العربي: توقف القطارات وحظر التجوال وراء غلاء الاسعار في اغسطس

عزا وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي ارتفاع الاسعار خلال شهر اغسطس الى الأوضاع السياسية على الساحة الداخلية ومنها فرض حظر التجوال وتوقف حركة القطارات وهو ما رصده مؤشر التضخم الذي ارتفع بنحو 0.7 % ليسجل 10.9% .
وقال العربي إن توقف حركة القطارات أدى إلى استغلال أصحاب النقل الخاص للأزمة الحالية وزيادة أسعار النقل الداخلى بين المحافظات.
وأضاف أن الذي ساهم أيضا في زيادة معدلات التضخم خلال شهر أغسطس أنه شهد نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر مشيرا إلى أن المعدلات الطبيعية للزيادة تتراوح ما بين 0.2 % الي 0.3 % شهريا.
وبشأن الحد الأدنى للأجور، قال العربي إن الحكومة تدرس أن يتم إصدار الحد الأدنى من خلال قانون وليس بقرار من المجلس القومي للأجور وذلك من أجل أن يتحول إلى قانون إلزامي يطبق علي كل العاملين بالدولة.
وأوضح أن دراسة أوضاع العمالة في مصر من أولويات الحكومة الحالية وتطبيق الحد الأدنى للأجورلا يقتصر فقط على العاملين بقطاع الدولة والبالغ عددهم 6 ملايين عامل بل أيضا سيتسع ليشمل القطاع الخاص والذى يبلغ عدد العاملين به نحو18 مليون عامل.
ولفت إلى أن هناك نحو 46 % من العمالة في القطاع غير الرسمي في حاجة لتقنين أوضاعهم والتأمين عليهم متوقعا أن يتم الإعلان منتصف الأسبوع المقبل عن المبلغ المحدد كحد أدنى للأجر.
على صعيد آخر، أكد العربي أن مشروع قانون قناة السويس - مشروع قومي تعمل الحكومة الحالية على التوصل إلى قانون له وسيتم الإشراف عليه ويكون تابع لهيئة قناة السويس.
وأوضح العربى - خلال لقائه مع أعضاء جبهه 6 أبريل "تحت التأسيس" - أن مشروع محور قناة السويس حلم مصرى منذ سنوات ماضية ومن أولويات الحكومة الحالية التى ستقوم بتنفيذه وأن الخلاف خلال الفترة الماضية كان على التوصل إلى قانون ملزم له ووجود هيئة مستقلة ينفذ تحت إدارتها.
وأشار إلى أن المساهمات المصرية ستكون العنصر الأساس به موضحا أنه فى حالة وجود أية استثمارات أجنبية ستكون خاضعة للإطار الوطنى الموضوعة لها.
وبين أن محور قناة السويس يتضمن ثلاثة مشروعات الأول محور بورسعيد شرق التفريعة والثانى شمال غرب خليج السويس العين السخنة والثالث وادى التكنولوجيا الإسماعيلية مشيرا إلى أن المشروعين الأولين يتم حاليا العمل بهما فى حين سيتم لاحقا البدء فى المشروع الثالث.
وعن الشراكة فى المشروعات بين القطاعين العام والخاص، أوضح العربي أن المشروعات بينهما تقدر قيمتها بنحو 3.6 مليار جنيه لأربعة مشروعات فى مجال الصرف الصحى وتطويرمستشفيات جامعة الإسكندرية وتم إدراجهم فى خطة الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2013-2014 وسيتم تنفيذهم خلال العام الجاري.