قومى حقوق الانسان يرفض قانون التظاهر ويؤكد ضرورة اعادة النظر

اعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان رفضه لقانون "تنظيم التظاهر والحق في الإجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية"، لافتا الى أن المشرع لم يأخذ بالملاحظات التى أبداها المجلس علي مسودة القانون.
وذكر بيان صادر عن المجلس الاثنين أن المشرع لم يلتفت الا لملاحظة واحدة تقدم بها المجلس من جملة المأخذ، وهى التى تتصل بمنع النشاط السياسي بدور العبادة.
وأشار المجلس الى أن القانون في حاجة إلي إعادة النظر في كثير من مواده؛ وخاصة المواد التى تتضمن أفعالآ يعاقب عليه القوانين القائمة ، إضافة إلى المواد التى يمكن إستخدامها في تعطيل حق الإضراب العمالي بحجة تعطيل الإنتاج ، فضلا عن ما يتصل بالعقوبات المشددة التى لا تتناسب مع مخالفة ضوابط التظاهر السلمى .