اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية

حرصا على تدعيم العلاقات المصرية الليبية فى مختلف المجالات ،بدأت اليوم الاربعاء فى طرابلس اجتماعات لجنة المتابعة الوزارية للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة برئاسة السيدة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي عن الجانب المصري‏، والسيد محمد الطاهر سيالة مساعد وزير الخارجية الليبي‏، وبمشاركة السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة‏،‏ والسيد محمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وعدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية في البلدين،‏ من بينهم رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية‏.‏


وتولى اجتماعات لجنة المتابعة الوزارية اهتماما لبحث عدة موضوعات، من أبرزها :أوضاع العمالة المصرية‏ بليبيا حيث تبحث اللجنة الصعوبات والمشاكل التي تواجهها بالجماهيرية الليبية في ضوء الاجراءات الأخيرة التي اتخذها الجانب الليبي لتنظيم سوق العمل الأجنبي في الجماهيرية ،وذلك استكمالا للنتائج الايجابية التي تحققت خلال الزيارة الأخيرة لوزيرة القوي العاملة والهجرة إلي الجماهيرية في يوليو الماضى حيث تجاوب الجانب الليبي لحل العديد من الموضوعات المتعلقة باستثناء العمالة المصرية من بعض القرارات واعطاء مهلة لها لتوفيق اوضاعها وبدء صرف مستحقات بعض المدرسين والاطباء المصريين المتأخرة‏،‏ كما طلب الجانب الليبي استقدام اساتذة جامعات واطباء مصريين.

وبعد اعلان السلطات الليبية أنها ستبدأ بتطبيق حظر تشغيل او دخول أي عنصر من العمالة الوافدة المصرية او الاجنبية في أي مهنة كانت ما لم يتم التعاقد معه وفقا لأحكام قانون العمل الليبي بداية من اول أغسطس‏2007.‏من المتوقع طرد أكثر من‏200‏ الف اجنبي من الأراضي الليبية من جملة اكثر من مليون ونصف المليون أجنبي يقيمون بطريقة غير شرعية علي أراضيها منهم‏20‏ الفا سودانيا،‏ و‏50‏ ألفا مصريا‏،‏ و‏10‏آلاف جزائري و‏40‏ الفا مغربيا ،و‏5‏ آلاف تونسي وكذلك‏10‏ آلاف سوري مع استثناء الفلسطينيين والعراقيين من هذا القرار لظروفهم الانسانية المتدهورة بسبب أجواء العنف .‏وحددت السلطات الليبية نهاية يوليو الماضي كآخر أجل أمام العمال الأجانب لتسوية أوضاعهم‏.‏

وقد تضمن القرار الليبي الجديد ضرورة ان يقوم جميع العاملين الأجانب والموجودين حاليا علي أرض ليبيا بعمل شهادات صحية معتمدة من امانة الصحة الليبية او المراكز المعتمدة لها في جميع الشعبيات للتثبت من خلوهم من الأمراض السارية والمعدية وحصولهم علي البطاقة الصحية التي تصدرها هذه المراكز‏.‏
وسيتم التشاور حول المقترح الخاص بانشاء مركز تدريب في كل من مصر والجماهيرية الليبية بتمويل وإدارة مشتركة‏، وباشراف من وزارتي العمل في البلدين‏، بهدف تدريب الاعداد المطلوبة من العمالة المصرية وتأهيلها للالتحاق بسوق العمل في الجماهيرية‏.‏


وتفعيلا لما تم الاتفاق عليه خلال أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا بين البلدين بشأن التعاون والاستثمار المشترك في افريقيا ، سيعقد علي هامش اجتماعات لجنة المتابعة، عدة اجتماعات منها اجتماع لبحث التعاون الثنائي والاستثمار المشترك في افريقيا برئاسة وزيري التعاون الدولي في البلدين لوضع تصور بشأن التعاون المشترك في افريقيا‏.‏

الى جانب اجتماع لجنة تسوية المستحقات المالية بين البلدين والمقرر ان يتم خلالها استكمال تسوية وبحث المطالبات والمستحقات المالية للجهات الحكومية وشركات القطاعين العام والخاص‏ وجدير بالذكر ان الجانب الليبي قام مؤخرا بتحويل الجزء الثاني والأخير من مستحقات شركات القطاع العام المصرية العاملة بالجماهيرية الليبية‏.‏

