لم يكن ممكنا ان يقبل المصريون تغيير هويتهم واختطاف دولتهم والذهاب نحو مجهول تلوح فيه اشباح الانقسام وتصنيف ابناء الوطن الواحد الى معسكرين وربما اكثر .. تمرد الشعب محتميا بجيشه العظيم .. ورسم من جديد صورة ابهرت العالم وللمرة الثانية خلال عامين.. خرج الشعب بكل فئاته من كل حدب وصوب في 30 يونيو 2013 معلنا رفضه استمرار المحاولات الفاشلة لأخونة الدولة وتغيير ملامحها .. ودائما تنتصر ارادة الشعوب .. أسباب ثورة 30 يونيو .. تمرد الشعب المصري بعد سنة من حكم الرئيس محمد مرسي وقام بعزله من خلال 22 مليون توقيع لسحب الثقة منه، نتيجة لاستمرار تدهور الوضع الاقتصادي والسياسي وتدني مستوى الخدمات والتعدي على سلطة القضاء وأبرز مثال حصار المحكمة الدستورية العليا من قبل مؤيدى الرئيس الاسبق محمد مرسي.. كما ادى الانفراد بكتابة الدستور المصري بعد الثورة الى إصدار دستور غير متوافق وطنياً مع جموع الشعب المصري، وزيادة حالة الإستقطاب في الشارع .. وتعمد النظام الاخواني إقصاء الكفاءات، وعدم الإستعانة بالخبرات الاقتصادية والسياسية والشخصيات التي لها خبرات طويلة مشهود لها دولياً ومحلياً في إدارة الأزمات التي واجهت الدولة في اطار ما عرف ب "أخونة الدولة". وتحت هذه السياسة اصبح المصريون غرباء في وطنهم .. لم تعد السماء هي السماء .. وتغيرت رائحة الهواء.. وطعم الحياة .. فكا حقا لهم وعليهم استعادة مصر.. لقد كانت ثورة 30 يونيو لحظة مضيئة وسط ظلام دامس ومحنة رهيبة واجهتها مصر.. الشعب والجيش ايد واحدة مع تنامي الرفض الشعبي لحكم الاخوان وبعد مرور عشرة أشهر فقط من تولي مرسي رئاسة الجمهورية تأسست "حركة تمرد" في 26 إبريل عام 2013 وهي حركة جمعت توقيعات المصريين لسحب الثقة منه مطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وحددت يوم 30 يونيو موعدا لانتهاء المهلة للاستجابة لهذا المطلب ودعت الموقعين للتظاهر بعد انتهاء المهلة إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم. وتجاهل مرسي مطالب الموقعين على استمارات تمرد والمعارضة ووصفها بالمطالب العبثية رافضا إجراء انتخابات مبكرة ودعا في خطاب امتد لساعتين ونصف المعارضة للحوار وتشكيل لجنة لتعديل الدستور والمصالحة الوطنية .. وفي الوقت الذي رفضت فيه المعارضة دعوة مرسي , دعا شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب كل مصرى إلى تحمل مسئوليته أمام الله والتاريخ والعالم محذرا من الانجراف إلى حرب أهلية تنذر بعواقب لا تليق بتاريخ مصر ووحدة المصريين ولن تغفرها الأجيال لأحد فيما دعا البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية والكرازة المرقسية إلى التفكير والتحاور معا وطلب من المصريين الصلاة من أجل مصر. وفي 23 يونيو .. أصدر الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع بيانا أعلن فيه أن القوات المسلحة تجنبت خلال الفترة السابقة الدخول في المعترك السياسي إلا أن مسئوليتها الوطنية والأخلاقية تجاه الشعب تحتم التدخل لمنع انزلاق مصر في نفق مظلم من الصراع والاقتتال الجاري والفتنة الطائفية وانهيار مؤسسات الدولة ودعا إلى إيجاد صيغة للتفاهم وتوافق المصالح خلال أسبوع من هذا التاريخ. واعتبارا من يوم 28 يونيو .. بدأ أنصار الجماعة التجمع في مسجد رابعة العدوية تحسبا لانتهاء المهلة المحددة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتجمعوا أيضا في ميدان النهضة بالقرب من جامعة القاهرة وأقاموا مخيمات في المنطقتين وتعطلت حركة الحياة هناك بشكل واضح ووضعوا حواجز لمنع غير الإخوان من الدخول أو العبور لهاتين المنطقتين .. وفي يوم 29 يونيو أعلنت حركة تمرد أنها جمعت 22 مليون توقيع لسحب الثقة من مرسي. وفي 30 يونيو .. تجمع في ميدان التحرير والميادين الرئيسية بالمحافظات أعداد كبيرة من معارضي نظام مرسي في الذكرى الأولى لتوليه منصب رئيس الجمهورية مطالبين بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فيما خرج أنصاره في مظاهرات مؤيدة له وتجمعوا في ميداني رابعة العدوية والنهضة وقامت حركة تمرد بالتظاهر أمام قصر الاتحادية وعرضت الاستمارات التي وقعها أكثر 22 مليون مصرى مطالبة بعزل مرسى. وفي أول يوليو.. أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ذكرت فيه أنه من المحتمل أن يتلقى الشعب ردا على حركته وعلى ندائه .. داعية كل طرف لأن يتحمل قدرا من المسئولية في هذه الظروف الخطرة المحيطة بالوطن .. مشيرة إلى أن الأمن القومي للدولة معرض لخطر شديد إزاء التطورات التي تشهدها البلاد وأمهلت القوات المسلحة 48 ساعة للجميع لتلبية مطالب الشعب. وفي 3 يوليو .. اجتمعت قيادة القوات المسلحة بقيادات سياسية ودينية وشبابية وفي حوالي الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة أذاع التليفزيون بيانا ألقاه وزير الدفاع آنذاك الفريق أول عبدالفتاح السيسي أنهى فيه رئاسة محمد مرسي لمصر وعرض خارطة طريق سياسية للبلاد اتفق عليها المجتمعون تتضمن تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا موضحا أن له سلطة إصدار إعلانات دستورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية وتشكيل لجنة من التيارات السياسية وخبراء الدستور لمراجعة دستور 2012 الذي عطل مؤقتا ودعا البيان المحكمة الدستورية العليا إلى سرعة إصدار قانون انتخابات مجلس النواب. أثار هذا البيان فرحة عارمة بين المطالبين بإسقاط مرسي الذين تجمعوا في الشوارع والميادين في كافة أنحاء البلاد بصورة فريدة وغير مسبوقة قدرت بحوالى 30 مليون مصري , وتعالت صيحات "الجيش والشعب إيد واحدة" . في4 يوليو تم تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور حتى إجراء انتخابات رئاسية وتعديل دستور 2012 وتنفيذ خارطة الطريق واستحقاقاتها الثلاث التي تشكل أركان الدولة(رئيس منتخب , ودستور جديد , ومجلس للنواب ). في يناير عام 2014 .. صدر الاستحقاق الأول من خارطة الطريق بصدور دستور جديد للبلاد ثم أجريت انتخابات رئاسية مثلت الاستحقاق الثاني فاز فيها المشير عبدالفتاح السيسى بعد تقدمه باستقالة من القوات المسلحة على منافسه حمدين صباحي وأجريت انتخابات مجلس النواب التى مثلت فيها المرأة أعلى نسبة في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية. ومنذ مولدها .. تسابق ثورة 30 يونيو الزمن لاعادة بناء الوطن وترسيخ نظام اقتصادي واجتماعي يجسد أهدافها .. 