وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها الاثنين على إسقاط العضوية عن النائب عبد العظيم جاد الحق الحمزاوي، للإخلال بواجبات العضوية بعد انقطاعه عن ممارسة واجبات العضوية منذ 9 مايو الماضي واتهامه بارتكاب جريمة قتل، ولم يمثل أمام القضاء حتى صدور حكم يوم 29 ديسمبر الماضي من محكمة جنايات الإسكندرية غيابيا بإدانته وإحالة أوراقه إلى المفتي. واقترحت اللجنة في تقريرها إلى المجلس بإسقاط العضوية عن النائب الحمزاوي عن الدائرة العاشرة ومقرها مركز شرطة البدرشين محافظة الجيزة. يذكر أن الدستور المصري يقضي بأنه لا يجوز إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الشعب إلا في حالة فقدان الثقة والاعتبار أو فقدان أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب العضو على أساسها أو إذا أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.