الحكومة الفلسطينية ومحاولات رفع الحصار عنها

يأتى إعلان وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء 10/4، أنها مُنحت الضوء الأخضر لتحويل منحة مساعدات بقيمة تصل الى 60 مليون دولار لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس كمحاولة أمريكية لدعم عباس،وذلك بعد أن أقر الكونجرس الامريكي تخصيص هذا المبلغ بهدف تدعيم قوات الامن التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس،وتتضمن هذه المنحة حوالى 43 مليون دولار لتدريب وتسليح قوات الأمن التابعة لعباس بأسلحة غير قتالية و16 مليون دولار لتطوير معبر "كارني" الحدودي ، وذلك وفق ما أكده المتحدث باسم الخارجية شون ماكورماك،الذى أكد أن الخارجية كانت أبلغت الكونجرس باستعدادها لتحويل المنحة في الثالث والعشرين من مارس الماضي، وانتظرت لفترة ال 15 يوما الإلزامية للتحرك إزاء هذا الشأن.

ويُشار إلى أن هذه المنحة ستحوّل مباشرة للرئيس عباس، لتجنب وصولها إلى وزراء من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذين يتشاركون مع حركة فتح بحكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت مؤخرا برعاية السعودية.

وكانت منحة المساعدات مقدرة في الأساس ب86 مليون دولار،بهدف إستخدامها في تعزيز حرس الرئاسة الخاص بعباس والأمن في المعابر، والإمداد، والنقل، والتموين، ومعدات الإتصال، وغيرها من المجالات الأمنية ،وذلك قبل قرارتجميدها بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية من قبل حركة حماس ،إلا أنه تم تخفيضها بعد إعلان وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس بأنها تريد التأكد من أن المنحة لن تصل إلى عناصر من قوات الأمن الفلسطينية غير موالية لعباس أو لا تقدم تقاريرها مباشرة له، ولذلك تقرر تخفيض أكثر من ثلث المبلغ الذي اقترح قبلاً لدعم قوات امن الرئاسة الفلسطينية، وقدره 86 مليون دولار. وجدير بالذكر أن مسئولين أمريكيين أكدوا أن هذا القرار تم اتخاذه بعد تفاهم مع اسرائيل. وأيضاً بعد أن تمت طمأنة اعضاء الكونجرس بخصوص مخاوفهم من عدم وصول هذه الاموال الى حركة حماس.

ويرى المراقبون ان تخفيض الاعتماد المخصص لأمن الرئاسة الفلسطينية يعكس ضيق الادارة الامريكية باتفاق تشكيل حكومة وحدة وطنية بين حركتي حماس وفتح الذي تم برعاية سعودية.
وكانت واشنطن وسائر أعضاء لجنة الوساطة الرباعية الدولية المعنية بالسلام في الشرق الأوسط قد فرضوا حظرا على المساعدات المقدمة للحكومة الفلسطينية إلى أن تعترف بإسرائيل وتنبذ العنف وتوافق على اتفاقات السلام السابقة.
واوضحت واشنطن انها ستقاطع اعضاء الحكومة الفلسطينية الذين ينتمون الى حركة حماس، والتي تصنفها واشنطن على انها حركة ارهابية.
ويأتى هذا فى الوقت الذى تحاول الحكومة الفلسطينية ببذل الجهود لرفع الحصار عنها وإدماجها فى المجتمع الدولى ،فعلى صعيد العلاقات الفلسطينية الأوربية، يسعى وزير المالية الفلسطينى سلام فياض، إلى تطبيع العلاقات الإقتصادية مع الإتحاد الأوربى من خلال جولة يبدأها اليوم الاربعاء 11/4 إلى بلجيكا و النرويج بهدف تطبيع العلاقات الإقتصادية، و المالية مع دول الإتحاد الأوربى و دول أخرى مثل النرويج.وسيجرى فياض محادثات مع بينيتا فيريرو فالدنرمفوضة العلاقات الخارجية بالإتحاد الأوربى فى بروكسل ،كما سيجتمع الخميس مع رئيس وزراء النرويج ينس شتولتنبرج ووزير الخارجية يوناس جار شتوارى وذلك بهدف رفع الحصار الفروض على حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتطبيع العلاقات معها، و توفير التمويل اللازم لدعم الموازنة الفلسطينية فى ظل أزمتها المالية الخانقة .وكانت المفوضة الأوربية فيريرا فالدنر قد أعلنت من جانبها في الأسبوع الماضي أن اللقاءات مع الوزراء الفلسطينيين "المعتدلين" لا تشكل دليلا على نية الاتحاد الأوروبي استئناف تقديم مساعدات مالية مباشرة إلى الحكومة الفلسطينية.

وجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي قد قام بتجميد التمويل بعد أن جرى تشكيل الحكومة الفلسطينية من قبل حركة "حماس" التي فازت في الانتخابات الفلسطينية، والتى يطالبها الأوروبيون بالتخلي عن الكفاح المسلح والاعتراف بإسرائيل وتنفيذ الاتفاقات الدولية المتعلقة بتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ،كشرط لاستئناف المساعدات المالية المباشرة إلا أن وزير المالية الفلسطينى سلام فياض حذر خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم فى بروكسل، عقب محادثاته مع فالدنر،من التفريق فى التعامل مع الحكومة الفلسطينية على أساس وزراء منتمين إلى فتح، ووزراء منتمين إلى حماس، مشيراً إلى أن الحكومة الفلسطينية فريق واحد يسعى لتوضيح موقفه من مبادئ اللجنة الرباعية الدولية للمجتمع الدولى ومؤكداً ان هذه الحكومة الجديدة تحظى بالشرعية اللازمة و بتأييد الشعب الفلسطينى لها ،وتلتزم بكافة الإتفاقات السابق توقيعها مع إسرائيل .