اكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر أنها ستنسق مع باقى الوزارات اثناء وضع اللائحة التنفيذية للقانون بحيث تصدر قريبا. واشارت إلى أن الوزارة ستعرض اللائحة على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لاخذ رأيهم فيما يتعلق باللائحة، موضحة أن الوزارة تضع فى أولوياتها أن تتضمن اللائحة جميع المواد التى تلبى احتياجات المستثمرين وتعمل على إزالة اى معوقات تواجههم وتساهم فى جذب الاستثمار. وأوضحت الوزيرة، أن أهداف قانون الاستثمار الجديد تتمثل فى تبسيط الإجراءات ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، ووضع حوافز خاصة لجذب الاستثمار فى مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، ووضع إطار تشريعى يوفر المساواة بين كافة المستثمرين، وتأكيد ضمان الاستقرار فى السياسات الاستثمارية، وسرعة تسوية المنازعات الاستثمارية. ووافق مجلس النواب، مساء الخميس على مشروع قانون الاستثمار في مجموعه بعد إقرار أربع مواد كانت مؤجلة للدراسة وارجأ المجلس التصويت النهائي الى جلسة الاحد لاكتمال العدد حيث أن مشروع القانون يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس لاقراره.