تقدمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بالشكر إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وجميع أعضاء المجلس، والنائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية، وأعضاء اللجنة، وكافة اللجان النوعية التي عملت على قانون الاستثمار، والوزراء الذين شاركوا في مناقشة مشروع قانون الاستثمار، تقديرا لما بذلوه من جهد أثناء مناقشات مشروع القانون الذي وافق المجلس على مواده، مشيدة بالحس الوطني للنواب، وحرصهم على مصلحة البلد. وذكرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في بيان اليوم الجمعة، أن نصر أكدت أن الوزارة ستنسق مع باقي الوزارات أثناء وضع اللائحة التنفيذية للقانون بحيث تصدر قريبا، وأنها ستعرض اللائحة على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لأخذ رأيهم فيما يتعلق باللائحة، موضحة أن الوزارة تضع في أولوياتها أن تتضمن اللائحة جميع المواد التي تلبي احتياجات المستثمرين وتعمل على إزالة أي معوقات تواجههم وتساهم في جذب الاستثمار. وأكدت الوزيرة أن الهدف من إنشاء مركز خدمة للمستثمرين في قانون الاستثمار الجديد هو القضاء على البيروقراطية، موضحة أن صالة استقبال مبنى خدمات الاستثمار بالقاهرة ستتسع لأكثر من 150 مقعد بعد التوسع، إضافة إلى تشغيل منظومة التأسيس الإلكتروني بما يسمح بإنهاء كافة الإجراءات بشكل سريع، كما تتضمن الإجراءات تطبيق منظومة الدفع والتوقيع الإلكتروني بمنظومة تقديم خدمات الاستثمار. وأوضحت أن أهداف قانون الاستثمار الجديد تتمثل في تبسيط الإجراءات ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، ووضع حوافز خاصة لجذب الاستثمار في مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، ووضع إطار تشريعي يوفر المساواة بين كافة المستثمرين، وتأكيد ضمان الاستقرار في السياسات الاستثمارية، وسرعة تسوية المنازعات الاستثمارية. وذكرت نصر أنه تم وضع جدول زمني لتنفيذ إجراءات تفعيل قانون الاستثمار يتضمن إنشاء مركز اتصالات الاستثمار، ثم الإعلان عن الخريطة الاستثمارية، ومجمع الخدمات الاستثمارية، يليها الأرشيف الإلكتروني، مشيرة إلى أن الخريطة الاستثمارية ستعرض جميع الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاعين العام والخاص، بالاضافة إلى فرص الشراكة بين القطاعين، وتحديد فرص الاستثمار في المشروعات الكبرى في المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة، وكذلك المحافظات الأكثر احتياجا. وأوضحت نصر أنه تم طرح أراضي بنظام المطور لإقامة مناطق استثمارية متخصصة بمحافظات القليوبية والجيزة والدقهلية باستثمارات مليار جنيه، مشيرة إلى أن المنطقة الاستثمارية ببنها من المنتظر أن تبلغ حجم الاستثمارات بها نحو 500 مليون جنيه وتوفر 3 آلاف فرصة عمل، وستوفر المنطقة الاستثمارية بالصف استثمارات بقيمة 400 مليون جنيه و3 آلاف فرصة عمل، كما توفر المنطقة الاستثمارية بميت غمر استثمارات بقيمة 100 مليون جنيه وألف فرصة عمل. كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال قد وافق على مشروع قانون الاستثمار في مجموعه بعد إقرار أربع مواد كانت مؤجلة للدراسة من جانب اللجنة المشتركة من لجنة "الشئون الاقتصادية" ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والصناعة، والإدارة المحلية. وقال رئيس المجلس، عقب التصويت على مشروع القانون "حيث أن مشروع القانون يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس، وعملا بحكم المادة 273 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يرجىء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون لجلسة قادمة".