4 سنوات من الانجازات في الذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو لا يمكن لعين ان تخطئ ما تراه من انجاز على أرض مصر بداية من صياغة الدستور ومكافحة الارهاب الى بناء المشروعات القومية العملاقة والاصلاح الاقتصادي ومد شبكة الحماية الاجتماعية.. قناة السويس الجديدة انطق مشروع حفر قناة السويس الجديدة فى 5 أغسطس 2015، وانتهى الحفر والافتتاح فى سنة فقط بدلاً من ثلاث سنوات، ليبلغ طول القناة الجديدة 192 كيلو مترًا وتربط بين البحر الأحمر والمتوسط، وتكلف حفر القناة الجديدة 8 مليارات دولار، وزعت بواقع 4 مليارات دولار لحفر قناة موازية للمجرى المائى الحالى لقناة السويس، بينما 4 مليارات أخرى لحفر 6 أنفاق تعبر أسفل قناة السويس، وتم تمويل التكلفة من خلال طرح شهادات استثمارية فى البنوك ما نتج عنه جمع 64 مليار جنيه خلال شهر فقط. وبحفر القناة الموازية تحول المجرى الملاحي لممر مزدوج يسمح بعبور السفن في الاتجاهين لتغيير وجه مصر الاقتصادى وجعلها إحدى القوى الاقتصادية الإقليمية. ويرتبط بالقناة الجديدة إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كمشروع قومي آخر ، يقا م على مساحة 460 كيلومترا مربعًا، حيث يتم انشاء مركزعالمي للصناعات وخدمات الإمداد والتموين لجذب الاستثمارات الأجنبية. وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي مولد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في نوفمبر 2015 .. وتضم المنطقة الاقتصادية ستة موانيء ضخمة هي: ميناء غرب بورسعيد، ميناء شرق بورسعيد، ميناء الأدبية، ميناء العريش، ميناء الطور، ميناء العين السخنة، وبهذه الموانئ الجديدة يصبح إقليم قناة السويس بالكامل داخل المنطقة الاقتصادية إضافة إلى المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، ومنطقة وادي التكنولوجيا شمال الإسماعيلية، والمنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس، فضلاً عن ربط الدلتا بسيناء عبر حفر ستة أنفاق أسفل القناة . وتشمل المشروعات التي سيتم تنفيذها حتي عام 2027 في قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي والاستزراع السمكي منها 77ألف فدان شرق قناة السويس واستكمال واستصلاح واستزراع الأراضي سلام غرب والسلام شرق وغرب السويس وشرق البحيرات وشرق السويس وترعة بورسعيد والتوسعات الجديدة بالسلام شرق وغرب السويس بالإضافة إلي الاستزراع السمكي للمنتجات عالية القيمة بمحافظتي السويس وبورسعيد. مشروعات الطرق شهدت السنوات الثلاثة الماضية م تنفيذ عدد من الطرق بطول أكثر من 700 كيلومتر بتكلفة 2.244 مليار جنيه . .انطلاقا من وعي القيادة السياسية بأهمية إنشاء شبكة طرق قومية تربط أنحاء الجمهورية المختلفة وتكون إحدى أهم ركائز التنمية وتُسهم فى تسهيل حركة المواطنين ونقل البضائع والمنتجات بين المحافظات المختلفة. وقد انتهت وزارة الاسكان من تنفيذ محور بنى مزار – الباويطى، بطول 196 كيلومترا بتكلفة 875 مليون جنيه.. كما تم تنفيذ طريق سيوة / الواحات البحرية بتكلفة 970 مليون جنيه ويضاف الى ذلك .. تنفيذ طريق سيوة / الواحات البحرية بطول 150 كيلو مترا وبتكلفة 970 مليون جنيه الطريق الدائري غرب مدينة الجمالية بالدقهلية بطول 2.750 كيلومتر وبتكلفة 60 مليون جنيه كوبري عزمي بمحافظة بورسعيد بتكلفة 75 مليون جنيه، وكوبرى ميدان الساعة بفيكتوريا بمحافظة الإسكندرية بتكلفة 51 مليون جنيه كما تم ازدواج الطريق الموازي لترعة السلام بمحافظة بورسعيد بطول 10 كيلومترات بتكلفة 23 مليون جنيه. وجاري تنفيذ عدد من مشروعات الطرق بطول أكثر من 900 كميلومتر بتكلفة 9.775 مليار جنيه ومنها محور ديروط – الفرافرة، بطول 310 كيلومترات بتكلفة 1,550 مليار جنيه ، والمحور التبادلى للطريق الموازي لقناة السويس "محور 30 يونيو"، بتكلفة 3.5 مليار جنيه وهو طريق حر بطول 95 كيلومترا في اتجاهين وبه 15 كوبرى و18 نفقاً عرضيا للسيارات والمشاة لخدمة المناطق المأهولة بالسكان. ويجري أيضاً تنفيذ رافد أبو الروس / مطوبس / فوة بتكلفة إجمالية 1075 مليون جنيه وهو أحد روافد الطريق الدولى الساحلى ، كما يجري تنفيذ محور التعمير بمحافظة المنوفية (طريق شبين الكوم / طملاي المزدوج)، بتكلفة 500 مليون جنيه ، كما يجري تنفيذ طريق الجارة / سيوة، وهو طريق مفرد بطول 110 كيلومترات لربط واحة الجاره بطريق مطروح / سيوه وتنمية الواحة حضاريا وتشجيع سياحة السفارى والسياحة العلاجية وخلق محور تنموى جديد، بتكلفة 65 مليون جنيه بجانب تنفيذ محور ربط طريق شرق العوينات (جنوب الداخلة) / منفلوط (أسيوط)، بتكلفة تقديرية 1,2 مليار جنيه، وطريق هضبة أسيوط الغربى بطول 22 كيلومترا بتكلفة 425 مليون جنيه. ويجري تنفيذ المرحلة الأولى بطول 12 كيلومترا من طريق (القاهرة – أسيوط) الصحراوي الغربي بطول 23 كيلومترا بتكلفة 270 مليون جنيه .. ومن مشروعات الطرق الجاري تنفيذها ايضا محور صفط اللبن (المرحلة الثانية) بمحافظة الجيزة بتكلفة تقديرية 700 مليون جنيه، كما يتم تنفيذ مشروع نفق مراد بمحافظة الجيزة ويجري تنفيذ الأسبقية الأولى بتكلفة تقديرية 268 مليون جنيه إضافة إلى مشروع تطوير محور الفنجرى وامتداده من جهتيه، ويهدف لربط محور روض الفرج / الضبعة بالعاصمة الإدارية الجديدة . الاسكان وتطوير العشوائيات يعتبر قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وتطويرالعشوائيات في مقدمة القطاعات التى تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية كأحد الاهداف والثوابت لثورة بل ثورات الشعب المصري .. ولعل حجم الانجاز في هذا القطاع خلال السنوات الثلاثة الخيرة يفوق بكثير ما تحقق على مدى عقود.. وتشمل خطة قطاع الاسكان تنفيذ مخطط تنمية المناطق العشوائية ، وإزالة جميع المناطق المهددة للحياة وتوفير مساكن بديلة مناسبة تليق بالمواطن المصرى ,كذلك العمل على استكمال وحدات أضخم مشروع إسكان اجتماعى فى مصر يستهدف نحو أكثر من 500 ألف وحدة سكنية موزعة على 22 مدينة جديدة بنهاية عام 2018 شدد الرئيس السيسى على ضرورة تطوير العشوائيات وإن الدولة لن تترك