"الخمسين" ترجئ حسم ديباجة الدستور ..و"مبادئ الشريعة" تشعل أزمة بين الكنيسة و"النور"

أرجأت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، حسم مصير ديباجة الدستور، بعد اشتعال حدة الغضب داخل الجلسة المغلقة، وبالتحديد حول الفقرة التي وردت بديباجة الدستور وتضمنت تفسير لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث طالب إبراهيم منصور ممثل حزب النور بضرورة النص على تفسير مبادئ الشريعة بشكل يمنع الإخلال بالشريعة الإسلامية ومخالفة الأحكام المجمع عليها، وفي المقابل تمسك ممثلو الكنيسة بالاكتفاء بتفسير المحكمة الدستورية العليا للمبادئ.
وتقدم الدكتور عمرو الشوبكي، مقرر لجنة نظام الحكم، بمقترح لوأد الخلاف، ينص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، بما تتضمنه من أحكام قطعية الدلالة والاجتهاد بقواعده".
وقال الشوبكي في تصريحات صحفية، إنه سيتم مناقشة المقترح في الجلسة المقبلة، متوقعا التوافق عليه من جميع الأطراف، خاصة وأنه يعد أحد المقترحات التي تتلافى الأحكام المجمع عليها، التي يطالب حزب النور بتضمينها في الديباجة، وهو الأمر الذي يحقق رغبته ويرضي باقي أطراف الأزمة.
وأكدت مصادر أن حزب النور رفض ما ورد بالديباجة من أن "الدستور يؤكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، بما يتعين معه على المشرع أن يكون اجتهاده ملتزما بالقواعد الضابطة لاستنباط الأحكام من أدلتها الشرعية، متحريا مناهج الاستدلال على أحكامها العملية والقواعد الضابطة لفروعها".
و طالب ممثل النور - وفقا للمصادر- بعد اتصالات أجراها ممثله مع رئيس الحزب، بأن تتضمن الفقرة "مبادئ الشريعة الإسلامية هي الأحكام قطعية الثبوت والدلالة والأحكام المجمع عليها، مع التزام المشرع في الأحكام الاجتهادية، بالضوابط الشرعية التي تحافظ على مقاصد الشريعة". وهو مارفضه الأزهر والكنيسة.
وعلمت "الوطن" أن الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية، قال في الجلسة المغلقة إن "تفسير حزب النور هيتسبب في أذية الأقباط" وأضاف منفعلا "روحوا إقروا كتب الشيخ سيد ثابت شيخ الأزهر واتعلموا".
وقال الدكتور كمال الهلباوي خلال الجلسة، إنه لا يوافق على تفسير كلمة "مبادئ" التي ينادي بها حزب النور، وأنها لا جدوى منها، فيما انفعل الدكتور سعد الدين الهلالي الأستاذ بجامعة الأزهر في وجه ممثل النور، قائلا "ليس هناك إجماع، وكل الإجماع مردود عليه، ولا يوجد أحد أفتى أن الإجماع صحيح".
وأعادت اللجنة فتح المناقشة في المادة المتعلقة بالأزهر، وسط تحفظات بعض الأعضاء بشأن مرجعية الأزهر في الشؤون الإسلامية، خوفا من تولي الأزهر أمر الفصل في التشريع، بدلا من المحكمة الدستورية العليا.
وقالت مصادر إنه تم التوافق على المادة، بعد اتفاق رؤى أغلبية الأعضاء أن الأزهر لن يكون له علاقة بأمور التشريع، وإنما ستكون مرجعيته الدينية في الأمور المتعلقة بعلوم الدين فقط.
ويتوجه أعضاء باللجنة بعد قليل لتناول وجبة العشاء في أحد الفنادق بمنطقة الزمالك على كورنيش النيل، بدعوة من إلهامي الزيات ممثل الغرف السياحية باللجنة.
فيما فضل بعض الأعضاء عدم حضور العشاء، بسبب الضغط العصبي والشد والجذب الذي شهدته مناقشة ديباجة الدستور، جلال جلسة اليوم.