اكد محافظ القليوبية الدكتور محمد عبد الظاهر ان منطقة الفيلات بالقناطر الخيرية والتى اهملت بعد بيع احدى القري السياحية التى كانت تحتويها قبل خمس سنوات ستطرح للاستثمار قريبا حيث انتهت الدراسات الخاصة بفرص الاستثمار فيها والتى رجحت طرحها للاستفادة منها فى مشروعات ترتبط بالرياضات المائية مثل رياضة التجديف وسباقات المراكب الشراعية خاصة انها منطقة من النيل منعزلة عن المجرى الرئيسى وتتميز باتساع سطحها المائى ولن تعوق المسابقات المائية التى سيتم تنظيمها حركة الملاحة فى النيل. واكد ان التنسيق جارى مع وزارة الرى والتى تتبعها حدائق القناطر والمنطقة للاستفادة منها وعودتها لرونقها كرئة ومتنفس ومتنزه لسكان القاهرة الكبرى، واضاف المحافظ- فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصراليوم الاحد- انه تم الاتفاق مع وزير الرى ايضا على انشاء خط نهرى سريع لربط منطقة المؤسسة فى ميدان شبرا الخيمة مع القناطر الخيرية لتخفيف الضغط المرورى على مداخل القليوبية الجنوبية مع القاهرة فى منطقة المؤسسة باتاحة جزء مملوك لوزارة الرى لاستخدامه كمحطة للنقل النهرى لان استخدام الاتوبيس النهرى السريع سيساعد المواطنين على اكمال طريقهم عن طريق المترو او عربات النقل الخاص والعام المنتشرة فى ميدان المؤسسة خاصة ان الميدان سيتم تطويره بالاشتراك مع وزارة الاسكان بعمل عدة كبارى علوية وانفاق لتخفيف الضغوط المرورية التى تسبب توقف الحركة عند مداخل القاهرةوالقليوبية والتى يشتكى منها الكثيرون. واوضح محافظ القليوبية انه يجرى الان اعداد محور احمد عرابى بطول يزيد عن الثلاث كيلوا مترات ونصف الكيلو ليصل لمنطقتى الخلفاوى واحمد حلمى وسيكون له ميدان ومطلع ومنزل ويخفف الضغط عن ميدان المؤسسة ويسرع الحركة فيه واكد ان انه يجرى ايضا تطوير شارع المصانع ليكون موازى لطريق الكورنيش وتم توقيع بروتوكول مع وزارة الاسكان لاشراك شركات تعمير متخصصة ومنها شركة المقاولين العرب لسرعة الانجاز وتطوير ميدان المؤسسة كمدخل جنوبى للقليوبية ورابط اساسى للقاهرة بمحافظات الدلتا. واكدد.عبد الظاهر فى اللقاء الانباء التى تحدثت عن طرح مسابقات لاختيار رؤساء القرى والمدن والاحياء بالمحافظة واوضح انها لتشجيع كل العناصر ذات الكفاءة والخبرة فى المحليات على التقدم للوظيفة بشرط حسن السمعة و النزاهة والعمل الجاد وستشكل لجنة متخصصة لتصعيد الدرجات الوظيفية المناسبة والمتوفر بها الشروط للعمل واكد ان التحرك المحلى الواعى سيحاول التعاون مع جمعيات المجتمع المدنى لتقديم الخدمات للجمهور بعد وقف نشاط عدد من الجمعيات المحظورة بقرار قضائى ولتسهيل تقديم الخدمات البديلة للمواطنين وخاصة الفقراء منهم.