ساكنى العشوائيات ,وبناء على ذلك تم فى 14 مايو 2016 البدء فى تطوير المناطق العشوائية فى مختلف المحافظات خلال عامين بدلا من3 أعوام . ويصل تعداد سكان هذه المناطق لنحو 850 ألف مواطن ويوجد351 منطقة عشوائية غير آمنة تحتاج لأكثر من 14 مليار جنيه لتطويرها وتحسين حياة عدد 850 ألف نسمة وفي اطار الخطة العاجلة لتطوير العشوائيات من عام 2016/2018 تم الانتهاء من تطوير 7 مناطق تضم 8500 وحدة سكنية ، ويجرى العمل فى 65 منطقة تضم 54,5 ألف وحدة سكنية ، وتستهدف 156 منطقة لبدء إنشاء 85 ألف وحدة سكنية ويتبقى 123 منطقة يشمل تطويرها إنشاء 75 ألف وحدة . ومن أهم مشروعات تطوير العشوائيات فى الثلاث سنوات الماضية "الأسمرات" وقام الرئيس السيسي في 30 يونيو الماضي بافتتاح المرحلتين الاولي والثانية من مشروع «تحيا مصر» للاسكان الاجتماعي بحي الأسمرات علي مساحة 126 فدانا وبتكلفة 1.5 مليار جنيه ويضم إقامة تجمع سكني راق علي احدث الطرز المعمارية يشمل 11 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب بالاضافة لجميع الخدمات من دور عبادة ووحدة صحية ومدارس وغيرها، ويهدف المشروع لنقل جميع سكان المناطق العشوائية ذات الخطورة الداهمة علي أرواح المواطنين التي يتم إزالتها في محافظة القاهرة وفي مقدمتها سكان عزبة خيرالله بمصر القديمة وعزبة العرب بحي غرب مدينة نصر واصطبل عنتر والدويقة . "غيط العنب" افًتتح فى سبتمبر 2016 على مساحة 13 فداناً ويشمل إقامة تجمع سكنى متكامل الخدمات يضم 17 عمارة تشمل 1632 وحدة سكنية بتكلفة نصف مليار جنيه ويضم المشروع دار أيتام وحضانة وجمعية لذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلي مكتب شهر عقاري ومكتب بريد ومكتب لإدارة وصيانة المشروع ومستشفي بسعة 150 سريرًا، ومجمع عيادات خارجية ووحدة غسيل كلوي ووحدة طوارئ، واستقبال، وغرف عمليات، ووحدات إفاقة، ووحدة عناية مركزة، ووحدة أشعة، ووحدة تحاليل . كما يجري الانتهاء من مشروع المحروسة 1 والمحروسة 2 بحي السلام بمحافظة القاهرة، ويضم 4900 وحدة سكنية ومشروع «اهالينا» بالتعاون مع المنطقة المركزية العسكرية ويضم 1064 وحدة سكنية علي غرار مشروع الاسمرات لنقل سكان العشش الممتدة علي ترعة الطوارئ اليها وذلك ضمن 13 مشروعا جارى تنفيذها بالقاهرة حاليا لانشاء 62 الف وحدة سكنية كاملة التشطيب لنقل سكان المناطق الخطرة اليها خلال العام المقبل 2018 بتكلفة إجمالية 12 مليار جنيه . بالاضافة الى ذلك قام صندوق تطوير العشوائيات بتطوير العديد من المناطق مثل عزبة الصفيح بالسويس ومدينة زرزارة ببورسعيد، والتي تحول اسمها إلى مدينة الأمل، وتقع هذه المدينة على مساحة 46 فدانًا، لإيواء أكثر من 8 آلاف أسرة. وانتهت الحكومة من تطوير 45 منطقة عشوائية بنطاق محافظاتي القاهرة والجيزة ومنطقة حلوان، وذلك ضمن بروتوكول التعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية واتحاد بنوك مصر. كما بدأت الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية على أرض الواقع لتطوير مشروع مثلث ماسبيرو ، الذى ظل مهمل لعقود طويلة والاختيارات المتاحة أمام سكان مثلث ماسبيرو تتضمن "تعويض مادي نظير وحداتهم السكنية ، أو الحصول على مسكن بديل بالأسمرات ، أو العودة إلى المكان بعد تطويره مع الاختيار بين الايجار أو التمليك في المنطقة". الاسكان الاجتماعي طرح مشروع مشروع إلاسكان الإجتماعى بعدد 22 مدينة جديدة بمساحة تصل إلى90 مترا مربعا للوحدة تم الانتهاء من تنفيذ 220 ألف وحدة من إجمالى 500 ألف وحدة ، بتكلفة 30 مليار جنيه، ويجرى تنفيذ 280 ألف وحدة أخرى، بتكلفة 42 مليار جنيه، و100 ألف وحدة تم تخصيصها من الوحدات التى تم الانتهاء منها ويخصص الباقى تباعاً . إسكان إجتماعى بنظام الإيجار .. فى إطار خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية تناسب جميع فئات المجتمع أعلنت وزارة الاسكان فى أكتوبر 2016عن طرح وحدات إسكان اجتماعى بنظام الايجار لعدد5706 وحدة سكنية لفئات المواطنين اصحاب الدخل أقل من 1500 جنيه شهريا بقيمة إيجار مدعوم شهرى بقيمة 300 جنيه شاملا الصيانة للوحدة غرفتين وصالة ، و410 جنيهات شاملة الصيانة للوحدة 3 غرف وصالة ، ويزيد الإيجار بنسبة 7% سنوي.. الإسكان المتوسط "دار مصر " طرحت وزارة الإسكان وحدات كاملة التشطيب بمواصفات مميزة بالتقسيط على5 سنوات بدون فوائد تيسيرا على الحاجزين وبنظام التمويل العقارى بمبادرة البنك المركزى بالتقسيط على 15 سنة . وقد كلف الرئيس السيسى بزيادة عدد وحدات الإسكان المتوسط (دار مصر ) إلى 250 ألف وحدة عللى 3 مراحل بدلا من 150 ألف وحدة ، مع الاستفادة بمبالغ هذا المشروع وتوجيهه بالكامل إلى مشروع الإسكان الإجتماعى الجارى تنفيذه لمحدودى الدخل . كما طرحت وزارة الاسكان قطع آراضى بمساحات تتراوح بين 200 متر إلى 1000 متر فى الفترة من2014 حتى 2016 وتشمل :- أراضى إسكان متوسط (القرعة العلنية )، أراضى استثمارية (عمرانية متكاملة – خدمية )، – أراضى بيت الوطن (العاملون بالخارج ) يذكر أن قطاع التشييد والبناء وفر 3 ملايين فرصة عمل خلال العامين ونصف العام الماضية، ومشروعات الإسكان التى تنفذها الدولة استحوذت على النصيب الأكبر منها . إزالة التعديات على أراضى الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بإزالة كافة التعديات على أراضى الدولة أنهت وزارة الإسكان تحرير 15 ألفا و463 فدانا بالمدن الجديدة من التعديات والمخالفات منذ 15 مايو2017 ، وحتى يونيو2017 مع مواصلة أجهزة المدن الجديدة لحملات إزالة التعديات بتعاون ومساندة كاملة من المحافظين والقوات المسلحة والشرطة وكانت مدينة 6 أكتوبر الأعلى تعديا بينما جاءت مدينة القاهرة الجديدة الأقل بين جميع المدن الجديدة فى حجم التعديات على أراضى الدولة . التعمير والمدن الجديدة تم إنشاء 1000 وحدة لأهالى النوبة بوادى كركر و294 بيتا بدويا بسيناءوالإسماعيلية، و650 وحدة توطين فى « حلايب وشلاتين» والإنتهاء من 38 قرية ظهير صحراوي. جاري تنفيذ مشروعات ، بقيمة تبلغ نحو 14.6 مليار جنيه، من بينها مشروعات طرق بقيمة 13 مليارا و665 مليونا ، ومشروعات خدمية وتنموية فى الجيزةوسيناء ومحافظات الصعيد ، بقيمة نحو 938 مليون جنيه . يتضمن هذا المحور ..