سلماوي: موسى سيعلن اليوم الانتهاء من كتابة الدستور كاملا

قال المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور محمد سلماوي إن اليوم نهاية الشوط الأخير من كتابة الدستور؛ حيث انتهت اللجنة من كل أبوابه وناقشت كل مواده على مدى 55 جلسة للجنة العامة بجانب الجلسات الأخرى التي عقدت في النصف الأول من عمل اللجنة.
وأضاف سلماوي - في مؤتمر صحفي بمقر اللجنة بمجلس الشورى الخميس - أنه متبقي لدى اللجنة عدد قليل من المواد سواء اقتراحات جديدة أو مواد لم تحصل على التوافق لمناقشتها، متوقعا أن يتم الانتهاء منها خلال الجلسة القادمة، وأن يخرج رئيس اللجنة عمرو موسى في وقت لاحق من اليوم الخميس الانتهاء من الدستور كاملا، غير كاشف عن الموعد النهائي للتصويت النهائي.
وأشار المتحدث باسم لجنة الخمسين إلى أن هناك اجتماع غدا الجمعة لهيئة مكتب الخمسين لوضع تصور للتصويت النهائي؛ على أن يعقبه اجتماع للجنة الخمسين بالكامل الساعة 6 مساء لتستمع لما توصلت له هيئة المكتب من ترتيبات نهائية.
ولفت سلماوى إلى أن اللجنة تناقش جزء متبقيا من نص المادة الخاص بحرية الاعتقاد؛ حيث أقرت اللجنة أن "حرية الاعتقاد مطلقة.. وأن لأصحاب الديانات السماوية إقامة دور العبادة وكفالة الدولة لهذا الحق"، موضحا أن الاختلاف حول حق ممارسة الشعائر الدينية في الأماكن العامة أو أن تقتصر على أماكن العبادة، وكيف ينظم القانون ذلك.
وأكد سلماوي أن اللجنة أقرت اليوم مواد مستحدثة تلزم الدولة بالحفاظ على الثروات النباتية والحيوانية والسمكية للبلاد، فضلا عن حماية المحميات الطبيعية والحفاظ على الأنواع المعرضة للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان.
وحول الديباجة؛ قال إن "الديباجة تقترب كثيرا من المقطوعة الأجبية الراقية التي تجسد روح الدستور وتلبي حقوق وآمال الشعب في المجتمع الذي من أجله قامت الثورة، ويضعها في إطارها الصحيح ضمن الحركة الوطنية المصرية وثوارته المتتالية، منذ عرابي وحتى 30 يونيو".
وقال إن اللجنة ترى أن المادة الثانية من الدستور لا تحتاج إلى نص ليفسرها بالدستور، لافتا إلى أن اللجنة أيضا رأت أن المادة 219 كانت تؤسس لدولة طائفية بالمعنى الكامل للكلمة، لذا استبعدتها.
وأوضح أن ممثل حزب النور الدكتور محمد إبراهيم منصور سجل رفضه في المضبطة مع ما توصلت إليه اللجنة خلال اجتماعها أمس، رافضا أن يقتصر القول أن الحزب كان فقط موجود من أجل تلك المادة لأنه "يخالف الحقيقة"، حيث كان له إضافة في مواد الدستور بالكامل.
وأكد سلماوي أن اللجنة ضمت تعريف مبادئ الشريعة الإسلامية في الديباجة وهي مجتزئة من تعريف المحكمة الدستورية العليا، وهي "مبادئ الشريعة الإسلامية هي الأحكام قطعية الثبوت والدلالة باعتبار أن هذه الأحكام وحدها التي يكون فيها الاجتهاد ممتنعا، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية الأحكام الكلية وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلا أو تبديلا، .. الظنية غير المقطوع ثبوتها أو دلالتها ذلك أن الاجتهاد تنحصر فيها أن يكون الاجتهاد دوما واقعا في أحكام الكلية للشريعة بما لا يجاوزها ملتزما ضوابطها الثابتة متخللا مناهج الاستدلال على الأحكام العملية والقواعد الضابطة لفروعها".
وأشار إلى أن اللجنة وضعت مدنية الدولة ضمن الديباجة، حيث أضيفت عبارة "نحن نكتب دستورا يكتمل بناء دولة ديموقراطية حكمها مدني".
وحول الكوتة؛ قال سلماوي إن اللجنة توافقت على أن يأتي البرلمان القادم بلا تخصيص أو حصص مخصصة سلفا لأي فئة، موضحا أن التوافق جاء بعد موافقة كل من ممثلي الشباب والمرأة والأقباط والعمال والفلاحين وذوي الإعاقة، مضيفا أن النظام الانتخابي سيكون مختلطا (ثلثي للفردي والثلث للقائمة) وعهد به إلى المشرع متمثلا في رئيس الجمهورية، باعتبارها رؤية.
وأضاف أن المجالس المحلية أضيف لها بجلسة الأمس على ألا تقل نسبة العمال والفلاحين عن 50 % إلى جانب التخصيص السابق أن يكون نصفها أيضا من المرأة والشباب، مرجعا ذلك إلى أن المجالس المحلية تنتشر بالقرى ووجب تمثيل العمال والفلاحين بها.