اعداد تشريعات للتأجير التمويلى وتعديل قانون الشركات

اكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ان الحكومة تعد تشريعات التأجير التمويلى وتعديل قانون الشركات لتحسين بيئة لاعمال.
وافتتحت الوزيرة اليوم الثلاثاء مؤتمر "حوار مع الحكومة" والذى نظمته شركة "المال جى تى أم".
واكدت أن الوزارة تعمل على 3 محاور اساسية وهى تقييم لكافة التحديات التى يشعر بها المستثمر فى كل القطاعات حيث تم عمل مسح شامل على مستوى الجمهورية، للوقوف على المشكلات التى يواجهها المستثمر الصغير على حساب كبار المستثمرين، ثم حل كافة المشكلات الخاصة بالمستثمرين المحليين، لأن المستثمر الاجنبى ينظر إلى نجاح المستثمر المحلى والتحديات التى يواجهها.
وأوضحت الوزيرة، أنه يتم وضع خريطة استثمارية شاملة تتضمن الفرص الاستثمارية فى كافة المحافظات، بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات، منها البنية الاساسية التى يحتاجها المستثمر.