دراسة حديثة : انخفاض نسبة العمالة العربية بدول الخليج

كشفت دراسة حديثة ان نسبة العمالة العربية في دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط قد انخفضت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية بعد ان كان المهاجرون العرب يشكلون ما يقرب من 70 في المئة من القوى العاملة الأجنبية في المنطقة خلال فترة ازدهار ما بعد النفط عام 1970 ، بينما كان الآسيويون يمثلون فقط 18 في المئة من هذه العمالة.
و قال "جورج نوفل" خبير سوق العمل العربية ، ومؤلف الدراسة والاستاذ المساعد في الاقتصاد بالجامعة الأميركية في الشارقة بدولة الامارات العربية إن تفوق أعداد العمالة العربية استمر لفترة طويلة هكذا ، ولكنه انعكس بشكل كبير بحلول عام 2005 ، عندما بدأ تدفق مفاجئ للقوة العاملة الآسيوية لتبلغ نسبتهم فى سوق العمالة الخليجة نحو 56 في المئة بينما أصبح العرب يمثلون فقط 21 في المئة .
و أضاف" نوفل " انه فى أواخر الثمانينيات ، بدأت دول الخليج وضع شروط و عوائق جعلت من الصعب على العرب الحصول على تأشيرات الدخول ، ولكن تغير الامر مع حرب الخليج عام 1991 و سمح بتوافد أعداد كبيرة من العمالة العرية لبلدان مجلس التعاون الخليجي .
وأعلن نوفل خلال عرضه للدراسة فى ندوة بعنوان "اقتصاديات الهجرة في دول مجلس التعاون الخليجي" ، ضمن سلسلة الحوار الشهري لمركز جامعة جورجتاون للدراسات الدولية والإقليمية ( CIRS ) في الدوحة ،أنه من أهم أسباب تناقص العمالة العربية ، انه وعلى الرغم من قرب العمالة العربية المتواجدة فى البلدان المجاورة مثل مصر وسوريا و اليمن الا أن دول مجلس التعاون الخليجي الست يفضلون عمال جنوب آسيا على العرب بسبب " تفوق بلدانهم الاقتصادي' .
و كشفت الدراسة ان بلدان مثل الإمارات العربية المتحدة و قطر ، يضمان أكثر من 90 في المئة من القوى العاملة من الأجانب ، حيث وجدت البلدان ان هناك منفعة اقتصادية كبرى فى توظيف الاسيويين حيث يقبلون أجورا منخفضة، وكونهم أيضا على استعداد للعمل في ظروف أكثر صعوبة .
وقال نوفل إن دول مجلس التعاون الخليجي يرون أيضا أن كون أغلبية العمال من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المجاورة قد يكون بمثابة ' مشكلة ' لاعتبارات كثيرة على رأسها الاعتبارات السياسية ، وجلبهم الأفكار و الأيديولوجيات المحلية ، التي لم تكن موضع ترحيب هنا ، ومن ثم تم اتباع سياسات صارمة في إصدار التأشيرات لهم و هو ما أدى لتناقص وجودهم بشكل كبير خاصة بعد موجه الثورات الاخيرة التى تعرف باسم " الربيع العربى ".
و تشير الدراسة الى أن سياسات العمل فى دول الخليج كان لها تأثير كبير على الاقتصاد والتنمية المحتملة في منطقة الشرق الأوسط ككل ، فعلى مدى السنوات 10 الماضية كان هناك أكثر من سبعة ملايين وظيفة في دول مجلس التعاون الخليجي ، مما يجعل هذه المنطقة ثالث أكبر المناطق المستوردة للعمالة في العالم بعد أمريكا الشمالية و أوروبا .
وأضافت أن التحويلات المالية من دول الخليج بلغت أيضا ما يقرب من 71 مليار دولار في عام 2011 مما يجعلها تمثل جزءا هاما للعملة الصعبة فى البلدان الموردة للعمالة ، و هذه التحويلات المالية كانت عنصرا أساسيا ذا أثر إنمائي خاصة فى مصر والأردن وسوريا واليمن التى غابت عنها العديد من الاستثمارات المحتملة نتيجة الاوضاع السياسية فيها فى أعقاب الثورات.