أطلت علينا من جديد ضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة، لتثير جدلا أوسع هذه المرة مما سبق خاصة مع تقديم مصلحة الضرائب دراسة توصي برفعها الى 1.75 في الالف على قيمة التعامل لكل من البائع والمشتري بدلا من 1 في الاف. وقدمت مصلحة الضرائب هذه الدراسة لوزارة المالية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها. تساؤلات حول حساب الحصيلة؟ وتتوقع المصلحة ان تبلغ حصيلة الضريبة مليار الى 1.5 مليار جنيه في العام. وهو ما انتقده ايهاب سعيد مدير التحليل الفني بشركة تداول اوراق مالية موضحا ان الحصيلة التي تتوقعها مصلحة الضرائب تبنى على قيم تداولات يومية تتجاوز ملياري جنيه، وهو أمر لم تشهده البورصة المصرية سوى 10 جلسات متتالية فقط في تاريخها. واضاف سعيد ان قيم التداولات لا تتجاوز 1.300 مليار جنيه في افضل حالات البورصة، وفي الاوضاع العادية دائما قيم التداولات اقل من المليار جنيه. ضريبة غير دستورية من جانبه، أكد عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية أن ضريبة الدمغة غير دستورية وسبق وتم الطعن عليها، كما انها تتعارض مع الدستور وفقاً للمادة 28 بباب المقومات الاقتصادية والخاصة بالأنشطة الاقتصادية والانتاجية والخدمية والمعلوماتية وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، فهل انفراد البورصة المصرية بضريبة لا يوجد لها مثيل في العالم يعد جذبا للاستثمار. كانت الحكومة فرضت ضريبة دمغة بواقع واحد في الألف على كل من البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو 2013 قبل أن توقف العمل بها ثم فرضت ضريبة بواقع 10 % على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو 2014، وبعدما تراجعت احجام التداولات بشدة وهبطت مؤشرات البورصة واعتراض المستثمرين والقائمين على سوق المال جمدت الحكومة في مايو 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو 2017. تاثير الضريبة على البورصة وتسائل عيسى فتحي هل قامت مصلحة الضرائب بعمل دراسة ميدانية لتوقع الحصيلة المقدرة بمليار او 1.5 مليار جنيه، واستطرد قائلا " لا اعتقد انها اتبعت هذ الخطوات نظرا لهبوط المؤشر الرئيسي 15 % من مستوى 13500 نقطة إلى 11800 كما فقد راس المال السوقي نحو 30 مليار جنيه لمجرد تردد انباء عن فرض هذه الضريبة. من جانبه، اعتبر محمد الدشناوي خبير اسواق المال الضريبة المقترحة مبالغ فيها وستؤدي إلى رفع تكلفة التداول بنحو 50 %، مما سيؤدي إلى رفع المخاطر في اليتي "T+0 " "T+1 وبالتالي تضعف السيولة التي تعد الدورة الدموية للسوق، وستعزف الشركات عن التوسع ولن تستطيع البورصة تسعير الاسهم. وأكد فتحي ان مصلحة الضرائب لم تنظر الى البعد التاريخي للبورصة المصرية والخسائر التي تكبدتها منذ الازمة المالية العالمية في عام 2008 الى ما تبعها من ثورات وازمات امنية وسياسية، واقتصرت نظرتها الى التعافي الذي حدث منذ تعويم العملة فقط. زيادة التكلفة و" T+0" في مهب الريح ويرى عيسى فتحي ان الضريبة ستؤدي إلى زيادة التكلفة على المستثمر في البورصة لان المستثمر سيدفع في البيع والشراء اي 3.5 %، بالاضافة الى العمولات التي تقدر في المتوسط بنحو 2.5 %. واضاف فتحي ان ذلك سيؤدي الى عزوف المستثمرين اما بالخروج من السوق او تقليص استثماراتهم وبالتالي تتقلص احجام التداولات كما حدث من قبل حين فرضت ضريبة الارباح الرسمالية على التعاملات وبلغت حينها التداولات 150 مليون جنيه قبل ان يتدخل رئيس الوزراء ويوقفها. من جانبه، وصف احمد العطيفي التقدير الذي اشارت اليه مصلحة الضرائب على البيع والشراء ب"الصعب جدا"، وتوقع اذا تمت الموافقة عليه ان يقضي على الية الشراء والبيع في ذات الجلسة، الامر الذي سيؤثر سلبا على شركات السمسرة. واوضح ان المستثمر في هذه الالية سيجد ان صافي ربحه في حالة عملية البيع والشراء وبعد احتساب ضريبة الدمغة وعمولات شركة السمسرة والمقاصة وغيرها لم تتعدى بضع جنيهات نظرا لزيادة التكلفة، لذلك سيحجم عنها، مما سينعكس بالسلب على شركات السمسمرة وموارد البورصة وصندوق حماية المستثمر. مقترحات اقترح احمد العطيفي انه في حالة الاصرار على تطبيق ضريبة الدمغة، ان تفعل على مراحل، خلال 3 سنوات، اي ان تفرض في بداية بواقع 1 في الاف ثم عقب عامين تفرض بواقع 1.5 في الاف. واضاف العطيفي انه يمكن ان تفرض على الاشخاص الاعتبارية اي المؤسسات والصناديق). من جانبه، اقترح عيسى فتحي ان تكون الضرية 0.5 في الاف كي لا تتقلص التداولات، وذلك للاستفادة من حصيلة الضريبة على الارباح. واردف "لنا في ذلك عبرة في التعديل الذي شهده قانون الضرائب والذي ادى الى زيادة الحصيلة".
