اشادة حقوقية بقرار وزير الداخلية بأنشاء ادارة "لمناهضة العنف ضد المرأة "

أشاد اللواء أبو بكر عبد الكريم مدير إدارة التواصل المجتمعى بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالقرار الذى اتخذه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية والخاص بإنشاء إدارة مستحدثة معنية بمناهضة العنف ضد المرأة، مؤكدا أن القرار يعد خطوة إيجابية نحو التصدى لظاهرة العنف التى تفاقمت فى الأونة الأخيرة.
وصرح اللواء أبو بكر عبد الكريم، لموقع اخبار مصر أن تلك الخطوة تأتى اتساقاً مع المطالب التى سبق وأن نادى بها المجلس القومى لحقوق الانسان ، والتى تمثلت فى تخصيص وحدة خاصة بأقسام الشرطة لمواجهة العنف ضد النساء، وتعيين ضابطات شرطة لفحص الوقائع المتعلقة بالسيدات.
وأكد مدير إدارة التواصل المجتمعى بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أن العنف ضد المرأة موجود فى كل بلدان العالم لكنه ازداد بعد الثورة وهو أمر طبيعى، مطالب كافة فئات المجتمع بالتكاتف لمساندة وزارة الداخلية لإعادة الأمن إلى المجتمع المصرى لأنه من الظلم أن يقع عبء إعادة الأمن على الداخلية فقط فلابد من تكاتف الأسرة والمساجد والكنائس للقضاء على الانفلات الأمنى والإخلاقى فى المجتمع.
وقال إن وزارة الداخلية استجابت لمطلب المجلس القومى للمرأة بتخصيص وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة وتعيين ضابطات بها بصورة سريعة جدا ،مؤكدا سعى الوزارة لتغيير الصورة الذهنية السائدة عنها من خلال إنشاء وحدة معنية بالتواصل المجتمعى.
وأضاف، أن الوزارة فى سبيلها لبناء جهاز شرطة يرضى عنه المجتمع، منوها بأنه ليس خافيا على أحد أن الشرطة قدمت شهداء كثر فى الفترة الأخيرة عند إصرارها على إقامة الأمن داخل المجتمع، موضحا أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالوزارة ليست معنية بمواجهة التحرش فقط وإنما بمواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة.
وأوضح اللواء أبو بكر عبد الكريم أن فريق العمل بالوحدة يتألف من 10 من الضابطات المؤهلات علميا وهن يشكلن نواة للقطاع، مشيراً إلى عزم الوزارة نشر تلك الوحدات لتصبح قائمة بجميع المديريات، مطالبا المجلس بنشر وعى السيدات بوجود تلك الوحدة ومساعدتهن للتقدم بشكواهن.
وأعلن عن عزم الوزارة إصدار نشرة دورية لتعريف الرأى العام بجهود تلك الوحدة ،وعقد لقاءات مع النساء ضحايا العنف لتقديم الدعم النفسى لهن، فيما أشار اللواء أبو بكر عبد الكريم مدير إدارة التواصل المجتمعى بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية إلى أن إنشاء تلك الإدارة يأتى فى إطار جهود الوزارة لدعم أواصر العلاقات مع مؤسسات الدولة ،ودعم العلاقة الطيبة مع جميع المواطنين، وأن العاملين بتلك الوزارة يمثلون سفراء للداخلية عبر حسن تعاملهم مع الجمهور.
اما عن أقسام الشرطة قال اللواء ابوبكر عبد الكريم ان هناك اساليب جديدة تتبع بعد ثورة 25 يناير مضيفا الى ان مسؤولية تحقيق الأمن والاستقرار ليست مسؤولية الشرطة وحدها بل أصبحت مسؤولية تشارك فيها الاجهزة الرسمية والاهلية كافة، اضافة إلى المواطنين فقد ظهرت الحاجة إلى ضرورة ابتكار أساليب جديدة للعمل الشرطي تتفق مع المفهوم السابق للأمن.
وأشار الى ان الشرطة تقوم الان بممارسة دورها وعملها الشرطي بمنظور وابعاد اجتماعية باستخدام اساليب من شأنها تحقيق الأهداف الامنية والاجتماعية المتمثلة في حفظ الأمن والنظام ومنع الجريمة والحفاظ على الكيان الاجتماعي بجميع عناصره وذلك من خلال المشاركة الفعالة بين الشرطة وافراد المجتمع، وتقوم الوزارة بتدعيم مفاهيم الشرطة المجتمعية لدى العاملين في جهاز الشرطة وأفراد المجتمع المدني وذلك لكسر الحاجز النفسي لدى افراد المجتمع والقضاء على مسببات الخوف من رجل الشرطة.
وعن قضية التمويل الاجنبى
ومن جانبه صرح نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسانلموقع اخبار مصر إن الحكم الصادر بإغلاق المنظمات الأجنبية المتهمة في قضية التمويل الأجنبي وحبس أعضائها؛ جاء صادمًا و"إرهابًا" للعمل الحقوقي فى مصر.
وأضاف "جبرائيل" أنه بعث برسالة شديدة اللهجة للمنظمات الحقوقية بأن عملها سيواجه بالتقييد والتكبيل، مشيرا إلي أن هذا الحكم لابد من الطعن عليه أمام محكمة النقض، مؤكدًا أنه ضد التمويل الذي يؤثر علي الأمن القومي.
وأوضح جبرائيل أنه كان من الافضل إصدار قانون ينظم عمل تلك المنظمات، بالإتفاق مع الجهات الدولية المختصة، كما الحال مع المنظمات المصرية التي تعمل بالخارج، بدلا من إغلاقها والقبض علي أعضائها.