إنشاء جيل جديد من المدن الجديدة على محاور الطرق التنموية الجارى تنفيذها مثل العاصمة الإدارية الجديدة , حيث يتم إنشاء نحو 30 ألف وحدة سكنية حتى العام المالى 2017/2018 ,ويوفرحوالى 2 مليون فرصة عمل . مدينة العلمين الجديدة ويتضمن المشروع إنشاء نحو 10 آلاف وحدة سكنية خلال العام المالى لخطة 2016/2017 ويوفر المشروع حوالى 500 ألف فرصة عمل . مدينة توشكى الجديدة : ينفذ نحو 1224 وحدة سكنية خلال عام 2017 . مدينة الفرافرة الجديدة : جارى نهو 1729 بيتا ريفيا, 2000 بيتا بدويا , 40 عمارة خلال المدى المتوسط 2016/2017 . تطوير المناطق القائمة فى 22 منطقة ,وهى الإسكان الشعبى والحكومى التى تم إنشاؤها منذ أكثر من20 عاما وتبلغ التكلفة الإجمالية حوالى 28 مليار جنيه خلال المدى المتوسط 2015/ 2018 . مياه الشرب والصرف الصحي تستهدف الدولة الوصول بخدمة مياه الشرب كما وكيفا لنسبة 100% ، كما يستهدف الوصول بنسبة تغطية للصرف الصحى إلى95% فى المدن ونسبة 50% فى القرى ويقدر إجمالى الاستثمارات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف حتى العام 2018 بحوالى 32 مليار جنيه ، ومن أهم إنجازات هذا المجال خلال الفترة 2014/2017 .. افتتاح محطة مياه مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ، بتكلفة 2.1 مليار جنيه، وتبلغ طاقة المرحلة الأولى للمشروع 600 ألف م3/يوم ، والمحطة تخدم مدن : العاشر من رمضان والشروق وبدر بخلاف التغذية بمياه الشرب للعاصمة الإدارية الجديدة . انتهاء تنفيذ 3 محطات مياه شرب، بمحافظة سوهاج سيتم تشغيلها خلال الفترة المقبلة، بجانب تنفيذ 16 مشروعا آخر سيتم الانتهاء منها نهاية العام الحالي 2017 . افتتاح محطة مياه الشرب المدمجة ببنها، بطاقة 7750 م3/ يوم، لخدمة 50 ألف نسمة، بتكلفة 10 ملايين جنيه، كما تم أفتتاح محطتى المياه المدمجتين بالقناطر الخيرية (1 ، 2) لخدمة 100 ألف نسمة، بطاقة 7750 م3/ يوم، وتكلفة 20 مليون جنيه . يجرى تنفيذ 10 مشروعات لمياه الشرب بطاقة 360 ألف م3/يوم ، وبتكلفة 1369 مليون جنيه، لخدمة 1.8 مليون نسمة بمحافظة القليوبية . تنفيذ 55 مشروعاً للصرف الصحى بمحافظة القليوبية بطاقة 321 ألف م3/يوم، وبتكلفة 2543 مليون جنيه، لخدمة 2.5 مليون نسمة، ويجرى توصيل الصرف الصحى ل55 قرية، بما نسبته 28 % من إجمالى القرى، بخلاف 66 قرية مخدومة بالصرف الصحى، بما نسبته 33.5 % من إجمالى القرى، بنهاية يونيو 2017. انتهاء تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالقرى الأكثر احتياجا والملوثة للبيئة، فى 92 قرية ب 9 محافظات . إعادة تأهيل محطتى الصرف الصحى بمحافظة أسوان (كيما 1 وكيما 2 ) وزيادة قدرتهما إلى استيعاب 75 ألف مكعب مياه صرف صحي، كما سيتم إدخال محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى فى المحافظة بقيمة 240 مليون جنيه . تنفيذ 12 مشروعا بتكلفة 2 مليار جنيه لحل مشكلات الصرف بالإسكندرية . الزراعة والري تشكل قضيتا الأمن الغذائى والأمن المائى جزء أصيلا من تحقيق أمننا القومى…لذلك كانت مشروعات التنمية الزراعية والرى فى مقدمة المشروعات القومية العملاقة ،التى انطلقت خلال الثلاثة أعوام الأخيرة منها مشروع المليون ونصف المليون فدان.. ومشروع ال 100 ألف صوبة زراعية ..مشروع المليون رأس عجول..مشروعات التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح .. وغيرها من مشروعات الرى العملاقة التى تهدف إلى صيانة وتنمية وترشيد استهلاك مواردنا المائية ..مما يساهم فى اضافة نحو 10 مليار متر مكعب من المياه كانت تُهدَر . أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف مليون فدان في ديسمبر 2015 ، وشهد في مايو 2016 أول حصاد للقمح حيث تم استصلاح مساحة 10 آلاف فدان بمنطقة سهل بركة بواحة الفرافرة ، وجاري العمل في استصلاح المرحلة الثانية التي تتضمن 21 ألف فدان . وتم فى مارس 2017 اجراء القرعة على أراضى الطرح الأول من المرحلة الاولى لمشروع المليون ونصف المليون فدان ، وقوام هذه المرحلة نصف مليون فدان ، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تسليم الشريحة الأولي من المرحلة الأولي في نهاية شهر يوليو2017 . ويستهدف مشروع ال 1.5 مليون فدان إنشاء مجتمعات عمرانية عصرية متكاملة ، تعتمد على الزراعة كمقوم رئيسي للتنمية ، مما يساهم فى زيادة المساحة المأهولة بالسكان فى مصر من 6% إلى 10 % ، وزيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين فدان إلي 9.5 ملايين فدان بنسبة زيادة 20٪ ، ويغطى المشروع مساحات واسعة من الجمهورية ، خاصة الصعيد وجنوب الوادى وسيناء والدلتا ، حيث وقع الاختيار على مناطق فى ثمانى محافظات هى : قنا، أسوان ، المنيا، الوادى الجديد ، مطروح ، جنوبسيناء ، الاسماعيلية ، الجيزة . وقد تم تقسيم المشروع إلى ثلاث مراحل :- المرحلة الأولى : تضم 9 مناطق بإجمالى مساحات 500 ألف فدان .- المرحلة الثانية : تضم 9 مناطق بمساحات 490 ألف فدان .- المرحلة الثالثة : بإجمالى مساحات 510 آلاف فدان . شركة " الريف المصري الجديد " .. تم إنشاء شركة قابضة لإدارة مشروع المليون ونصف المليون فدان ،وهى شركة " الريف المصري الجديد " برأس مال حوالى 8 مليار جنيه تملكها وزارات المالية والاسكان والزراعة ، وفى 17فبراير 2016 تم اشهار الشركة، بحيث تكون كيانا مسئولا عن المشروع بالكامل ، حيث تقوم بتنظيم العمل ووضع اللوائح والقوانين ، وتوزيع الأراضي وإدارة وصيانة وتطوير البنية الأساسية ويكون لها الحق في الحصول علي قروض لتخفيف العبء عن موازنة الدولة. وقد أعلنت شركة "الريف المصري"، فى 21 مارس 2017 نتيجة أول قرعة علنية يدوية لتوزيع أراضي المرحلة الأولى بمنطقتي الفرافرة وتوشكى ، وتم فيها تسليم 20 قطعة بمنطقة الفرافرة ، و52 قطعة بمنطقة توشكى . وفى 27 مارس 2017 تم اجراء قرعة 60 ألف فدان بأراضي المُغرة ضمن اراضى الطرح الاول . وبلغ عدد الأراضى المطروحة فى هذه القرعة 252 قطعة ، تبلغ مساحة كلٍ منها 238 فدانا . مشروعات الري هناك ارتباط شرطي بين مشروعات الزراعة والري وقامت وزارة الري والموارد المائية بعمل الدراسات التي أكدت توافر المخزون الجوفى من المياه فى جميع مناطق مشروع المليون ونصف المليون فدان بشكل كبير ومتجدد،وأن