أرجأت محكمة جنايات الاسكندرية نظر القضية المتهم فيها الناشط السياسي حسن مصطفي بقطع طريق السكك الحديدية ومحاولة تهريب متهمين , إلي جلسة 2 سبتمبر وإخلاء سبيل المتهم . وتضمن قرار المحكمة الاستعلام عن موقف المتهمين - المنسوب للمتهم محاولة تهريبهم - واخطار شهود الواقعة بالحضور للاستماع لشهادتهم. عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار جابر خليل وعضوية كل من المستشارين ممدوح أحمد عبد الدايم ومحمد محمود باشا رزق. ونفي حسن مصطفي كافة الاتهامات بينما طالبت هيئة الدفاع بإخلاء سبيله والاستماع لعدد من شهود الواقعة بما فيهم ضابط بقطاع الامن المركزي وأبدوا استعدادهم للمرافعات مستلهمين أحداث ثورتي 25 يناير و30 يونيو. وسبق أن تم تصفية المنازعة القضائية التي صدر حكم ضده بها لادانته بإهانة هيئة قضائية بالسجن لمدة عام - بعد تخفيض العقوبة من عامين - بعد تنازل وكيل نيابة المنشية علي خلفية التحقيقات في احداث الاشتباكات بمحيط محكمة جنايات ا?سكندرية مستهل العام الجاري. وحضر الناشط حسن مصطفي إلي محكمة الجنايات وسط حراسة مشددة من مديرية الامن بالاسكندرية وأفراد القوات الخاصة بالشرطة فيما انتشرت تشكيلات من الامن المركزي لتأمين المحكمة والقاعة التي تنظر الجلسة. وتعد تلك الجلسة الاولي التي يحضرها حسن مصطفي بمحكمة الجنايات بعد مواصلة نظر القضية الاولي المتهم بها بمحكمة برج العرب لدواعي أمنية واولي جلسات القضية الحالية بسبب تأجيلها إداريا لتعذر حضور المتهم من محبسه. وعلي الجانب الاخر احتشد عدد من النشطاء السياسيين أمام محكمة جنايات الاسكندرية تضامنا مع الناشط حسن مصطفي رافعين اللافتات التي تحمل صورته ومرددين الهتافات التضامنية معه.
