أمرت المستشارة رشيدة فتح الله – رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كل من مدير إدارة المحاجر بمحافظة البحيرة والمدير التنفيذي لمشروع المحاجر ومواد البناء بمحافظة البحيرة للمحاكمة التأديبية العاجلة وذلك على خلفية إهدارهم للمال العام بما قيمته (مليون وسبعمائة وسبعة أربعون ألف جنيه). وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن تقريره وما تضمنه من فحص الأعمال المالية والمخزنية والحساب الختامي لمشروع المحاجر ومواد البناء بمحافظة البحيرة والتي كشفت عن وجود عدة مخالفات مالية جسيمة شابت عملية تأجير المحاجر خلال العام المالي 2015/2014. وأكد المتحدث بإسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير أن تحقيقات النيابة كشفت في القضية رقم 2017/282 دمنهور ثالث،التي باشرها عبد الكريم مقلد رئيس النيابة عن قيام المتهمين باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تأجير 14 بالمخالفة لقانون الثروة المعدنية مما ترتب عليه وجود فروق مالية نتيجة لتحديد قيمة إيجارية أقل من القيمة التي نص عليها القانون تمثلت في إستحقاق مبلغ تقدر قيمته ( مليون وسبعمائة وسبعة أربعون ألف جنيه ) وذلك مقابل فروق الرسوم والتأمينات والمساهمة الإجتماعية عن المواد المحجرية المستخرجة من المحاجر.