«الخمسين» تقر الديباجة ب«حكم مدني» وتفسير الدستورية لمبادئ الشريعة

دون موافقة ممثل حزب النور..

أقرت لجنة الخمسين، في جلستها التي بدأت مساء الأربعاء واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح الخميس، ديباجة الدستور، والتي حظت بموافقة جميع الأعضاء، فيما عدا ممثل حزب النور.
وتضمنت الديباجة، مصطلح «حكم مدني»، ونص المحكمة الدستورية لتفسير الشريعة الإسلامية: "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهذه المادة تعني الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعا، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادؤها الكلية وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلا، أو تبديلا، لا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها، أو دلالتها أو بهما معا، ذلك إن دائرة الاجتهاد تنحصر فيه، على أن يكون الاجتهاد دوما واقعا في إطار الأصول الكلية للشريعة بما لا يجاوزها ملتزما ضوابطها الثابتة، متحريا مناهج الاستدلال على الأحكام العملية والقواعد الضابطة لفروعها".
وقال نيافة الأنبا بولا، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بلجنة الخمسين ل«الشروق»: إنه "تمت إضافة حكم مدني بناء على طلب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على الرغم من مطالبته الشخصية للأعضاء بالتنازل عن كلمة مدنية الدولة من أجل التوافق"، موضحا أنه تم تعديل بعض مقترحات الديباجة والتي أخذت في الاعتبار ومنها أن مصر عرفت التوحيد قبل نزول الاديان السماوية.
وأضاف، أن جلسة الخميس، ستسكمل مناقشة عودة غرفة برلمانية ثانية بمسمى جديد وبعض المواد التي لم تحسم بعد، ومنها حرية الاعتقاد لأصحاب الديانات الأرضية، مستبعدا التصويت العلني على مواد الدستور قبل السبت المقبل.