كذلك يناقش الدكتور عزت عواض رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية مع نظيره الليبي سبل تطوير التعاون في مجال الصيد البحري والاستزراع السمكي والتشاور حول المقترح الخاص بانشاء شركة مشتركة للصيد البحري بتمويل ليبي مصري مشترك‏.‏


ويأتي انعقاد اجتماعات هذه اللجنة تأكيدا للتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات بين البلدين ،وقد عقدت اللجنة دورتها الأخيرة في القاهرة في ديسمبرمن العام الماضي برئاسة رئيسي وزراء البلدين و نجحت في تحقيق دفعة حقيقية في مجالات التعاون الثنائي بين البلدين‏.‏

و سيتم خلالها متابعة قرارات وتوصيات اللجنة العليا المصرية الليبية الاخيرة حيث اتفق الجانبان علي التعاون الثنائي بينهما في القارة الافريقية بما يضمن تكامل امكانات البلدين في الاستثمار والتنمية بالقارة الافريقية بالاضافة الي وضع الاتفاقات التجارية الجمركية الموقعة بين البلدين موضع التنفيذ بعد استكمال اجراءات المصادقة عليها من الجانب الليبي والتوقيع علي مذكرة التفاهم في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين البلدين وتشكيل لجنة فنية من ادارتي الجمارك في البلدين لتوحيد نظم واجراءات الجمارك وذلك تنفيذا لما جاء بمحضر اجتماع لجنة الخبراء للاعداد للدورة الرابعة للجنة تسهيل التبادل التجاري‏.‏
وأكد الجانبان اهمية عقد اجتماع مديري الجمارك في البلدين دوريا كل ثلاثة اشهر،وذلك لتسهيل انسياب حركة السلع والبضائع ودخول الافراد بين البلدين كما اكدت اللجنة اهمية التعاون في مجال تنمية وتطوير الصادرات من خلال تبادل الخبرة والمعلومات وزيارات الخبراء وتدريب الكوادر الفنية وتقديم الخبرات اللازمة من الجانب المصري والمساعدة في عمل مركز تنمية الصادرات بالجماهيرية الليبية وذلك من خلال التعاون بين الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بمصر ومركز تنمية الصادرات بليبيا بجانب دعوة فريق من المختصين من الجانبين لدراسة اثر ضريبة الاستهلاك وضريبة المبيعات علي حجم التبادل بين البلدين‏.‏
فضلا عن أهمية الاشتراك المتبادل في المعارض وتنظيم الاسابيع التجارية والتسويقية في البلدين والاعلان والدعاية لها بشكل متميز يضمن التعريف بمنتجات البلدين بهدف اقامة علاقات تجارية وطيدة وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل عند اقامة المعارض والاسابيع التجارية في البلدين مع تقديم التسهيلات اللازمة عند اقامة المعارض أو الاشتراك مع مراعاة القواعد والقرارات والقوانين المنصوص عليها في البلد المقام فيه المعرض والتنسيق مع رجال الاعمال والشركات بقطاعيها العام والخاص لتنظيم زيارات خلال فترة اقامة المعارض وذلك لامكانية اجراء التعاقدات وعمل الوكالات التجارية والتعرف علي الفرص التسويقية المتاحة‏.‏

كما تبحث اجتماعات اللجنة الوزارية التي تستمرعلي مدي يومين سبل تذليل جميع العقبات التي تحول دون انسياب التجارة ورءوس الأموال بين البلدين،‏ خاصة الموضوعات المتعلقة بالاعفاءات وتسهيل مرور البضائع المصرية المتجهة إلي تونس بالأراضي الليبية والعكس دون معوقات جمركية، واعادة تشغيل الخط البري بين مصر وتونس من خلال ليبيا‏،‏ وانشاء شركة في مجال السكك الحديدية وأخرى للنقل البري‏.‏

