ننشر نص تفسير مبادئ الشريعة فى الدستور.. وممثل الكنيسة الأرثوذوكسية يشكر ممثلى الأزهر وعمرو موسى.. الديباجة تضمنت مصطلح "الحكم مدنى" بموافقة جميع الأعضاء عدا ممثل "النور"

أقرت لجنة الخمسين فى جلستها أمس الأربعاء، ديباجة الدستور والتى حظيت بموافقة جميع الأعضاء فيما عدا ممثل حزب النور، وتضمنت الديباجة مصطلح "إن الحكم مدنى"، وأدرج فيها النص الكامل لنص المحكمة الدستورى، فيما يتعلق بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية.
وينص تفسير المبادئ التى جرى إدراجها فى الديباجة "مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وهذه المادة تعنى الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها التى يكون الاجتهاد فيها ممتنعا، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التى لا تحتمل تأويلا، أو تبديلا، لا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها، أو دلالتها أو بهما معا، ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيه، على أن يكون الاجتهاد دوما، واقعا فى إطار الأصول الكلية للشريعة، بما لا يجاوزها ملتزما ضوابطها الثابتة، متحريا مناهج الاستدلال على الأحكام العملية، والقواعد الضابطة لفروعها".
وقال الأنبا بولا، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه تمت إضافة فقره "حكم مدنى" بناء على طلب مفتى الأزهر الدكتور شوقى علام، على الرغم من مطالبتنا للأعضاء بالتنازل عن كلمة مدنية الدولة بهدف التوافق.
وأشار بولا إلى أنه جرى تعديل بعض مقترحات الديباجة، ومنها أن مصر عرفت التوحيد قبل نزول الأديان السماوية، بدلا من "مصر عرفت التوحيد قبل نزول الأديان"، موجها شكره لكل من ممثلى الأزهر الشريف فى لجنة الخمسين خاصة مفتى الديار المصرية، وكذلك رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، لما بذله من جهد وسعى بكل طاقته للتوافق على حد قوله.
وأوضح أن جلسة اليوم ستستكمل مناقشة عودة غرفة برلمانية ثانية، بمسمى جديد وبعض المواد التى لم تحسم بعد، ومنها حرية الاعتقاد لأصحاب الديانات الأرضية.
وقال الأنبا بولا، إن لجنة الخمسين تصرفت بمرونة حيال التمييز الإيجابى، وقررت إلغاء تحديد نسب للتمييز الإيجابى لأنها قد تفهم على أساس كونها "كوتة" وتركنا الأمر للمشرع.
وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بممارسة الشعائر، قال إن ما سيقوله الأزهر سأوافق عليه مباشرة، ونحن متوافقون عليها، وأستبعد أن يتم التصويت العلنى على المواد قبل يوم السبت المقبل.
موضوعات متعلقة..
سلماوى: ال50 أقرت الديباجة ونصت على المدنية وتفسير الدستورية للشريعة