في ذلك أصحاب الإعاقة لكنه أمر يحتاج لتأهيل صاحب الإعاقة ثم ايجاد العمل المناسب له وهي مسئولية الدولة لتحقيق ذلك ومسئولية المجتمع الدولي الذي استطاع أن يقدم للعالم اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وجاءت متميزة جداً بفضل مشاركة وجهود مؤسسات المجتمع المدني من كل انحاء العالم وصدرت الإتفاقية عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006 ودخلت حيز النفاذ في منتصف عام 2007 وهي سرعة مذهلة تعبر عن مدي ترحيب العالم. ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن، أن مصر بها حوالي 10 ملايين معاق منهم بينهم مليونا طفل، وأكد أن التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لشئون الإعاقة لم تكن بالشكل الكافي.