العدد الإجمالى للآبار اللازمة للوفاء بالاحتياجات المائية للمشروع تبلغ 5000 بئر ، وتبلغ نسبة المساحة التى ستعتمد على المياه الجوفية 88.5 % بينما تعتمد 11.5% من المساحة على المياه السطحية وأعلنت وزارة الرى والموارد المائية أنه تم الانتهاء من حفر 1060 بئرا جوفية حتى مايو 2017 ضمن أراضى المرحلة الاولى ،وأن هذا العدد يكفى لزراعة 250 ألف فدان ، بالاضافة إلى 172 ألف فدان تعتمد على المياه السطحية بمناطق: توشكى 143 ألف فدان ، منطقة غرب المراشدة 25.5 ألف فدان ، قرية الآمل بمدينة الاسماعيلية 3.5 ألف فدان . وفيما عدا مشروع ال 1.5 مليون فدان نفذت وزارة الري العديد من المشروعات الكبرى خلال السنوات الثلاثة الماضية مثل مشروع تطوير الري الحقلي على مساحة 350 ألف فدان حتى الان ، من اجمالي 5 ملايين فدان يستهدفها المشروع في 10 محافظات ، بهدف توفير الفاقد من مياه الري عن طريق التسرب فى التربة والبخر الجوى، بالاضافة إلى توفير 10% من الأراضى عن طريق تغطية المراوى والمساقى والفتحات واستبدالها بمواسير قطرية داخل الحقول . مشروع سحارة سرابيوم الجديدة ..التي جري إقامتها جنوب مشروع قناة السويس الجديدة لنقل مياه النيل إلي أرض سيناء ، هو أحد مشروعات الرى العملاقة باستثمارات قيمتها 175 مليون جنيه، لخدمة زمام 70 ألف فدان بمنطقة شرق السويس والبحيرات،تصل إلى 100 ألف فدان فى المستقبل القريب. وقد تم الاحتفال ببدء تشغيل المرحلة الاولى من هذه السحارة فى 4 إبريل 2016، و المرحلة الثانية من سحارة «سرابيوم» سينتهى العمل بها فى النصف الثانى من عام 2017 ، حيث يكتمل العمل فى جميع الانفاق. ومن اكبر مشروعات الري التي جرى تنفيذه فى مصر حاليا ،مشروع قناطر اسيوط الجديدة حيث تصل تكلفته حوالى 6.5 مليار جنيه ،ويستهدف تحسين حالة الرى فى زمام قدره 1.65 مليون فدان بنسبة حوالى 20% من اجمالى المساحة المزروعة فى مصر ،وهى موزعة على خمس محافظات هى أسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة، ويبلغ عدد المستفيدين من تحسين الرى حوالى مليون مزارع مصرى . كما يساهم هذا المشروع العملاق فى توليد 32 ميجاوات من الكهرباء النظيفة قيمتها السنوية 100 مليون جنيه ، فضلا عن إنشاء كوبرى علوى حمولة 70 طنا بعرض أربع حارات مرورية يربط شرق وغرب النيل إلى جانب إنشاء 2 هويس من الدرجة الأولى لخدمة أغراض الملاحة النهرية، فضلا عن توفير أكثر من 3000 فرصة عمل على مدار 5 سنوات هى فترة تنفيذ المشروع ، و300 فرصة عمل دائمة بعد اكتمال المشروع وقد بدأت اعمال التنفيذ فى مايو 2012 وتنتهى فى سبتمبر 2017 ، كما تم تركيب أول توربينين بقناطر أسيوط الجديدة والتى تأتى ضمن الاستعدادات النهائية لافتتاح المرحلة الأولى للمشروع خلال احتفالات 30 يونيو 2017 والتى من المقرر أن تشهد افتتاح الكوبري ، وعدد من المبانى الادارية. تطوير وحماية نهر النيل فى اطار حماية نهر النيل من أعمال التعدى تم إعلان عام 2015 "عام النيل" ،كما تم اطلاق خطة قومية لإزالة جميع التعديات على نهر النيل ،وقد بلغ إجمالي ما تم إزالته منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ النيل في الخامس من يناير 2015 وحتى مايو 2017 الآتى : – إزالة عدد (22908) حالة تعدي على نهر النيل وفرعيه .- إزالة عدد (51095) حالة تعدي على منافع الري والترع .- إزالة عدد (20997) حالة تعدي على المصارف الزراعية. الكهرباء والطاقة ومن اجل توفير الطاقة الكهربية اللازمة للتوسعات الانشائية والمشروعات الاستثمارية والقضاء على ازمة نقص وتقادم مصادر الكهرباء والطاقة .. وضعت خطط عاجلة واخرى مستقبلية طموحة تستهدف التوسع فى انتاج الكهرباء اللازمة لاحتياجات الدولة والافراد ورصد لهذا الغرض مبلغ 515 مليار جنية ..و تم انشاء العديد من محطات الكهرباء الجديدة الت اضافت للشبكة القومية خلال الفتره الماضيه 6000 ميجاوات وهو ما يساوى ثلاثة امثال الطاقة الكهربية المولدة من السد العالى .. هذا فضلا عن مشروعات رفع قدرة عدد من المحطات التى تعمل بنظام الدورة البسيطة وتحويلها لتعمل بنظام الدورة المركبة .. وتوزيع 13 مليون لمبة من نوع LED لتوفير استهلاك الكهرباء .. وقد تم توقيع عقد مع شركة سيمنز الالمانية لانشاء 3 محطات كهرباء باجمالى طاقة 14400 ميجاوات باستثمارات 6 مليار يورو فى مناطق العاصمة الادارية الجديدة وبنى سويف والبرولس ينتظر دخولها تباعا فى منظومة الشبكة القومية بنهاية عام 2018 بالاضافة لانشاء مصنع لانتاج ريش التوربينات لتوليد طاقة الرياح بطاقة 2000 ميجا وات وباستثمارات 2 مليون دولار وذلك لماقبلة التوسعات السكانية ومشروعات التنمية المستقبيلة كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جينرال اليكتريك لتحويل وحدات الخطة العاجلة بمحطتى غرب اسيوط وغرب دمياط بقدرة 750 ميجا وات للعمل بنظام الدورة المركبة باستثمارات 56 مليون جنية وجارى تنفيذ عدد من مشروعات انتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية باجمالى قدره 2105 ميجا وات فى مناطق اسوان والمنيا . وفى مجال توفير الطاقة اللازمة للمشروعات الكبرى تم توقيع 59 اتفاقية بترولية جديدة مع عدد من الشركات العالمية باستثمارات تقدر ب 13 مليار دولار و8 اتفاقات اخرى بقيمة 1.2 مليار دولار بهدف زيادة انتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى كما تم مواصلة خطة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لتبلغ حتى الان 7 مليون وحدة . وأحدثت مصر نقله نوعية فى استراتيجية توفير الطاقة الكهربية اللازمة لتوسعات المستقبل وذلك بتوقيع عقد مع روسيا لانشاء محطة الضبعة النووية لانتاج الطاقة الكهربية بقيمة 25 مليار دولار تسدد على 30 عاما وتعد مصر هلى الاولى بالشرق الاوسط التى تمتلك هذا النوع من محطات الجيل الثالث المطور وتضم المحطة 4 مفاعلات نووية طاقة كلا منها 1200 ميجا وات وستضيف المحطة بعد اتمام انشاءها عام 2024 طاقة قدرها 4800 ميجا وات للشبكة القومية للكهرباء هذا فضلا عن الاف من فرص العمل التى ستتيحها فى مراحل الانشاء والتشغيل والعديد من فرص التدريب التقنى المتقدم بكثير من الكوادر المصرية فى مجال الطاقة النووية . الصحة وتطوير المستشفيات تعمل الدولة علي توفير الخدمات الصحية