نفى وزير المالية العراقي باقر جبر الزبيدي بشكل قاطع وجود أية صفقات بين بلاده والاردن بشأن تسليم رغد صدام حسين. وقال الزبيدى الاثنين "ان ما تم تناوله في هذا الشأن عار عن الصحة تماما، وأؤكد بصفتي عضو في اللجنة الامنية الوزارية الى جانب كوني وزيرا للمالية انه لايوجد اي اتفاق بين الاردن والعراق اطلاقا لتسليم اي شخص ولكن هناك مذكرة من الانتربول الدولي في هذا الشأن". واضاف، ان القضاء العراقي توجه بمذكرة جلب بحق رغد وطلب من الانتربول الدولي تنفيذها، مشيرا الى ان فريقا من الانتربول قدم الى العراق ودقق في المعلومات التي تتهمها بتمويل "عمليات ارهابية" داخل العراق وعندما تأكد من ذلك اصدر مذكرته بعد عمليات تحقيق استمرت شهرا ونصف الشهر تقريبا. وكانت منظمة الانتربول قد أصدرت الخميس مذكرة تحر بحق الابنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين التي تلاحقها السلطات العراقية بتهمة التورط في تمويل عمليات ارهابية ولا تعد هذه المذكرة التي اصدرتها المنظمة -التي تعتبر بمثابة شرطة دولية- مذكرة اعتقال بل هي عبارة عن طلب من قوى الشرطة في العالم للتعاون بهدف ملاحقة رغد صدام حسين البالغة من العمر"38 عاما" وتسليمها للعدالة في العراق لمحاكمتها. وتقيم رغد في الاردن منذ يوليو 2003 وفي يوليو 2006 طلبت السلطات العراقية من الاردن تسليمها مع والدتها ساجدة وأدرجت اسمائهما على لائحة تضم 41 شخصا اعتبروا مرتبطين بنظام صدام حسين ، وتسعى الحكومة العراقية الى محاكمتهم بتهمة التحريض على العنف. وقد مارست رغد التي يدعوها البعض "صدام الصغير" لطبعها الحاد دورا اكبر من اختها رنا ووالدتها ساجدة في الدفاع عن والدها الذي تم اعدامه في 30 ديسمبر الماضي ووردت المذكرة بحق رغد على الموقع الالكتروني للانتربول مع الاشارة الى مذكرة اعتقال عراقية بحقها بتهمة التحريض على "جرائم ضد الحياة" وبتهمة "الارهاب" ودعت المذكرة اي شخص يعرف مكانها الى الاتصال بالشرطة المحلية في بلاده. وقال المحامي ، عصام الغزاوي ، احد اعضاء فريق الدفاع عن صدام حسين ان "رغد في ضيافة الملك وقد طلبت الحكومة العراقية العام الماضي ملاحقتها لكن المملكة الاردنية رفضت ذلك"، واضاف "لا يمكن لاحد اجبار الاردن على ملاحقة رغد واعتقد ان طلب القبض من الانتربول غير ملزم" وكان رئيس الحكومة الاردنية معروف البخيت اعلن العام الماضي ان رغد هي "ضيفة العائلة المالكة الهاشمية وتحت حمايتها".