المقومات الاساسية بالدستور تحيل المواد الخلافية الى الجلسة العامة لعدم التوافق

علم موقع اخبار مصر ان لجنة المقومات الاساسية المتبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور قررت مناقشة المواد الخلافية الاربعة فى الجلسة العامة.
وجاء قرار التأجيل لعد عدم التوصل الى توافق بين الاعضاء حول تلك المواد وهى الخاصة بمدنية الدولة والاحتكام غير المسلمين لشرائعهم، واخذ رأى الازهر فى المسائل التى تخص الشريعة الى جانب تفسير كلمة مبادئ.
،واوضحت المصادر ان ما قيل هو ان المواد سحبت من اللجنة وستحسم فى الجلسة العامة للمجلس.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مادة مستحدثة فى باب المقومات الاقتصادية ، وتنص على : الزراعة مقوم اساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدول بحماية الرقعة الزراعية وزياداها وتعمل عل تنمية المحاصيل والاصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثرو السمكية وحمايتها وتحقبق الامن الغذائى وتوفي متطلبات الانتاج الزراعى وحسن ادارتها وتسويقها ودعم الزراعات الصناعية .
وينظم القانون استخدام اراضى الدولة لما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال .وعلى الدولة تحديد الملكية الزراعية فى الاراضى الجديدة والمستصلحة لتحقيق المساعى الاقتصادبية المثالية للانتاج الزراعى ولتأكيد عدالة التوزيع.