لجميع المواطنين ، وذلك من خلال منظومة متكاملة للرعاية الصحية تحقق التغطية الشاملة لخدمات الصحة الأساسية ، والارتقاء بجودتها ، وذلك من خلال الاستمرار في إنشاء وحدات الرعاية الصحية الأولية في كافة أنحاء الجمهورية ، وتطوير المستشفيات العامة ومستشفيات التأمين الصحي ، ومد مظلة التأمين لتشمل جميع المواطنين ، وتتحمل الدولة الأعباء عن كاهل غير القادرين. تم تخصيص ما يزيد عن 8 مليارات جنيه من ميزانية الصحة لعام 2017 / 2018 لإصلاح وتطوير المستشفيات والمنشآت الطبية الحكومية ، كما تم إجراء حصر لجميع المستشفيات التي تحتاج إلى تطوير خلال العامين القادمين ، وتم تحديث بعضها بالفعل . ومن ثًمًّ فقد شهد قطاع الصحة في الأونة الأخيرة مشاريع صحية ضخمة بتكلفة 4 مليارات و758مليونا و500ألف جنيه شملت إنشاء وتطوير 7 مستشفيات بمختلف المحافظات خاصة بصعيد مصر، والمناطق الحدودية النائية بإجمالي تكلفة بلغت مليارا و257 مليونا و500ألف جنيه ، هذا بالإضافة إلى تطوير شامل لمستشفى الاسماعيلية العام، ومتوقع الانتهاء من المشروع فى مارس2019، ومستشفى طوارئ أبو خليفة ومتوقع الانتهاء في سبتمبر 2018، ورفع كفاءة مستشفى القصاصين المركزى، وتطوير مستشفى حميات التل الكبير وذلك لتحويلها لمركز لعلاج أمراض الجهاز الهضمى والكبد وذلك بقيمة تعاقدية تقدر بحوالي 529 مليون جنيه. كما يتم الانتهاء من بناء 31 مستشفى جديدا ، كما سيتم افتتاح 8 معاهد جديدة في مختلف المحافظات في تخصصات ، فضلا عن تطوير المعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية بتكلفة 12مليون جنيه ، حيث يضم المعهد معمل المهارات الجراحية والتشريح والذي تم انشاؤه مؤخرا بتكلفة 6 ملايين جنيه ، كما تم استغلال 51 مستشفى من مستشفيات التكامل كمراكز للكبد ومراكز طب أسرة ومراكز علاجية وعيادات تأمين صحي . وتم نشر 300 سيارة اسعاف جديدة في المحافظات من أجل الوصول للمعدلات العالمية لزمن الاستجابة ، ولتغطية شبكة الطرق الجديدة التي تقدر ب300 كيلو متر ليكون معدل التغطية للطرق (1) سيارة لكل 25-30كم ، وأيضا زيادة الخدمات الإسعافية المرتبطة بالزيادة السكانية ليكون معدل توفر الخدمة (1) سيارة لكل 25000نسمة . التأمين الصحي تم في الآونة الأخيرة اتخاذ خطوات فعالة لمد مظلة التأمين الصحي لتشمل جميع فئات المواطنين ، وذلك من خلال صدور قانون جديد للتأمين الصحي يكفل الرعاية الصحية لشتى طوائف الشعب . ويتميز القانون الجديد بضمان تقديم رعاية صحية متميزة لغير القادرين ، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية ، شمول الفئات غير الرسمية، وضمان استدامة التمويل وتغطية جميع المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل من خلال امتداد مظلة التأمين الصحى سكانيًا وجغرافيًا وخدميًا. الى جانب ذلك تعمل الدولة على توفير الرعاية الصحية لغير القادرين أصحاب معاش الضمان الاجتماعي وأصحاب معاش "تكافل وكرامة" من خلال برنامج يضمن تطوير منظومة الرعاية الصحية لهم لاستيعاب كل الفئات غير القادرة ، إيمانا بحق أى مواطن مصرى فى العلاج. ويبلغ عدد المستفيدين من المشروع حوالي مليون و578 ألف مواطن من اصحاب معاش الضمان وبلغ عدد الوحدات التى يتم حاليا تقديم خدمات الرعاية الصحية بها بنظام الكروت الذكية ألف و118 قرية بالجمهورية و120 مستشفى عاما ومركزيا. كما يهدف البرنامج للمساهمة في علاج 26% من المصريين "تكافل وكرامة" ، يتم ضمهم للبرنامج خلال الفترة المقبلة وتقدر تكلفة المشروع بحوالى 3.7 مليارات جنيه ، ويستفيد منه 7.2ملايين مواطن ب27 محافظة ، وتقدم جميع الخدمات للمرضى بالمجان. وفي اطار الحرص على العناية بمحدودي الدخل في العلاج علي نفقتها ، واستمراراً لبرامج العلاج على نفقة الدولة، فقد أصدرت المجالس الطبية قرارات خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2017 بقيمة 5 مليارات جنيه. الحملة القومية للقضاء على فيروس" سي" في عام 2014 أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي حملة قومية للقضاء على الفيروس في مصر، مع بدء استيراد عقاقير حديثة بأسعار مخفضة وتطبيق منظومة علاجية جديدة تعتمد على تقديم طلبات العلاج على الإنترنت ، لكن "الطفرة" في السيطرة على المرض وعلاجه جاءت في 2015 مع الاعتماد على أدوية مثيلة زهيدة الثمن مصنعة في مصر وذلك للقضاء على مرض التهاب الكبد "سي" في مصر عام 2020. وحققت وزارة الصحة العديد من الإنجازات للقضاء على فيروس "سي" وذلك من خلال القضاء على قوائم انتظار المرضى، وهو ماتم فى 28/7/2016، ويُجرى تقديم العلاج ل 8000 مريض شهريا سواء للعلاج على نفقة الدولة أو التامين الصحى . كما تم زيادة عدد وحدات العلاج من 53 وحدة إلى 164 وحدة، حيث تم علاج مليون و55 ألفا و266 مريضا حتى 31 مارس الماضى بنفقة الدولة والتأمين الصحى وصندوق تحيا مصر ومستشفيات الجيش والشرطة. وتضمنت خطة القضاء على فيروس "سي" خطة قومية للمسح الطبي الشامل، وتضمنت المرحلة الأولى منه جميع المرضى المحجوزين بجميع الأقسام الداخلية للمستشفيات الحكومية، وجميع العاملين بالقطاع الحكومي، والطلبة الجامعيين المستجدين (ما يقرب من500 ألف طالب كل عام)، والمترددين على بنوك الدم، والمترددين على المعامل المركزية لاستخراج شهادات السفر للخارج، المسجونين، وتم مسح 676999 من الفئات السابقة ، ثم المسح الميداني لاكتشاف المصابين بفيروس سي في محافظات الصعيد (الجيزة، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان)، حيث تم مسح 507558 من مواطنى المحافظات السابقة. المحور الثالث للقضاء على "فيروس سي" كان مكافحة العدوى وخفض معدلات الإصابة للحد من انتشار الالتهابات الكبدية الفيروسية B وC. الاصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية ولانجاز كل ما سبق من مشروعات والمضي قدما في خطة التنمية المستدامة كان لابد من تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي نظرا لضخامة التحديات الاقتصادية التى واجهتها البلاد فى الفترة السابقة .. يرتكز برنامج الاصلاح الاقتصادي على أربعة محاور هي تطوير أداء المالية العامة ، دفع عجلة الاستثمار ، الحماية الاجتماعية ، المشروعات القومية الكبرى. ويهدف البرنامج الى الارتقاء بمستوى