سبل تحقيق الانصهار الوطنى

لا توجد دولة واحدة فى العالم تتمع بتجانس اجتماعى تام، فكل الدول تكونها أشتات من البشر، إن لم تكن قبائل فهى طوائف أو أعراق أو طبقات أو مذاهب أو شرائح أو لغات ولهجات مختلفة، ناهيك عن تعدد الهويات والثقافات الفرعية داخل كل ثقافة أصلية. بل لا نبالغ حين نقول إن الدولة الأقوى عسكرياً واقتصادياً فى عالمنا المعاصر وهى الولايات المتحدة الأمريكية عبارة عن «متحف أجناس بشرية».
لكنّ هناك دولاً تمتلك قدرة فائقة على تذويب أشتاتها عند الحد المناسب الذى يضمن التعايش ويعززه، ويحول الاختلاف إلى تنوع خلاق. وتوجد دول أخرى تفشل فى تحقيق «التكامل الوطنى» بين الجماعات التى تكونها، وتحول الاختلاف إلى خلاف بل شقاق، يجعلها تعانى من أزمات متلاحقة، واحتقانات مستمرة، تعوق تقدمها، وتغرى متربصين بها وأعداء لها بالتدخل بدس أنوفهم فى شؤونها. وموضوع الدمج أو الاندماج والتوحد ظل دوماً من المباحث التى يتجدد الاهتمام بها فى حقل الدراسات السياسية عموماً، لاسيما فى مجال الاجتماع السياسى والتنمية السياسية والدراسات الإقليمية والعلاقات الدولية. والدمج Integration هو عملية وحالة نهائية فى الوقت نفسه ترمى إلى تكوين «جماعة سياسية». وحتى تتم عملية الاندماج تلك على خير وجه، وتؤدى دورها فى رفع الجماعة ودفع المجتمع إلى الأمام فلابد من توافر عدة شروط يمكن ذكرها على النحو التالى:
1 الطوعية: فالاندماجات التى تتم قسراً لا يمكنها أن تعيش طويلاً، لأنها تحتفظ طيلة الوقت بجدر تهبط وتعلو بين الجماعات المندمجة رغما عنها، فتبقى فى أحسن الأحوال متجاورة، يتحين كل منها الفرصة لينقض على الآخر، أو يتحلل من الرابطة التى تجمعه به. والمثل الناصع تاريخياً على هذا هو الإمبراطوريات التى تلاحقت على حكم البشرية طيلة القرون التى سبقت قيام «الدولة القومية»، ففى توسعها ضمت أجناساً وأتباع أديان ومذاهب ولغات وأعراقاً عديدة، ودمجت بينهم عنوة، وظل هذا الدمج القسرى قائماً ردحاً من الزمن، من دون أن يتحول فى أغلب الأحيان والمناطق إلى انصهار اجتماعى تام. ولهذا ما إن فلت قبضة السلطة المركزية فى هذه الإمبراطوريات حتى تمردت عليها الجماعات المجبرة على الانضواء تحت لواء الإمبراطور وانفصلت تباعاً فى كيانات مستقلة.
أما المثل الناصع فى العالم الحديث فهو الاتحاد السوفيتى السابق، الذى قام على ضم قوميات وعرقيات وأصحاب ثقافات وديانات بالقوة المسلحة ضمن هذا الكيان الإمبراطورى الكبير، الذى ما إن تراخت قوته، حتى تفكك إلى دويلات عدة. وهناك أيضاً الاتحاد اليوغسلافى الذى راح يتفكك قبل أن تطوى الألفية الثانية سنواتها المديدة.
2 الخصائص البنيوية المشتركة: وهى تتوزع على مسارات متعددة تؤدى جميعها إلى تماسك «التيار الاجتماعى العريض» ومنها ما يتعلق بالقيم الاجتماعية السائدة والمتوارثة والتى إن تجددت لا تخل بهذا التماسك ولا تهزه فجأة، فتنتج تصدعات وتشققات تضر به. ومنها ما يرتبط بالثقافة التى تحكم الأذهان والأفهام وتصقلها، وتحدد السلوك وتعيّنه، فهذه الثقافة بما تنطوى عليه من معارف وقيم وتوجهات يمكنها أن توظف لبناء الوعى الذى يؤسس للتعايش وقبول الآخر من حيث المنشأ، ثم يفتح الطريق أمام البحث الدائم والدائب عن الانصهار الوطنى. ومنها كذلك ما يرتبط بالجوانب الاقتصادية ومقتضيات السوق التى تبنى شبكة من المصالح بين الفئات والشرائح والطوائف تجعلها حريصة على أن تبقى علاقات جيدة مع الكتل الاجتماعية المغايرة. وهناك أيضاً الأبنية السياسية التى بوسعها أن تلعب الدور الأكبر والأهم فى إيجاد تلاحم بين أبناء الوطن الواحد، مهما توزعت هوياتهم على اتجاهات عدة، فالأحزاب السياسية والبرلمانات يمكن فى الدولة الديمقراطية أن تكون معامل لصهر أتباع مختلف الهويات ودفعهم فى سبيل إيجاد حلول لمشكلات تواجه المواطنين كافة، وتشريع ما يخدم الجميع. ويمكن أيضاً أن تكون المؤسسات البيروقراطية والجيش والمعاهد التعليمية أماكن جيدة لتعزيز التعايش والانصهار الوطنى، من خلال إتاحة الفرص المتلاحقة لمنتمين إلى هويات متعددة فى أن يتفاعلوا فى مكان واحد، وينفتحوا على أفكار وسلوكيات غيرهم.
3 الإطار العادل: فالدستور الذى يحكم التصورات والممارسات داخل الدولة يجب ألا يفرق بين المواطنين على أى من الاختلافات القائمة بينهم، بل تسوى نصوصه بين الجميع فى الحقوق والواجبات. ولو حمل دستور بلد أو قوانينه ما يميز بين مواطنيه على أى من أسس الاختلاف، فإن هذا أمر جد خطير، ويفتح الباب على مصراعيه أمام ظهور أفعال اضطهاد سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات. ولا يجب الاكتفاء بالنصوص التى تقيم العلاقة بين المواطنين على أساس التساوى والتماثل، بل من الضرورى أن تنتقل هذه النصوص إلى عالم الواقع، فتتحول من مجرد سطور إلى سلوك وتدابير.
4 الرابطة العاطفية: فمن الضرورى أن تكون هناك نقطة موحدة تنجذب إليها مشاعر الجماهير، وتكون الأكثر سطوعا من أى نقاط أخرى جاذبة، يمكن أن تشتت ولاءهم الجمعى. وهذه النقطة لا تخلقها الادعاءات ولا يصنعها الاكتفاء بالخطابات والكلمات الرنانة الطنانة التى تدغدغ المشاعر، إنما تتطلب إجراءات ملموسة فى الواقع تغذى الانتماء.
5 المشروع السياسى والحضارى المشترك: فغياب المشروع السياسى، الذى يتحلق حوله الجميع ويعملون من أجل نجاحه، يؤدى إلى عودة الناس إلى انتماءاتها الأولية، ولاسيما الدينية. أما حضور هذا المشروع بشكل طوعى، واشتماله على القواسم المشتركة والمصالح المتبادلة بين مختلف طوائف وطبقات وشرائح وفئات المجتمع- فيؤدى بهؤلاء جميعاً إلى التوحد والانصهار.
نقلا عن المصري اليوم