وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة على خفض زهاء 600 مليون دولار من الميزانية المقبلة المخصصة لقوات حفظ السلام، وذلك بضغط من الولاياتالمتحدة الراغبة في خفض تمويل المنظمة الدولية. وستُنفق الأممالمتحدة 7.3 مليار دولار على عمليات حفظ السلام في العام المقبل (أي في الفترة الممتدة من 1 يوليو 2017 إلى 30 يونيو 2018)، في مقابل 7,87 مليار حاليا. ووافقت الدول الأعضاء في المنظمة على تخصيص 6.8 مليار دولار لتمويل 14 مهمة، تُضاف إليها 500 مليون دولار أخرى في ديسمبر من أجل حفظ السلام في هايتي وإقليم دارفور في السودان. وأيّد الإتحاد الأوروبي الخفض الذي تمت الموافقة عليه يوم الجمعة. أمّا الولاياتالمتحدة، المساهمة الرئيسية في هذه الميزانية، فكانت تريد خفضا بنسبة أكبر تُقَدّر بزهاء 13%. وهذا الإتفاق بين الدول الأعضاء يُعتبر بعيدا عن طموحات الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش الذي كان يريد ان يرفع تمويل عمليات حفظ السلام إلى 7.97 مليار دولار. وقال المتحدث باسم الأممالمتحدة ستيفان دوجاريك ان التمويل الذي تم إقراره "أقل بكثير مما كان لدينا العام الماضي"، لكنه شدد على ان المنظمة الدولية ستفعل "كل ما هو ممكن لضمان" تنفيذ مهماتها. وأضاف ان عمليات حفظ السلام "تبقى الطريقة الأكثر فعالية (…) المتاحة للمجتمع الدولي لمنع النزاعات وتعزيز الظروف الملائمة لسلام دائم". ومهمات الأممالمتحدة الأكثر تأثرا بهذا الخفض في الميزانية، ستكون في هايتي ودارفور وجمهورية الكونغو الديمقراطية. فالمهمات في هذه البلدان الثلاثة هي الأكثر كلفة (أكثر من مليار دولار لكل منها). ورحّبت السفيرة الأمريكية نيكي هالي بهذا الخفض في الميزانية "بعد خمسة أشهر فقط على وصولنا" إلى الأممالمتحدة، على حد تعبيرها، مضيفةً "ونحن لسنا سوى في البداية". تُموّل واشنطن 28.5% من ميزانية عمليات حفظ السلام (7.87 مليار) و22% من الميزانية التشغيلية للأمم المتحدة (5.4 مليار). أما المساهمون الرئيسيون الآخرون فهم الصين واليابان وألمانيا وفرنسا.