اليمن تبحث مع دول التعاون الخليجي قضايا انتقال العمالة

تعمل المنظمة الدولية للهجرة IOM ومنظمة العمل العربية (ALO) على تنظيم لقاء إقليمي بشأن التشغيل المؤقت للعمال اليمنيين في دول مجلس التعاون الخليجي.ويعدّ هذا اللقاء جزءاً من إطار التعاون الإقليمي بين المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل العربية، وذلك بتمويل من تسهيل المنظمة الدولية للهجرة رقم (1035).وسيضم هذا المنتدى، الذى ستبدأ فعالياته في يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري ،ليستمر لمدة يومين في العاصمة اليمنية صنعاء، ً نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين البارزين من اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي الست (البحرين ، الكويت ، عمان ، قطر ، المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة) لمناقشة الشراكات الرامية إلى تسهيل تنقل العمالة بين اليمن ودول الخليج العربي باعتبار ان توفير السبل المستدامة لكسب الرزق للأسر اليمنية أمر حاسم في سبيل تحقيق أهداف للتنمية الرئيسية في اليمن وذلك في ظل التزايد في عدد السكان، والمتوقع أن يتضاعف ليبلغ 60 مليون نسمة في عام 2050م (تقل أعمار نصفهم تقريبا عن 24 سنة).ونتيجة لذلك ، قامت الحكومة اليمنية بإدراج قضية تحسين أوضاع التشغيل للعمال اليمنيين في دول مجلس التعاون الخليجي ضمن خطتها الإصلاحية ذات العشر النقاط التي أطلقتها مؤخرا بهدف تعزيز النمو والاستقرار الوطنيين.وقال الممثل الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط، السيد باسكوالي لوبولي انه من شأن التعاون المتزايد في مجال انتقال العمالة أن يسهم في تعزيز التكامل الإقليمي ليمهد الطريق أمام مسعى اليمن للانضمام الى مجلس التعاون الخليجي كدولة عضو في المستقبل .و يشتغل حاليا ما يزيد عن 15 مليون من العمال الأجانب الوافدون من عدد من الدول الآسيوية والعربية في دول مجلس التعاون الخليجي الست، وذلك بزيادة تصل في نسبتها إلى 20 في المائة عن العام 2005م.وتشير عوامل هيكلية مثل الاتجاهات الديموغرافية ، والنمو الاقتصادي ، والطلب على السلع والخدمات إلى أن دول الخليج ستظل مستمرة في حاجتها إلى العمال المهاجرين ممن يتمتعون بمستويات مختلفة من المهارات والخبرات.ويعمل نحو 600,000 من اليمنيين في الخارج وفقا لبيانات البنك الدولي، بما فيهم أكثر من 430,000 مغترباً في المملكة العربية السعودية وحدها. وهم الذين أرسلوا في عام 2009م أكثر من مليار ونصف دولار إلى بلادهم.