أعلن وزير القوى العاملة ،محمد سعفان ، أن الحكومة انتهت من حزمة من التشريعات التي ستعمل على استقرار مناخ العمل في مصر ، وتتواكب مع المرحلة الراهنة والمستقبلية ، وتهم طرفي العملية الإنتاجية"العمال وأصحاب الأعمال"، مشيرا إلي أن هذه التشريعات تمثلت في قوانين العمل، والتنظيمات النقابية، والاستثمار، والتأمين الاجتماعي ، والتأمين الصحي. جاء ذلك في ختام فعاليات المؤتمر السنوي الذي ينظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة،تحت عنوان"نحو بناء استراتيجية وطنية للحوار الاجتماعي"، بمشاركة ممثلين عن الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال ولفيف من ممثلي مؤسسات الإعلام. وقال الوزير: إن عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة أسفرت عن العديد من نقاط التقدم في كافة هذه المجالات، مضيفا أن الاقتصاد المصري قد بدأ يتعافى ، وسوف تظهر نتائج تلك الإصلاحات مع نهاية عام 2017 وبدايات عام 2018. وأشار سعفان إلى أن الحكومة كانت سباقة في إدراك أهمية الحوار الاجتماعي لمرحلة الإصلاح،حيث بادرت بتشكيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص،لرسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفي العملية الإنتاجية وخلق بيئة محفزة علي التشاور .