قال النائب عبد الحليم الجمال وكيل اللجنة المالية بالشوري أن موازنة العام الحالي تم إعدادها بنفس الأساليب القديمة وأضاف الجمال أنه لولا الاستحقاق الدستوري الذي خول لمجلس الشوري سلطة تعديل النفقات الوارده بهذا الموازنة تمهيداً لاقرارها عملاً بنصوص المواد (230،116،115) من الدستور لكانت هذا الموازنة أسواء مما كانت علية قبل الثورة. وأضاف مثال ذلك المشروعات الوارده بخطة استثمارت وازارة الإدارة المحلية البالغ تكاليفها 5،8 مليار جنية هي مشروعات خيالية سبق إدراجها أكثر من مرة في موزانة السابق ولم تنفذ. وقال الجمال انه يكفي موازنة الإدارة المحلية الاستثمارية لعام 2013/2014 أن تطرح مشروعاً واحداً قومياً يلتف حوله أبناء الوطن, مثل مشروع رفع القمامة والمخلفات وإعادة تدويرها وأن هذا المشروع من شأنه فضلاً عن إستعادة نظافة الوطن والحفاظ علي البيئة أن يعود علي الموازنة العامة بإيرادات لا بأس بها نتيجة عملية التدوير التي سلكتها معظم دول العالم.