القضاء الادارى يرفض عودة الجزيرة مباشر بعد الحكم بوقف بثها

رفضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة الاستشكال المقدم من الممثل القانونى لشبكة قنوات الجزيرة لوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة بوقف بث وإلغاء قناة الجزيرة مباشر مصر ،كما قررت المحكمة تغريمه مبلغ 800 جنيه .
يذكر أن المحكمة قد أصدرت حكما بوقف بث وإغلاق قنوات الجزيرة مباشر مصر واليرموك والقدس وأحرار 25 واتخاذ ما يلزم لحجب هذه القنوات.
ذكرت المحكمة في حيثيات حكما أن قناة الجزيرة مباشر مصر وباقي القنوات " اليرموك والقدس وأحرار 25 " قد قامت تحت سمع وبصر الجميع بالخروج عن الحياد المفترض في الإعلام وخانت الأمانة وميثاق الشرف الإعلامي وأخذت على عاتقها بث الأكاذيب بعد ثورة الشعب على حكم جماعة الإخوان المسلمين في 30 يونيو 2013 وتصوير الثورة على أنها أكاذيب وتمثيليات أخرجها مخرجون سينمائيون ، وأن الجموع التي خرجت في هذا اليوم قلة لا تمثل الشعب المصري وأن ما حدث هذا اليوم انقلابا عسكريا وليس ثورة شعبية .
كما أكدت هذه القنوات قد نشرت وقائع غير صحيحة ومزيفة لإشاعة الفتنة بين الشعب والجيش والإساءة لجيش مصر العظيم وسبه وتحريض المرتزقة في سيناء على مهاجمة الجيش والشرطة وسب الشعب بكل فئاته ووصف القضاة والمهندسين والمحامين وغيرهم من فئات الشعب بألفاظ نابية ونقل وقائع غير صحيحة ومزيفه كنشر صور أطفال سوريين قتلى والإدعاء كذبا إنهم أطفال مصريون قتلهم الجيش .
واتهمت الحيثيات قناة الجزيرة وباقي القنوات الأخرى غيرها من باقي بأنها حرضت الدول والهيئات الأجنبية على مصر بنقل وقائع وأحداث غير صحيحة ونشر بيانات ومعلومات كاذبة عمدا لإثارة هذه الجهات ضد مصر مما يضر بالأمن القومي .
وقالت الحيثيات أن قناة الجزيرة مباشر مصر ظنناها يوما ملاكا يبارك ثورات الربيع العربي ويحميها ولكن تبين أنها ما هي إلا شيطانا مريدا سقطت عنه ورقة التوت بمجرد سقوط الأنظمة الفاشية وانكشفت سوءاتها فإذا بها شريكا في مؤامرة دولية تهدف إلى تقسيم الوطن وبث الفرقة بين أبناءه وبينهم وبين الجيش والشرطة وصولا إلى تمكين جماعة مرفوضة شعبيا من رقاب شعب مصر وحكمه وفقا لما يرونه ، ووفقا لمخططاتهم التي تباركها وترعاها منظمات عالمية ، ودولا وقوى أجنبية لا تضمن خيرا للشعوب العربية والإسلامية بل لا تضمر خيرا للدين الإسلامي - الذي تدعى جماعات الإسلام السياسي الدفاع عنه والعمل على رفعته .
كما رأت المحكمة أن هذه القنوات قد جاوزت التعاطف والتأييد لفصيل معين على حساب الأغلبية من الشعب إلى التزوير والتلفيق وقلب الحقائق ونشر أخبار كاذبة ومشاهد ملفقة بقصد استدعاء الخارج على مصر ن ودعوة قوى أجنبية لاحتلال مصر مخالفة بذلك أبجديات الشعور بالوطنية والولاء للأرض والعرض وبما يضر الأمن القومي المصري ويعد مخالفة للدين الحنيف .