نواب: «الشورى» ليس له صفة لمناقشة الموازنة.. و«فهمى» يصر على مخالفة الدستور

«الأمن القومى» بالمجلس تخصص جلسة استماع بعد حرق مكتب محام إخوانى بدمياط

قال عدد من نواب مجلس الشورى إن المجلس يصر على مخالفة مواد الدستور الجديد، وأشاروا إلى أنه لا يحق للمجلس مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، باعتباره حقا أصيلا لمجلس النواب، بموجب نص المادة 115 من الدستور، ويتعارض مع نص المادة 230، التى خولت للشورى مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة فقط.
وعلمت «الوطن» أن عددا من النواب طالبوا أحمد فهمى، رئيس المجلس بعدم مناقشة الموازنة، حتى لا يُتهم المجلس بالالتفاف على الدستور، وأن وزارة المالية أجرت أكثر من تعديل على أرقام الموازنة، الأمر الذى ساهم فى ازدياد درجة الاستياء بين النواب.
وقالت النائبة الدكتورة سوزى عدلى ناشد، أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية، ل«الوطن»: القول إن إصدار الموازنة العامة يجرى بموجب تشريع أمر خاطئ، لأنها تجرى فى قانون شكلى وليس قانونا موضوعيا، لافتة إلى أن الحديث عن عرض الوزير لرؤيته دون نقاش حقيقى لبنود الموازنة، تحايل على مواد الدستور ويحتاج وقفة لرفض ما يحدث، مضيفة: «كان يتعين على رئيس المجلس الامتناع عن مناقشة الموازنة لحين تشكيل مجلس النواب الجديد».
وأكد الدكتور جمال جبريل، عضو مجلس الشورى وأستاذ القانون الدستورى، أن مناقشة الموازنة ليست دستورية لأنها اختصاص أصيل لمجلس النواب وأن الموازنة ليست مجرد مشروع قانون إنما تحتوى على الخطة المالية وبرامج الحكومة الاقتصادية، حيث إنها جزء من بيان الحكومة الذى يعرض خلال 60 يوما على مجلس النواب لتحصل الحكومة على ثقة المجلس، مضيفا: «يجب عرض الموازنة على مجلس النواب بمجرد انعقاده».
من جانبه، قال الدكتور محمد النجار، مستشار وزير المالية ل«الوطن»، إن من اختصاص الشورى مناقشة وإقرار الموازنة العامة، لأن الشورى أصبح مختصا بالتشريع ولأن الموازنة العامة هى مشروع قانون تناقشه السلطة التشريعية وتقره وبالتالى فإن من حق مجلس الشورى دستوريا مناقشة الموازنة وحتى مجلس النواب يناقش الموازنة كمشروع قانون.
وقال نورالدين على، عضو الجمعية التأسيسية والمستشار القانونى لحزب النور، إن الموازنة اختصاص استثنائى لمجلس الشورى لغياب مجلس النواب، واختصاصها انتقل مع انتقال سلطة التشريع، وتقدم الموازنة كمشروع قانون مثل باقى التشريعات، وهذا التوصيف القانونى للموازنة يجعل نقاشها وإقرارها مثل باقى القوانين من اختصاص الشورى.
من جهة أخرى، خصصت لجنة الأمن القومى بالمجلس، جلسة استماع بشأن حرق مكتب محام من المنتمين لتنظيم الإخوان بدمياط، بحضور اللواء أبوبكر الحديدى، مدير الأمن، الذى دافع عن نفسه أمام أعضاء حزب الحرية والعدالة الذين اتهموه بالتقصير.
وقال الحديدى: «لا أنتمى لأى فصيل سياسى ويوجد فى دمياط 46 مقرا للحرية والعدالة.. ومفيش حد يقدر ييجى جنبهم».