وتستعرض أيضا لجنة المتابعة معوقات التصدير الي السوق الليبي وقيام ليبيا بتطبيق القرار رقم‏144‏ لسنة‏2005‏ الخاص باخضاع‏82‏ سلعة لضريبة الانتاج أو الاستهلاك حيث يتم فرض فئة ضريبية علي المنتجات المستوردة سواء من مصر أو من دول العالم بنسبة أعلي من المفروضة علي المنتجات المحلية وتبلغ الضريبة التي تفرض علي الانتاج المحلي الليبي‏2%‏ أما ضريبة الاستهلاك التي تفرض علي الواردات المدرجة بجدول القرار المذكور فتتراوح مابين‏25%‏ الي‏50%‏ وذلك نتيجة حرص الجانب الليبي علي تشجيع الصناعة المحلية.

و سيتم مناقشة سبب اصرار الشركات الوطنية الليبية علي ضرورة اصدار شهادة مطابقة الجودة بواسطة شركة ليبية حكومية مقرها طرابلس، كما ان هذه الشركة قد تلجأ الي عمل الاختبارات اللازمة في مالطا وايطاليا لاصدار هذه الشهادة ، مع بحث شكوي الشركات العاملة في مجال الشحن البري من ارتفاع الرسوم التي تفرضها السلطات الليبية عند مرورها عبر المنافذ الليبية مما يؤثر سلبا علي اسطول النقل البري المصري بجانب مناقشة معوقات الاستيراد من ليبيا حيث تتضرر بعض الشركات الليبية العاملة في مجال تصدير مادة الصودا الكاوية بمنعها من الدخول عبر المنافذ البرية المصرية .‏
يذكر ان الميزان التجاري بين مصر وليبيا حقق فائضا لصالح مصر بقيمة‏66‏ مليون دولار العام الماضي حيث بلغت قيمة الصادرات‏169‏ مليون دولار فيما بلغت قيمة الواردات‏103‏ مليون دولار.‏
وتضمنت اهم الصادرات السلع الغذائية والزراعية مثل الارز الذرة العصائر المربات ومنتجات الالبان واجهزة منزلية معمرة ومنسوجات وملابس جاهزة والاسمنت ومواد بناء وحديد تسليح ومنتجات خزفية وادوية بشرية واثاث خشبي ومنظفات صناعية واطارات السيارات‏.‏أما أهم السلع المستوردة ،فهي منتجات حديد وصلب وبروبلين‏، بولي ايثلين‏، الصودا الكاوية‏، اسمدة اليوريا،‏ ميثانول وغاز البيوتان البوتجاز.


وقد أكدت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى تميز العلاقات المصرية-الليبية؛ مشيرة الى أن العلاقة بين مصر وليبيا تاريخية وقديمة وتتميز بخصوصية شديدة جداً ونابعة من طبيعية الشعبين الشقيقين. ونوهت أبو النجا إلى أنها ناقشت مع الجانب الليبى أبعاد العلاقة المصرية الليبية، وقالت: " نحن بصدد متابعة العديد من القرارات فى لجنة اليوم تشمل مجالات التجارة والاستثمار المشترك وميادين حيوية مثل الكهرباء والطاقة والتشييد والبناء والصحة والبحث العلمي والزراعة والثروة السمكية مؤكدة اهمية تعزيز التعاون المشترك خاصة بعد توقيع اتفاقية رفع الحواجز الجمركية التى دخلت حيز التنفيذ فى ابريل الماضى .وأعربت وزيرة التعاون الدولى عن أملها فى أن تمثل نتائج لجنة المتابعة بين البلدين دفعة للعلاقات بين البلدين إلى الأمام، تمهيدا لانعقاداللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة بطرابلس فى المرحلة القادمة،وان تنطلق العلاقات لافاق ارحب من العلاقة الثنائية الى الاطار الذى تم الاتفاق عليه فى اجتماع اللجنة العليا المصرية الليبية فى دورتها الاخيرة من خلال مزج الخبرات الفنية المتراكمة بمصر بالامكانيات المادية الليبية لتنية القارة الافريقية حيث تستهدف الاجتماعات الدورية لأعمال اللجنة المشتركة تنشيط حركة التبادل التجارى و جذب الاستثمارات من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية .
1/8/2007