تأجيل محاكمة 41 متهما في قضية تجارة الأعضاء إلى 11 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار حمدي الشنوفي تأجيل محاكمة 41 متهما معظمهم من الأطباء والممرضين إلى جلسة 11 ديسمبر المقبل في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والإتجار في البشر والتربح من أعمال الوظيفة العامة بما جملته أكثر من 20 مليون جنيه تحصل عليها المتهمون نظير تلك الجرائم والوساطة فيها.
وجاء قرار التأجيل لإعلان شهود الإثبات بالحضور للاستماع إلى شهادتهم واستخراج شهادات تحركات ل 7 من المتهمين وتحديد جلسة 12 نوفمبر المقبل للفصل في تظلمات المتهمين فيما يتعلق بالتحفظ على أموالهم.
دفع الدفاع بعدم دستورية النص العقابي الذي يحاكم بمقتضاه المتهمون وطالب بإخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيا بأي ضمان تراه المحكمة معتبرا أن القضية ليست قضية جنائية وإنما قضية "حياة أو موت" حيث يقوم المتبرع بإعطاء عضو الكلى لشخص شارف على الموت لإنقاذه.
وطالب الدفاع إلى المحكمة بندب طبيب متخصص في نقل وزراعة الأعضاء واستدعاء جميع شهود الإثبات لمناقشتهم وضم كافة الأوراق الطبية من تحاليل وأشعات وتذاكر طبية إلى أوراق القضية وحضور مفتي الجمهورية ولجنة من كبار رجال الدين لمناقشتهم حول مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الإتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.