مصر وروسيا ..والبديل الاستراتيجي

تحتفل مصر وروسيا هذه الأيام بدخول العلاقات المصرية الروسية لعامها
السبعين وإفتتاح أول سفارة للإتحاد السوفيتي السابق في مصر في الثالث
والعشرين من نوفمبر 1944. وهو الحدث الذي يشير لبداية حقبة طويلة من
التعاون المصري السوفيتي ثم المصري الروسي بعد تفكك الإتحاد السوفيتي
ووراثة "جمهورية روسيا الإتحادية" لهذا الكيان العظيم ومكانته العالمية
كاحد القوى الرئيسية في العالم.
العلاقات المصرية - الروسية
وفي الآونة الأخيرة شهدت العلاقات "المصرية - الروسية" حالة من الحراك الإيجابي وتقاربا وتطورا في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية وخاصة منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي .
تحليلات الخبراء والمعلقين تشيرالى ما تشهده العلاقات المصرية الأمريكية من فتور لافت، لاسيما في ظل المواقف الأمريكية المتذبذبة من عزل مرسي وتباين المواقف بين مراكز صنع القرار المختلفة في واشنطن بشأن ما حدث في 30 يونيو، وما استتبعه من إيقاف لبعض المعونات والصفقات العسكرية المبرمة آنفًا بين الجانبين وحان وقت استحقاقها.
من جهة اخرى ، يرون في تلك التحركات سعيًا روسيًا حثيثًا لاستعادة نفوذها داخل منطقة الشرق الأوسط، بل ومحاولة من قبل موسكو لمنافسة واشنطن في منطقة نفوذها التقليدية على مدار العقود الثلاثة الماضية، لاسيما منذ انفراط عقد الاتحاد السوفييتي في تسعينيات القرن الماضي.
وعلى ذلك يكون من المنطقي أن تكثر التساؤلات حول ما إذا كان من الممكن أن تستغنى مصر عن تحالفها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية بتوجهها نحو الدب الروسي كبديل اقتصادي وعسكري ، أم إن الأمر لا يعدو كونه ورقة ضغط على واشنطن لتغيير موقفها بشأن تطورات الأوضاع السياسية في مصر، ومحاولة مصرية لتنويع هيكل تحالفاتها الدولية من جهة أخرى.
حيث لم تعد سياسة الإعتماد على حليف واحد معمول بها فى العلاقات الدولية فى ظل تغير المصالح من حين لأخر فصديق اليوم يمكن أن يكون عدو الغد، وأصبح تعدد وتنوع الحلفاء للدولة أحد المعايير التى يقاس به قوة الدولة، ومثلما أدرك جمال عبد الناصر هذا في أوائل الخمسينات ، أدركت مصر بعد ثورة 30 يونيو نفس الشيء وإتضح فى سياستها الخارجية التى بدأت تجوب العالم شرقا وغربا دعما لثورة الشعب المصري الذي إسترد كرامته وقراره الحر ولم يعد يقبل بهيمنة أي دولة على مقدراته.