معيشة المواطن عن طريق تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادى ، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، حل المشاكل المزمنة التى يعانى منها الاقتصاد الوطنى "من عجز في الموازنة ودين عام يتفاقم" ، ورفع معدلات الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص فى البناء والتطوير من خلال منظومة اقتصادية تعمل بآليات السوق وتحقق فرص عمل حقيقية فيما تقتصر مشروعات الدولة على المجالات الاستراتيجية وحماية الفئات الفقيرة ومحدودي الدخل من خلال برامج حماية اجتماعية، بالاضافة الى تحقيق التوازن في السوق. كما يستهدف البرنامج ضبط آلية الدعم بهدف وصوله لمستحقيه كخطوة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية ، والعمل على الحد من الزيادة السكانية التى تعوق تنفيذ خطط التنمية وتهدد مستقبل البلاد. وقد اتخذت الحكومة خطوات جادة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي وأبرزها قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر الماضي والذي ظهرت تبعاته الإيجابية على أداء سوق المال ، وارتفاع الاحتياطي النقدي لأكثر من 31 مليار دولار ، فضلا عن تحسن تقارير المؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد. كما شهدت الفترة الماضية صدور حزمة إصلاحات تشريعية لتحسين بيئة الاستثمار منها قانون الاستثمار الذي يتضمن عددا من امن الحوافز للمستثمر فى المناطق الأكثر احتياجا, كما يعطى ضمانات تضمن للمستثمر كافة حقوقه. ورغم ارتفاع كلفة برنامج الاصلاح الاقصادي وتأثيرها على الفئات الاقل دخلا بشكل خاص الا انه وبعد مرور علا فقط بدأت الايجابيات في الظهور ومنها الزيادة فى الإنتاج وتراجع فى معدلات البطالة وزيادة معدلات الصادرات وزيادة الاستثمار العام %36 خلال التسعة أشهر الأولى. وتزامنا مع برانامج الاصلاح الاقتصادي احتل محور الحماية الاجتماعية وبخاصة للطبقات محدودة الدخل مكانا بارزا فى رؤية الدولة وتوجهها بعد ثورة الثلاثين من يونيو وتنفيذا لبرنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الخصوص فقد تم البدء فى تنفيذ برنامج الدعم النقدى المشروط (تكافل وكرامة) اعتبارا من مارس 2015 ويستهدف تقديم مساعدات نقدية مشروطة لعدد 1.5 مليون أسرة من الأسر الأكثر فقرا.. مع رفع قيمة معاش التضامن الإجتماعى ليبلغ فى ميزانية عام " 2016/2015″ 1.6 مليار جنيه. وتبلغ تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية في موازنة 18/17 تبلغ 72 مليار جنيه؛ ويتم تمويل هذه الزيادات من العوائد المتوفرة من إجراءات الاصلاح الاقتصادي. وفي ذات الاطار .. تعمل وزارة التضامن على إعداد مشروع قانون التأمين الاجتماعى الجديد بهدف تحسين أوضاع أصحاب المعاشات من خلال الدراسات المالية والاكتوارية لنظام التأمين الاجتماعى التى أعدتها منظمة العمل الدولية على أن يتم دمج قوانين التأمين الاجتماعى الحالية فى مشروع موحد لقانون التأمين الاجتماعى. خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بزيادة المعاشات ورفعه لمجلس النواب لاستصداره ليطبق فى 1/7/2017، الذى يتم بموجبه رفع المعاشات بنسبة 15% وبحد أدنى للزيادة 130 جنيها، حيث بلغت التكلفة التى تتحملها الخزانة حوالى 20 مليار جنيه لهذه الزيادة. وشهدت المعاشات زيادات عديدة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، بعدما أصدر قراراً جمهوريا بقانون رقم 120 لسنة 2014 بتاريخ 2 سبتمبر 2014، بتعديل مواد قانون التأمين الاجتماعى لإلغاء حرمان أصحاب المعاش المبكر من الزيادات المقررة بالمادة 165 لتحسين المعاشات المنخفضة وتم التعديل بأثر رجعى بدءا من تاريخ 1 يوليو 2013. وطبقا لقرار الرئيس السابق ذكره تمت زيادة المعاش الذى تبلغ قيمته 60 جنيها ل440 جنيه بزيادة 663%، والمعاش الذى تبلغ قيمته 100 جنيه ل468 جنيها بزيادة 368%، والمعاش الذى تبلغ قيمته 150 جنيها زاد ل505 جنيهات بنسبة زيادة 237%، والمعاش الذى تبلغ قيمته 200 جنيه ل542 جنيها بنسبة زيادة 171%، والمعاش الذى تبلغ قيمته 250 جنيها ل580 جنيه بنسبة زيادة 123%. كما تمت زيادة قيمة المعاشات التأمينية فى الفترة من 2014 ل2016 بنسبة 278%، وبتاريخ 19 يونيو 2017 تمت زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 وحد أقصى 551 جنيها، وبتكلفة 21.3 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل، تصرف اعتبارا من يوليو المقبل، وبذلك ترتفع الزيادة من 20% إلى 30%. ومن القرر أن تتم زيادة المعاشات المنخفضة بداية من أول شهر يوليو المقبل، حيث إن نسبة الزيادة تصاعدية بالنسبة لشرائح المعاشات المنخفضة، تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى صدر مؤخرا فى إطار حرص الدولة على تطبيق برامج الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة. ومن المنتظر أنه ستتم زيادة 30% لشريحة المعاشات البالغة 500 جنيه، يستفيد منها نحو 2 مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون 21% من إجمالى أصحاب المعاشات والمستحقين. كما ستتم زيادة 25% لشريحة المعاشات البالغة 600 جنيه، التى يستفيد منها نحو مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون 10% من إجمالى أصحاب المعاشات والمستحقين. وستتم زيادة 20% لشريحة المعاشات البالغة 750 جنيها، يستفيد منها نحو 400 ألف صاحب معاش ومستحق، ويمثلون 4% من إجمالى أصحاب المعاشات والمستحقين. كما ستتم زيادة 15% لشريحة المعاشات التى تزيد عن 1000 جنيه، ويستفيد منها نحو 6 ملايين صاحب معاش ومستحق، ويمثلون 65% من إجمالى أصحاب المعاشات والمستحقين. أيضا ستتم زيادة المعاش المقدم من برنامج "تكافل وكرامة" بحد أقصى 100 جنيه بنسبة تقدر بنحو 30% بما يخدم نحو 1.7 مليون حالة مستحقة، حيث إن مجموع المعاشات النقدية لمعاشات تكافل وكرامة قارب ال14 مليار جنيه. وبالنسبة للأجور .. أصدر الرئيس قانون رقم 77 لسنة 2017 منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وقانون رقم 78 لسنة 2017، بمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. كما أصدر الرئيس قانون رقم 79 لسنة 2017، بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وبمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بإحكامه. بناء الإنسان اعتبرت الدولة المصرية أن السبيل الأول لمعالجة المشكلات المتراكمة عبر عشرات السنين هو حل مشكلة التعليم فبدأت بتطوير السياسة التعليمية والتى تشمل المعلم والمناهج والابنية التعليمية وانطلقت تبنى المدارس الجديدة لتقليل كثافة الفصول. سيطرت قضية بناء الإنسان المصري على أسس علمية وموضوعية مع توفير سبل العيش الكريم له في مختلف مراحل حياته على اهتمام القيادة السياسية, وشكلت محورا رئيسيا فى جهودها وفي توجيهاتها للحكومة. ومن بين الإجراءات التي اتخذت فاعلية وفي وقت وجيز لبناء عقول وأجسام ووعي الشباب, هى التوسع في إنشاء وتطوير مراكز الشباب بمختلف المحافظات لتؤدي دورا إيجابيا في بناء الإنسان المصري عامة وفئة الشباب بصفة خاصة, ولتكون متنفسا حضاريا فى مجالات الرياضة والصحة العامة والثقافة واكتشاف المواهب ..