زيادة الأجور‏..‏ مطلب حيوي للعاملين‏!‏

من المهم للغاية أن يشعر المواطن بأن الحكومة تبذل جهودا واضحة من أجل تخفيف الأعباء عنه‏..‏ وأن يكون علي ثقة بأن الحكومة تقف دائما إلي جواره‏,‏ وتساند مطالبه ولا تتجاهله‏.وتقدره وتحترمه بأن تضعه في الاعتبار دائما‏,‏ وأن يكون هو محور إهتمام الوزراء وكبار المسئولين فيها‏.‏
وإجراءات كثيرة يمكن للحكومة أن تتخذها وتصر علي تنفيذها بقوة إذا أرادت أن تصب في خانة خدمة المواطنين والتخفيف من الأعباء التي ثقل كاهل الغالبية العظمي من المصريين الكادحين أومن يطلق عليهم محدودو أو معدومو الدخل‏,‏ في مقدمة تلك الجراءات زيادة المرتبات‏ فهي تصب مباشرة في إطار الجهود المبذولة للإرتقاء بحياة المواطنين وتحسين أحوالهم المعيشية‏.‏
فقد بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إجراءات لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة‏..‏ لتقديمه لوزارة المالية لاعداد مشروع الموازنة‏,‏ وتضمن المشروع صرف أربع علاوات من أول يوليو المقبل لزيادة رواتب العاملين ومواجهة التضخم‏,‏ وتشمل علاوة دورية وأخري خاصة من المنتظر أن تصل نسبتها لنحو‏15%‏ من الأجر الأساسي وثالثة تشجيعية وضم العلاوة الخاصة لعام‏2003‏ إلي الراتب الأساسي نسبتها‏10%‏ ليرتفع بذلك ماتم ضمه من علاوات خاصة إلي‏210%‏ في أول يوليو المقبل‏.‏
ومن المؤكد أن هذه الإجراءات من جانب الحكومة سوف تحقق الغرض منها وهو تخفيف بعض الأعباء عن كاهل المواطن ومساعدته علي مواجهة موجة الغلاء الطاحنة التي تفتك بكل بيت مصري‏.‏
وإذا كانت زيادة الأجور للعاملين ضرورية ومطلوبة فإن الإجراء الأكثر أهمية والمطلوب هو الأخر وبإلحاح هو تشديد الحكومة قبضتها علي الاسعار والحيلولة دون ارتفاعها‏,‏ بعد أن شهدت زيادات جنونية في الأشهر الأخيرة‏,‏ وبالتالي لايشعر المواطن بجهود والحكومة من أجل تحسين الأجور وزيادة المرتبات‏.‏
الى مزيد من الاقلام والاراء