قررت محكمة جنايات الإسكندرية في جلستها اليوم السبت برئاسة المستشار شوقي محمد إسماعيل وعضوية كل من المستشارين محمود عبدالعاطي ومصطفي رشاد وأمانة سر محمد صالح نظر قضية مقتل خالد سعيد، بعد إعادتها من محكمة النقض إلى جلسة 6 يوليو المقبل وأصدرت قرارا بإخلاء سبيل المتهمين أمين شرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان. وطالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهيمن نظرا لقضائهم فترة الحبس الاحتياطي التي تجاوزت 35 شهرا وبناء على حكم محكمة النقض الذي ألغى العقوبة وما يترتب عليها من آثار كما طالب بالتأجيل للاطلاع على الدعوى وحكم محكمة النقض فضلا عن الاستماع لشهود الإثبات. ونشرت قوات الأمن أفرادا تابعين لقطاع الأمن المركزي لتامين مقر المحكمة فيما توافد عشرات من النشطاء والمتضامنين مع قضية خالد سعيد للتظاهر أمام المحكمة وفقا لدعوة أطلقها عدد من القوي السياسية والتي ستعاد مرة أخري في السادس من نفس الشهر في الذكري الثالثة لمقتل "خالد سعيد". وشهدت قاعة المحكمة حالة من الهرج بين أهالي المتهمين وأسرة خالد سعيد وتمكنت قوات الأمن من احتوائها سريعا والتحفظ على بعض العصي الذي كانت بحوزة أهالي المتهمين وغادرت أسرة خالد سعيد قاعة المحكمة على إثرها قبل إصدار قرار المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين, وعقب إعلان القرار سادت حالة من السعادة بين اهالي المتهمين والفرحة والتهانئ بعد صدور قرار إخلاء سبيلهم. وأحالت الدائرة 19 بمحكمة جنايات الإسكندرية إلى الاستراحة لمحاولة امتصاص حالة الهرج عقب استماعها لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين. وتعود وقائع القضية إلي عام 2010 وأحالها النائب العام المتهمين للمحاكمة بثلاثة تهم هي (القبض على شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدني) والمتهم فيها أمين شرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان تمت إدانتهم في المحكمة الأولى بالسجن لمدة سبع سنوات; فيما صدر خلال التحقيقات تقرير من لجنة ثلاثية للطب الشرعي تفيد بأن سبب الوفاة هو إبتلاع المجني عليه لفافة من مخدر البانجو وأعيدت القضية إلى محكمة الجنايات بعد صدور قرار من محكمة النقض بإعادة نظرها.
