حوّلت حكومة الاحتلال الصهيوني صباح يوم الجمعة (19/1)، مبلغ مائة مليون دولار لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، هو جزء من أموال الضرائب التي تعود للحكومة الفلسطينية، المجمّدة لدى سلطات الاحتلال منذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات الفلسطينية. ويأتي هذا التحويل حسب التفاهمات التي توصّل إليها رئيس الوزراء الصهيوني، إيهود أولمرت، ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في اللقاء بينهما الذي عُقد قبل عدة أسابيع في منزل أولمرت بالقدس المحتلة. وأعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال عن تحويل مبلغ المائة مليون دولار، كاشفاً أنّ هدف التحويل هو دعم قوات محمود عباس وكذلك تغطية ما سماها "احتياجات إنسانية". وكان مكتب أولمرت قد أعلن أنّ الأموال ستُحوّل بعد أن يؤمِّن الفلسطينيون آلية تمنع وصول تلك الأموال إلى الحكومة الفلسطينية المنتخبة. وتشترط حكومة الاحتلال أن يتم استخدام الأموال التي تحوِّلها إلى رئيس السلطة في مجالين فقط؛ هما تعزيز قوة الحرس الرئاسي التابع لعباس، وتمويل احتياجات يحددها مكتب رئيس السلطة. وتمنع حكومة الاحتلال في هذا الصدد استخدام الأموال لدفع مرتبات، بل أن تُستخدم فقط لنشاطات أجهزة الأمن التي تخضع لإمرة عباس بصورة مباشرة، وذلك على أمل تعزيز التيار الانقلابي على الحكومة الفلسطينية. وتأتي هذه الشروط الصهيونية متماشية مع خطة وضعها الجنرال الأمريكي دايتون، والتي تبنتها الإدارة الأمريكية، والداعية إلى تعزيز قوة رئيس السلطة محمود عباس، وتحريضه على خوض مواجهة ضد الحكومة الفلسطينية وحركة "حماس". وقد تعهد رئيس الوزراء الصهيوني لوزيرة الخارجية الأمريكية غونداليزا رايس في زيارتها الأخيرة بأن يعمل على تنفيذ "تعهداته" لعباس، ومن ضمنها تحويل الأموال لرئاسة السلطة. وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية، غونداليزا رايس، قد أعلنت في رام الله قبل أيام عن تقديم مبلغ 86 مليون دولار من إدارة الرئيس جورج بوش، بغرض بدعم قوات محمود عباس.