المواد الخلافية في الدستور تبحث عن حل

تباشر لجنة الخمسين عملها في صياغة دستور لمصر ويتلقف المواطنون الأخبار عن ما وصلت إليه. ومع التسريبات التي تصدر عن أعمال للجنة المكلفة بصياغة الدستور ونتائج اجتماعات اللجان المنبثقة عنها ترتفع وتيرة التوتر لدى المصريين ما بين مؤيد أو معارض لهذه المادة أو تلك برهة بالزيادة أو النقصان.
ويتزامن ذلك مع تصاعد النقاش داخل لجنة الخمسين بين الأحزاب والقوى السياسية حول مناطق الاختلاف في المواد المتعلقة بالسلطة القضائية، ووضع الجيش في الدستور، فضلا عن مناقشة النظام الانتخابي، سواء كان بالقائمة أو الفردي.
وكانت اللجنة قد شهدت خلافات حاد بين أعضائها، حول المواد المتعلقة بالجيش، خاصة أن هناك من يدعم استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين، مع تمسك ممثل الجيش باللجنة بالإبقاء عليها، إلا أن هناك عددا كبيرا، يتزعمه قيادات جبهة الإنقاذ يصر على إلغاء المحاكمات العسكرية.
ومن المواد الدستورية أيضا التي أثارت الخلاف بين الأعضاء الخاصة بالنظام الانتخابي، ونسبة العمال والفلاحين داخل البرلمان إلى جانب ما يخص تأسيس الأحزاب على أساس ديني، فضلاً عن المادة صاحبة الخلاف الأشهر وهى 219 المفسرة للمادة الثانية من الدستور، التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.