إلزام مصانع الأسمنت الجديدة باستخدام 20% مكونات محلية

يعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه سيتم إلزام جميع الشركات التى ستحصل على رخص مصانع الأسمنت الجديدة التى سيجرى عليها المزاد الأحد بألا تقل نسبة المكون المحلى فى أى مصنع جديد عن 20% من تكلفة المصنع الجديد.
ويمثل ذلك حوالى 4 مليارات جنيه من قيمة إجمالى استثمارات مشروعات الأسمنت الجديدة, كما يأتي هذا الإجراء فى إطار سياسة الوزارة لتعميق استخدام المكون المحلى فى الصناعة.
وقال الوزير أنه لتشجيع زيادة استخدام المكون المحلى فى المصانع الجديدة سيتم منح مميزات إضافية للشركات التى تزيد نسبة المكون المحلى فيها عن 20% وتتمثل فى تخفيض قيمة الرخصة بمقدار نسبة الزيادة فى المكون المحلى عن 20%, بحيث إذا التزمت أية شركة بزيادة نسبة المكون المحلى فى المصنع الجديدة إلى 25% سيتم تخفيض قيمة الرخصة التى ستدفع إلى الحكومة بنسبة 5% وهى النسبة الزائدة عن 20%.
وأوضح الوزير أن تشجيع زيادة وتعميق استخدام المكون المحلى فى المصانع الجديدة يستهدف زيادة قدرة الصناعة المصرية على توفير فرص عمل جديدة, حيث من المتوقع أن يوفر التزام شركات الأسمنت باستخدام نسبة 20% من المكونات المحلية فى المصانع الجديدة حوالى 40 ألف فرصة عمل جديدة, هذا بالإضافة إلى أن تعميق التصنيع المحلى سيؤدى إلى تشجيع وخلق صناعات جديدة تقوم على صناعة الأسمنت وتشجيع تطوير استخدام التكنولوجيا الصناعية المصرية.
ومن جانبه, أوضح المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنه من المستهدف الوصول إلى 35% مكون محلى فى مشروعات الأسمنت الجديدة, بحيث يتم إدخال 7 مليارات جنيه من تكلفة المشروعات كمكونات محلية مشيرا إلى أن لجنة البت بالهيئة قررت منح مزيد من التسهيلات الإجرائية لجميع الشركات.
ونوه إلى أن غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات طالبت بضرورة الاهتمام بإدخال مكونات محلية فى مشاريع الأسمنت لتحقيق استراتيجية الدولة فى تعميق التصنيع المحلى, وأكد عمرو عسل أنه فى حالة الوصول إلى 35% كمكون محلى فى المصانع الجديدة سيتم الوصول بفرص العمل إلى 70 ألف فرصة عمل جديدة, وكانت نتيجة التأهيل الفنى أعلنت في 4 أكتوبر الحالى, وأسفرت عن اجتياز 24 شركة لنقاط التأهيل الفنى من 27 شركة تقدمت لإقامة 14 خطا لإنتاج الأسمنت التى أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة.
كما نفى عز الدين أبو عوض رئيس رابطة تجار الأسمنت ما نسب إليه من قيامه بتوجيه اتهامات إلى وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد ووزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين بقيامهما بإهدار المال العام.
ومن ناحية أخرى أشاد أبو عوض بالجهود التى بذلها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة فى حل مشكله الأسمنت وما بذله جهاز منع الاحتكار, وقال أبو عوض إنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد الصحيفة مؤكدا أنه لم يدل بأى تصريح أو يتقابل مع أى صحفى منها وذلك بعد رفض الصحيفة نشر تكذيبه.