علي السلمي: لا مصالحة أو مشاركة مع الإخوان قبل القصاص

أعلن حزب الجبهة الديمقراطية في بيان مساء يوم الخميس عن رفضه لمبادرة الحكومة للمصالحة مع الإخوان.
وقال الدكتور علي السلمي المتحدث الرسمي باسم الحزب ونائب رئيس الوزراء الأسبق أنه لا مصالحة أو مشاركة مع الإخوان قبل القصاص والمحاكمة، مشيرا أن الحكومة قد أعلنت منذ أيام عن موافقة مجلس الوزراء على مبادرة "لحماية المسار الديمقراطي" كان أخطر ما فيها أنها تفتح الأبواب للمصالحة مع جماعات العنف والإرهاب، رغم ما صدر من تلك الجماعات الإرهابية من جرائم غير مسبوقة في حق الوطن والمواطنين والجيش والشرطة، بينما لم تذكر في المبادرة الحكومية كلمة " القصاص" ولا مرة واحدة.
وأضاف ان الحزب يرفض المصالحة لأن الحكومة بتقديمها مباردة تسمح لجماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها من التيارات التكفيرية بالمشاركة في الحياة السياسية وكأن شيئاً لم يكن من أعمال العنف والإرهاب، إنما تتجاهل مسئوليتها الأساسية عن التأسيس لبناء الوطن والتحول الديمقراطي وتهيئة البيئة السياسية والاقتصادية والمجتمعية بعد القضاء على الإرهاب ومصادره وتنظيماته.
واوضح إن المبادرة الحكومية تناقض "خارطة المستقبل" التي حدد الشعب عناصرها وطالب بها في وقفته التاريخية يوم 30 يونيو والتي أعلنها الفريق أول عبد الفتاح السيسي يوم الثالث من يوليو، إذ نصت تلك الخارطة على تشكيل "لجنة عليا للمصالحة الوطنية" تختص بدراسة واقتراح قواعد ووسائل وآليات تحقيق المصالحة الوطنية في إطار القانون والدستور، ولكن الحكومة سارعت منفردة بإعلان مبادرتها التي أقرها مجلس الوزراء يوم 21 أغسطس، وتأكيدها على ثلاثة مبادئ تحكم مفهوم "المصالحة".
وقد خالفت "المبادرة" الحكومية ما أكده أعضاء " لجنة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية" من ضرورة التقيد بثلاثة أمور تبدأ بكشف "الحقيقة" ثم "المحاسبة أو القصاص" وتأتي في النهاية "المصالحة"