قدم الدكتور أحمد الجيوشى نائب الوزير للتعليم الفني عرضا تقديميا عن "منظومة التعليم الفني المصرى نحو معايير الجودة العالمية"، مؤكدًا على أن رؤية مصر 2030 تستهدف المنظومة التعليمية ككل وفق معايير الجودة الدولية من خلال تقديم الخدمة التعليمية بنفس الجودة تمامًا لكل طالب في مصر، وإتاحة فرص تعليم فنى عادل يضم الجميع وذو جودة عالية. وأشار الجيوشى، خلال فعاليات "المؤتمر الوطنى للتعاون المصرى الألمانى فى مجال التعليم الفنى والتدريب المهنى"، الذي افتتحه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم، إلى أننا نستهدف خلال (5) سنوات تحسين موقفنا التعليمى؛ لترتفع مصر من المستوى الناشئ إلى المستوى الراسخ وفق المعايير العالمية، ولذا يجب التنسيق بين الجهات المختلفة، وتحقيق كفاءة وعدالة عند الإنفاق على التعليم لكل طالب في مصر، ووضع معايير للتقييم والمحاسبة عليها، والتنوع في تقديم الخدمة التعليمية، وإكساب الطلاب المهارات المطلوبة لتحقيق معايير الجودة العالمية. وأضاف الجيوشى بأنه لا يوجد تعليم فنى بدون أهداف وخطة استراتيجية لتحقيق رؤية مصر 2030، ولابد أن تتضمن كل من: (منظومة تعليمية، وإتاحة لكل الطلاب، والتنافسية بين الخريجين إقليميًا وعالميًا)، مؤكدًا على أهمية الرغبة للتعلم عند الطالب والبحث عن المعلومة والابتكار من خلال تطوير المناهج والبرامج الدراسية المبنية على مفهوم الجدارات المهنية المرجعية (50% من المناهج من المهارات التقنية، و50% من المناهج من المهارات غير التقنية)، بالإضافة إلى وضع ترخيص لمزوالة كل مهنة. وأكد الجيوشى على أهمية إعداد المُعلمين إعدادًا جيدًا، مشيرًا إلى وضع خطة تدريب لعدد (100) ألف من مُعلمى التعليم الفني تدريبات مهنية وفق معايير مشتركة وثابتة في كل محافظات الجمهورية قبل عام (2018-2019)، وتدريبهم على المناهج الجديدة، بجانب إعادة تأهيل المدارس الفنية وعددها (1200) مدرسة نصفها مدارس صناعية، حيث تتضمن الخطة تطوير عدد (120) مدرسة سنويُا ومن جانبه أكد السفير يوليوس جورج لوى سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في مصر على أهمية توزيع المسئوليات بين الوزارات المختلفة في الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أهمية تركيز مشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى (TVET) على سوق العمل، مضيفُا أن هذا المشروع بدأ في عام 1994، ولعب دورًا رئيسيًا لتوفير فرص عمل جديدة من ناحية، وتأهيل العمالة الفنية وفقًا للمقاييس العالمية؛ لتكون قادرة على زيادة الإنتاج والجودة، بجانب المساهمة فى عمليات التحديث والتطوير. وأشار لوى إلى نجاح مشروع التعليم المزدوج الذى بدأ من خلال المبادرة بين الحكومتين المصرية والألمانية؛ لإحداث بديل رفيع المستوى للمدرسة، والتدريب في المصنع، وتوفير العمالة الفنية الماهرة المدربة على أسس علمية وعملية باستخدام أحدث أساليب التعليم والتكنولوجيا لخدمة الإنتاج المصرى. وقال لوى: لابد أن يتضمن التعليم الفني كل ما هو جديد ودعمه من اتحاد الصناعات والقطاع الخاص، مؤكدًا على أن الشركات تقوم الآن بتوظيف الموظفين الجدد وليس الحكومة، لذا يجب الترحيب بالتعليم المزدوج، والتوافق بين طلبات سوق العمل والعمال المؤهلين، والشراكة في التعليم الخاص.
