الخبير الاستراتيجى:على الشعب المصرى تحمل المسؤولية فى اقرار الامن والاستقرار

قال عضو المجلس المصرى للعلاقات الخارجية والخبير الاسراتيجى الدكتور لواء احمد عبد الحليم ان الشعب المصرى فى ظل القوانين العاديبة قادر على اعادة الاستقرار والامن الى الشارع لانه كان دائما يحمى هذا الامن ويمنع الخارجين عن القانون من التعديات او الاقدام على السلوك الاجرامى بشكل صريح ويمكن ان يعود الى طبيعته اذا شعر بالحياة الطبيعية بعيدا عن قانون الطوارئ او حظر التجوال واكد انه قانونيا ستنتهى هذه الحالة الاستثنائية للطوارئ وحظر التجوال فى الرابعة بعد ظهر اليوم بعد 120 يوما من اعلانها وتنفيذها و كانت البلاد فى حاجة لضبط ايقاع الحركة والحد من الخروج عن القانون
واشار الى عدم قدرة قانون الطوارئ على منع المظاهرات او التعدى على منشآت الدولة ومنها ماحدث فى جامعة الازهر واكد ان قناعة المواطنين المصريين فى التخلى عن تاييد جماعة الاخوان جاء طواعية بعدما شعروا بتكريث نشاطها السياسى والاقتصادى والامنى لحماية اعضائها ومؤيديها والانصراف عن خدمة الشعب فانصرف الكثيرون عن تاييدها وبشكل تلقائى وليس باى ضغط ر سمى وهو ماأضعف وجودها فى الشارع بالرغم من انتظام الدعوات للتظاهر التى تقوم بها كل اسبوع
واضاف الدكتور اللواء احمد عبد الحليم فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس ان وظيفة وزارة الداخلية الرئيسية هى منع الجرائم وضبط الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة وليس منع المظاهرات او حماية منشآت الدولة وهو مااضطرت اليه فى ظل الاوضاع الامنية السيئة بعد ثورة يناير والتى فرضت عليها تنوع المهام الامنية بشكل لم يسبق له مثيل مما اضطر القوات المسلحة لدعمها فى الشارع المصرى فى كل انواع المهام الامنية التى قامت بها بالرغم من العبئ الملقى عليها فى تامين حدود البلاد فى جميع الاتجاهات .
واشار الى الاضطرارلاعلان حالة الطوارئ بعد ثورة ال30 من يونيو وبالتحديد يوم 14 يوليو ابعد الخطر الذى تعرضت له البلاد وقتها والتهديدات المباشرة بالقتل والحرق واكد ان حظر التجوال منع الكثير من الجرائم وضبط الشارع ولكنه فى المقابل حرم المواطن المصرى من حرية الحركة وجعله يلقى بعبئ الامن بشكل كامل على قوات التامين من الشرطة والجيش وهو مايعتبر تطور سلبى لعدم اقدام رجل الشارع على ممارسة شجاعته فى ضبط الخارجين عن القانون كما كان يحدث من قبل
واكد الخبير الامنى والاستراتيجى ان التعليمات لقوات الامن فى فترة الطوارئ وحظر التجوال بضبط النفس والحفاظ على الدماء المصرية ادى لاستمرار التظاهرات واكد انه لايؤيد اصدار قوانين جديدة لان قانونى العقوبات والاجراءات الجنائية كفيلان بردع الخارجين على القانون من المتظاهرين ولكنه يؤيد ابلاغ وزارة الداخلية بموعد المظاهرة وتحديد مكانها على ان تكون سلمية لا تنجرف للعنف
واكدان جماعة الاخوان تستهدف استفزاز رجال الامن فى الاكمنة التى اقيمت لدفعهم للصدام مع مؤيديها واسالة الدماء لاستدعاء التدخل الخارجى بحجة الحرب الاهلية او ممارسة القمع من رجال السلطة ضد المعارضين كما حدث فى ليبيا والان فى سوريا وكان على الحكومة ان تفوت الفرصى عليهم فى ذلك خاصة ان انصراف الشارع المصرى عن الجماعة اصبح واضحا واكد ان الاكمنة الامنية سواء للشرطة او قوات الجيش ستظل فى بعض اماكنها تراقب المواقف ولكن لن تقوم بالتفتيش والتوقيف كما حدث فى فترة منع التجوال