لجنة بالأمم المتحدة تطالب واشنطن بالكف عن اعتقال المهاجرين

حثت لجنة بالأمم المتحدة معنية بحقوق الإنسان الولايات المتحدة أمس الإثنين على إنهاء عمليات احتجاز المهاجرين بمن فيهم طالبو اللجوء قائلة إن عمليات الاعتقال "زادت بشكل كبير" وتنتهك القانون الدولى.
وقالت اللجنة فى تقرير من 23 صفحة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية إن احتجاز المهاجرين ومن يرغبون فى اللجوء يجب أن يكون خيارا أخيرا لأنه غالبا ما يكون إجراء "عقابيا وطويلا بشكل غير معقول ولا طائل منه ومكلفا".
وأضافت اللجنة أن ما يقدر بنحو 352850 شخصا يتم احتجازهم كل عام فى أنحاء الولايات المتحدة لحين الفصل فى طلبات الهجرة الخاصة بهم وهو ما يكلف نحو مليارى دولار.
ورفع الخبراء المستقلون الذين يشكلون مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة بشأن الاحتجاز التعسفى تقريرا عن مهمتهم فى أكتوبر الماضى بناء على طلب من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
وقال التقرير " ترى مجموعة العمل أن جميع حالات الاعتقال الإدارى لا سيما المتعلقة بالمهاجرين المخالفين يجب أن تتم وفقا للقانون الدولى لحقوق الإنسان وأن يكون الاعتقال هو الملجأ الأخير والضرورى والمتناسب وألا يكون عقابيا فى طبيعته وأن يتم البحث عن بدائل للاعتقال حينما كان ذلك ممكنا".