"الأوراق المالية" تستعد للطعن على قانون "مرسي" الخاص بضرائب البورصة

تعتزم شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، التصعيد ضد القانون الذي صدّق عليه الرئيس محمد مرسي، مساء الاثنين الماضي، والخاص بفرض ضريبة دمغة نسبية بواقع 1 في الألف على تعاملات البورصة من خلال دراسة عدم دستورية هذا القانون ومن ثم الطعن عليه.
وقال عوني عبدالعزيز، رئيس الشعبة، إن الأوراق المالية تبحث الآن عدم دستورية قانون ضريبة الدمغة على معاملات البورصة، خاصة أن هناك قانونًا صدر قبل عام 96 يقضي بفرض ضريبة مماثلة بواقع 5 في الألف وتم الطعن بعدم دستوريتها وبالتالي إلغائها.
وأضاف عبدالعزيز، أن ضريبة الدمغة على التعاملات ستؤدي بالضرورة إلى ارتفاع تكلفة التداولات وزيادة الأعباء على المستثمرين مع ضعف حصيلة هذه الضريبة، مما سيؤدي لإضعاف تنافسية السوق المصرية.
كان الرئيس مرسي قد صدّق، يوم الاثنين الماضي، على القانون رقم 9 لسنة 2013 الخاص بتعديل قانون الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره “,”أمس الأول الثلاثاء“,”.
ويفرض القانون ضريبة دمغة نسبية على تعاملات البورصة مقدارها 1 في الألف يتحملها المشتري و1 في الألف يتحملها البائع، وذلك على جميع عمليات شراء وبيع الأوراق المالية، سواء كانت مصرية أو أجنبية داخل البورصة المصرية مع إلزام الجهة المسئولة عن تسوية هذه العمليات بتحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال 15 يومًا من بداية الشهر التالي للعملية.