هيرميس: تطور الائتمان المحلي بداية قوية للاقتصاد المصري في 2017

استعرضت المجموعة المالية هيرمس في أحدث تقريرها (مارس 2017 ) التطورات الايجابية في حجم الائتمان المحلي خلال يناير 2017 واعتبره التقرير بداية قوية لعام
2017 في اطار من التحسن الملموس على جانب صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والسياسة الاحترازية في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
نمو الائتمان المحلي
وذكرت هيرميس أن النمو القوي للائتمان المحلي يعد الأفضل مقارنة بالسنوات الماضية اذا تم استثناء تلك الشهور التي شهدت تخفيض قيمة الجنيه المصري.
وبلغ معدل النمو للائتمان المحلي (4.7%) خلال يناير 2017 (المحسوب على اساس شهري مقارنة بالشهر السابق مباشرة) مقابل معدل نمو ضعيف اقتصر على (0.5%) في ديسمبر 2016.
ويرجع ذلك إلى تصاعد حجم الائتمان الممنوح لقطاع الشركات (سواء قطاع الأعمال العام والخاص).
وتوقع التقرير استمرار هذا الاتجاه التصاعدي في ظل وفرة النقد الأجنبي لدى البنوك، أما المعدل السنوي والذي بلغ (51.4%) يعد معدلا مشوها نظراً لتأثره بقرار التعويم (نوفمبر 2016).
نمو الودائع لدى البنوك
وبلغ معدل نمو الودائع على أساس شهري 2.5% خلال يناير 2017 مقابل 2.0% خلال ديسمبر 2016 مدفوعا بالنمو المتسارع في الودائع بالعملات الأجنبية لقطاع
الأعمال والقطاع العائلي، أما على جانب الودائع بالعملة المحلية فقد تباطأ معدل نموها ليقتصر على 1% فقط.
وسجلت حصة الودائع بالعملات الأجنبية ارتفاعا طفيفا نسبة إلى اجمالي الودائع لتبلغ 30% في نهاية يناير 2017 مقابل 29% نهاية ديسمبر 2016.
وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل نمو الودائع خلال يناير 2017 ليبلغ (44.9%) مقابل 41.7% خلال ديسمبر2016.
صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي
واختتم تقرير المجموعة المالية هيرميس بأن النمو في نشاط قطاع البنوك كان مدعوما بالتحسن في صافي الالتزامات الأجنبية داخل النظام المصرفي بشكل ملحوظ ليصل إلى
6.5 مليار دولار في نهاية يناير 2017 مقابل 10.8 مليارات دولار في نهاية ديسمبر2016.
وارجعت هيرميس ذلك إلى تحسن صافي الالتزامات الأجنبية للبنك المركزي من 4.4 مليار دولار (نهاية ديسمبر2016) إلى 2.0 مليار دولار فقط (نهاية يناير 2017)
نتيجة لسداد بعض المديونيات، وارتفاع تدفقات استثمارات محفظة الأوراق المالية.
وانعكس الامر بالايجاب على صافي الأصول بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي على معدل النمو السنوي للمعروض النقدي بمعناه الواسع (M2) ليبلغ (41.5%) في
يناير 2017 مقابل معدل نمو سنوي بلغ (39.5%) في ديسمبر 2016.
أما على جانب الخصوم، فيعزى النمو المتسارع في المعروض النقدي (M2) إلى وجود قفزة بنحو 3% في معدل نمو الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي بما
يعادل مليار دولار (محسوبة على أساس شهري وسعر الصرف الحالي).
التزام الحكومة بمستويات اقتراضها من المركزي
واوضحت هيرميس ان تلك التطورات الايجابية صاحبها الحفاظ على نسبة اقتراض الحكومة من البنك المركزي كنسبة ثابتة من اجمالي المعروض النقدي بلغت (29%) فيما يعد اشارة واضحة على التزام الحكومة بنسبة "تمويل عجز الموازنة" من البنك المركزي عند النسبة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.