قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة،حجز الدعوى التى أقامها وائل حمدى المحامى وكيلاً عن المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق والتى طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالامتناع عن كشف نتائج التحقيقات فى شأن واقعة قتل ستة عشرة جندياً من جنود الجيش المصرى برفح فى أغسطس 2012، وتقديم المتهمين فيها للعدالة للحكم فيها بجلسة 25 يونيو المقبل . وأشارت عريضة الدعوى إلى أن رئيس الجمهورية قد وعد الشعب بالإعلان عن نتائج التحقيقات فى خلال أسبوع من وهو ما لم يحدث حتى الآن وأشارت الدعوى إلى أن الحفاظ على أمن الوطن ورعاية مصالح الشعب هو أولى مهام الرئيس. كما قررت ذات الدائرة تأجيل الدعوى التى أقامها المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، والتى طالب فيها بإلزام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بكشف ملابسات اختطاف 3 ضباط وأمين شرطة بسيناء، فى 4 فبراير 2011 ،و الدعوى التى أقامتها المنظمة العربية للإصلاح الجنائى وكيلاً عن دعاء رشاد، زوجة أحد ضباط الشرطة المختفين بسيناء منذ أحداث ثثورة 25 يناير للكشف عن مكان تواجده للحكم فيها بجلسة 25 يونيو المقبل . حملت الدعوى رقم 17778 لسنة 67 قضائية، واختصمت كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، والدفاع ورئيس المخابرات العامة، بصفاتهم بسبب تقاعسهم عن استجلاء مصير رائد الشرطة محمد مصطفى الجوهرى، والمختفى بشمال سيناء عقب ثورة 25 يناير. جاء بالدعوى، أن الرائد المختفى كان يقوم بتأمين الحدود المصرية الفلسطينية، نظراً لوجود الأنفاق التى يتم من خلالها تهريب الأسلحة والمخدرات، وتم انتدابه من وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الدقهلية إلى مديرية أمن شمال سيناء، وكانت الفترة المحددة للانتداب من 22/1/2011 وحتى 4/2/2011، وهى الفترة التى تخللتها ثورة 25 يناير. وأضافت أنه فى 30/1/2011 عاد الجوهرى إلى مسكنه عقب تردى الأوضاع الأمنية بشكل عام، بل وإرجاء الجمهورية جميعها ولم يبق زوج الطاعنة سوى 24 ساعة فقط، ثم غادر وعاد إلى محل عمله. وأكدت، أنه فى 4/2/2011 حوالى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً كان هناك آخر اتصال هاتفى بين الطاعنة وزوجها، وقال لها إنه سينام قليلاً وسيعاود الاتصال بها بعد استيقاظه، ومنذ ذلك التاريخ لا تعرف عن زوجها شيئاً هو ومن معه من الضباط الآخرين المختفين.