وقد تم حتى عام 2016 تجهيز 2400 مركز من إجمالى 4000 مركز مخطط أعدادها و تجهيزها حتى نهاية عام 2017 . ويعتبر مركز شباب الجزيرة المقام على مساحة 96 فدانا خير شاهد على تلك النهضة الحضارية الخاصة باحتياجات الشباب .. حيث فاق التجهيز و الأعداد الإنشائى والإدارى والفنى والتقنى للمركز كثيرا من المراكز العالمية المشابهة . وفي مجال تنمية الوعي وإثراء الفكر بكل ماهو حديث ومتطور .. تم إنشاء بنك المعرفة المصري لبناء العقول المصرية وخلق محتوى ثقافي ومعرفي لأفراد الأسرة يمكنهم من البحث والمعرفة عن حقائق الأشياء عبر شبكة الانترنت كما تم اطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وتحمل المسئولية المستقبلية وفقالأساليب الإدارة الحديثة .. ويهدف البرنامج لتأهيل 1000 شاب وفتاة سنويا. وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على متابعة نتائج البرنامج,كما يحرص على لقاء الشباب في تلك الدورات بصفة دورية للاستماع إليهم وتوضيح كثير من الحقائق حول كل ما يدور في أذهانهم عن مصر والعالم,ويجيب على أسئلتهم واستفساراتهم. استعادة مكانة مصر حرصت مصر منذ ثورة 30 يونيو على إعطاء الأولوية لرعاية مصالحها الحيوية, وسرعة استعادتها لمكانتها ودورها المحوري وقوة تأثيرها في حل القضايا والمشكلات الإقليمية والعالمية , مؤكدة التزامها بالمبادئ والقيم التي تحكم العلاقات الدولية وترتكز على التعاون السلمي البناء في حل المشكلات وتنمية العلاقات وفق قواعد الاحترام المتبادل ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة, مع توضيح رؤيتها وتأكيد موقفها الثابت في المساهمة في حل كافة القضايا الإقليمية والدولية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية. تحركت الدبلوماسية المصرية بنجاح خلال السنوات الأربع الماضية التي أعقبت ثورة الثلاثين من يونيو على المحاور كافة لتعيد مصر لمكانتها كمركز ثقل محوري يؤثر قبل أن يتأثر فى محيطها الإقليمي عربيا وأفريقيا وكذا على الساحة الدولية. ومن هذا المنطلق جاءت الزيارات الخارجية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي, وحرصه على المشاركة في القمم والمحافل الإقليمية والدولية المهمة بخلاف زياراته الثنائية لدول العالم لتصب فى مصلحة مصر سياسيا واقتصاديا وتواصلها مع دول العالم, وبدت فى هذا الإطار المواقف الثابتة التي تتبناها الدبلوماسية المصرية خاصة حيال القضايا الإقليمية مع تفاقم الصراعات والأزمات الدولية والإقليمية فى الشرق الأوسط وعلى رأسها الأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن والعراق..فيما تظل القضية الفلسطينية تحتل مكانتها على رأس الأولويات المصرية. توجت جهود الدبلوماسية المصرية بانتخاب مصر لعضوية المقعد غير الدائم في مجلس الأمن الدولي عام 2015 بدعم واسع من الجمعية العامة, ما يعكس تقدير المجتمع الدولي لمصر ودورها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وكثفت مصر بعد ثورة الثلاثين من يونيو, وبعد ما عانته ولا تزال من الإرهاب البغيض الذي راح ضحيته المئات من أبناء الشعب المصري, وخاصة من أفراد الجيش والشرطة, الجهود المحلية والإقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب التي تتصاعد على مستوى العالم, حتى أصبحت مصر تقف في الصفوف الأمامية لمحاربة الإرهاب إقليميا ودوليا, وتتعاون القاهرة مع الشركاء في المنطقة وخارجها لمواجهة الفكر المتطرف والأنشطة الإرهابية التي تنتج عنه باعتبار مصر هي موطن الأزهر الشريف ودار الإفتاء, وهما أهم مراكز الفكر الإسلامي الوسطي على مستوى العالم. وتشارك مصر بفعالية في الائتلاف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي..فتولت رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي, وقامت في هذا الإطار بعدد من المبادرات الرامية لتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين في إطار مكافحة الإرهاب, ومحاولة إيجاد حلول مستدامة تستهدف التعامل مع جذور ظاهرة التطرف. ويأتي الخطاب الذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت مؤخرا في الرياض والذي اعتبره مجلس الأمن وثيقة رسمية من وثائق المجلس – ليرسم خارطة طريق جديدة فى مجال مكافحة الإرهاب برؤية مصرية شاملة للقضاء على هذه الظاهرة. ويظل الانتماء المصري للقارة الأفريقية في صدارة دوائر السياسية الخارجية بل ويشكل أحد المعالم الرئيسية في تاريخ مصر فضلا عن دوره في تطوير حاضر البلاد وصياغة مستقبلها, ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على التواصل بصفة مستمرة مع قادة الدول الأفريقية وذلك من خلال الزيارات المتبادلة أو الاتصالات الهاتفية. كما حرصت مصر على إقامة علاقات متوازنة والاحترام والمصالح المتبادلة مع جميع دول العالم شرقا وغربا, شمالا وجنوبا وعززت روابط عميقة مع مختلف البلدان سواء مع الدول العربية والأفريقية الشقيقة, أو مع القوى الكبرى, وفي مقدمتها الولايات المتحدة على أساس من الاحترام المتبادل خاصة بعد تولي الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مقاليد الحكم فى البلاد والتصميم الذي يبديه لمكافحة الإرهاب وكذا مع روسيا الاتحادية وبلدان الاتحاد الأوروبي, وبخاصة ألمانيا وفرنسا أو مع القوى الآسيوية وبخاصة الصين واليابان وكوريا الجنوبية.
