انتاج الأسمنت والحديد يكفى حتى 2011

أكد وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد أن غالبية الشركات التى تقدمت حتى الآن للتأهل
للحصول على رخص مصانع الاسمنت والحديد الجديد يشكل رأس المال المصرى الأغلبية فيها.
واضاف الوزير أن هذا يزيد من فرص دخول أكبر عدد من الشركات المصرية المزايدات للحصول على رخص المصانع الجديدة مما سيؤدى إلى زيادة حصة الاستثمارات الوطنية فى صناعة الاسمنت والحديد.
جاء ذلك عقب لقاء الوزير الثلاثاء بالمهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية لمتابعة الفحص المبدئى للشركات التى تقدمت للتأهل لدخول مزاد إنشاء المصانع الجديدة.
وأوضح الوزير ان إنشاء المصانع الجديدة للاسمنت والحديد سيؤدى إلى تقليل نسب الاستحواذ القائمة حالياً فى إنتاج الاسمنت والحديد ودخول مستثمرين جدد، كما انه سيؤدى إلى زيادة الإنتاج والمعروض فى السوق المحلية ويزيد من التنافس بين الشركات المنتجة وبالتالى سينعكس ذلك ايجابيا على إحداث توازن فى السوق واستقرار فى الأسعار فى السوق المحلية.
وأشار إلى أن الحكومة تشجع رؤوس الأموال الوطنية على الاستثمار فى هذه الصناعة، كما أنها تشجع دخول المستثمرين الجدد إلى هذا القطاع بشرط "الملاءة" المالية والفنية اللازمة للدخول فى هذه الصناعة.
وأكد رشيد أن لجوء الوزارة إلى أسلوب المزايدة للحصول على رخص المصانع الجديدة سواء للاسمنت أو
الحديد لا يستهدف الحصول على أموال من المستثمرين وإنما تم اللجوء لهذا الأسلوب باعتباره أفضل الطرق للاختيار بين المتنافسين خاصة مع وجود عدد كبير من طلبات إنشاء مصانع للاسمنت والحديد بينما عدد المصانع المسموح بإنشائها وفق خطة الدولة محدود ( 14 مصنعا للاسمنت و4 مصانع للحديد ).
وأشار المهندس رشيد محمد رشيد إلى أن زيادة الإقبال من قبل الشركات المحلية والعالمية على إنشاء المصانع ميزة للصناعة المصرية التى أصبحت جاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية، مؤكدا أن هذا دليلا على ما يحدث من تقدم وتطور في الصناعة المصرية التي جذبت أكثر من 40 مليار جنيه خلال 12 شهراً فقط ولكن لا يمكن إطلاق إنشاء مصانع جديدة للاسمنت والحديد دون اعتبارات منظومة الطاقة والتى أصبحت حاكمة بالنسبة للصناعة فى العالم كله.
وأوضح رشيد أنه لا يوجد أى تأخير فى منح الرخص للمصانع الجديدة للاسمنت أو الحديد لأننا نخطط لمرحلة ما بعد عام 2011 ، حيث أن إنتاجنا الحالى يزيد عن الاستهلاك بل ونصدر جزءاً كبيراً للخارج، كما ان حجم الإنتاج الحالى يكفى احتياجات خطط التوسع العمرانى الإنشائى لمدة من 3-4 سنوات قادمة وفقاً لمعدل النمو فى استهلاك الاسمنت والحديد.