قانون موحد لحماية أراضى الدولة

تبحث اللجنة الخاصة التى تم تشكيلها من الوزارات المعنية لحماية أراضي الدولة برئاسة وزارة العدل فى اجتماعها المقبل الإعداد لمشروع قانون موحد لحماية أراضي الدولة وتوحيد التشريعات المتنوعة والمتعددة التى يتم العمل بها حاليا.
وأوضح المهندس عمر الشوادفى مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة التابع لمجلس الوزراء -فى تصريح له الاثنين- أن هذه اللجنة تضم فى عضويتها خبراء من وزارات الدفاع والداخلية والزراعة والرى والإسكان والتنمية المحلية وهيئة المساحة والشهر العقارى.
وقال مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة إن هذه اللجنة تهدف إلى تفعيل دور المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة فى حماية الأراضي وتنفيذ المهام التى تم إنشاؤه من أجلها باعتبار أن هذه الأراضى ثروة قومية يجب الحفاظ عليها.
وأضاف أنه سيتم إعداد تقرير للعرض على الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بعد إقراره من مجلس إدارة المركز فى اجتماعه المقبل برئاسة السيد أمين أباظة وزير الزراعة.. مشيرا إلى أنه سيتم فى التشريع الجديد وضع معايير ثابتة وموحدة للتصرف فى الأراضى والالتزام بعدم تغيير النشاط ووقف ظاهرة تقسيم الأراضي المستصلحة وتحويلها إلى منتجعات سياحية.
وأشار الشوادفى إلى أن هذه المعايير ستحقق الحفاظ على المياه الجوفية وتوجيه استخداماتها بشكل أمثل لعمليات الزراعة واستصلاح الأراضى الصحراوية والتنمية الزراعية مما يسهم فى توفير المواد الغذائية والحبوب.
وكان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بتشكيل هذه اللجنة وتحديد مهامها ضمانا لحماية الأراضى والتصدى لمافيا التعدى على أراضى الدولة, وعقدت اللجنة اجتماعين تم فيهما تحديد الإطار العام للعمل ومراجعة التشريعات المعمول بها حاليا وتحديد الوزارات والهيئات المشرفة على هذه الأراضي.