"القوى العاملة" بالبرلمان تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل غدا

استكملت لجنة القوى العاملة بالبرلمان مناقشاتها حول مشروع قانون العمل الجديد برئاسة محمد وهب الله وكيل اللجنة بحضور ممثل الحكومة المستشار القانوني للوزيرإيهاب عبد العاطي .
وأوضح "وهب الله" أن اللجنة تعتزم الانتهاء مناقشة مشروع قانون العمل غدا تمهيدا لعقد لجان استماع عليه وعمل حواراً مجتمعيا مع أصحاب الأعمال" وممثلي النقابات العمالية ، وكل المهتمين بالشئون العمالي ،متوقعا أن تبدا اللجنة في مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية نهاية الأسبوع الجاري .
وتم مناقشة الفصول الخاصة بعقد العمل الفردي ، والأجور ، والإجازات ، وواجبات العمال ومسائلاتهم ، وانتهاء علاقة العمل الفردية ، وبذلك تكون اللجنة قد انتهت من مناقشة 148 مادة من مشروع القانون .
وتمت الموافقة على عدة مواد منها المادة (121) التي تؤكد أنه ليس لصاحب العمل الحق في فصل العامل ولكن هو حق أصيل للمحكمة العمالية المتخصصة ، والمادة (140) التي تقضي بأن لا يعتد بالاستقالة إلا بعد اعتمادها من مكتب العمل، وبذلك يتم القضاء على مسالة إلزام بعض المنشآت العامل التوقيع على الاستقالة واستمارة 6 عند التعيين .
وأكد "وهب الله" اننا نعتزم الانتهاء من حزمة التشريعات التي تهم طرفي العملية الانتاجية حيث تم الانتهاء من قانون الاستثمار، وقاربنا على الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد الذي يلتزام بمعايير 4 العمل الدولية والاتفاقيات الدولية المصدقة عليها مصر .
وقال إنه يعقب ذلك مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية ، مشدد علي حرصنا أن يكون هناك توازن بين حقوق الطرفين لاستقرار العملية الإنتاجية ، خاصة وإن القطاع الخاص يمثل 70% من الاقتصاد القومي ويعمل به أكثر من 80 % من قوة العمل.