"الخمسين" تقر ديباجة الدستور بتفسير "الدستورية" لمبادىء الشريعة.. والنص على "الحكم مدني"

أقرت لجنة الخمسين، ديباجة الدستور، والتي حظيت بموافقة جميع الأعضاء فيما عدا ممثل حزب النور، وتضمنت الديباجة مصطلح "إن الحكم مدني"، وأدرج فيها النص الكامل لنص المحكمة الدستوري فيما يتعلق بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية.
وينص تفسير المبادئ التي جري إدرجها في الديباجة "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهذه المادة تعني الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعا، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلا، أو تبديلا، لا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها، أو دلالتها أو بهما معا، ذلك إن دائرة الاجتهاد تنحصر فيه، على أن يكون الاجتهاد دوما واقعا في إطار الأصول الكلية للشريعة بما لا يجاوزها ملتزما ضوابطها الثابتة، متحريا مناهج الاستدلال على الأحكام العملية والقواعد الضابطة لفروعها".
وقال الأنبا بولا، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه تم إضافة فقرة "حكم مدني" بناءً على طلب مفتي الأزهر الدكتور شوقي علام، على الرغم من مطالبتنا للأعضاء بالتنازل عن كلمة مدنية الدولة بهدف التوافق.
وأشار بولا إلى أنه جري تعديل بعض مقترحات الديباجة، ومنها إن مصر عرفت التوحيد قبل نزول الأديان السماوية، موجها شكره لكل من ممثلي الأزهر الشريف في لجنة الخمسين، خاصة مفتي الديار المصرية وكذلك رئيس لجنة الخمسين عمرو موسي لما بذله من جهد وسعي بكل طاقته للتوافق، على حد قوله.