شركات السمسرة تدرس الطعن على ضرائب الدمغة... والمقاصة تنتظر اللائحة التنفيذية

تدرس شركات الوساطة المالية عدد من البدائل السريعة لمواجهة مسألة اقرار ضرائب الدمغة على معاملات البورصة بصورة رسمية .
تمثلت ابرز البدائل التي تبحثها شركات السمسرة ، الدخول في قرار الاضراب عن العمل نتيجة عوامل الضغط الاضافية التي ستضر شريحة تلك الشركات او الاتجاه الى الطعن على دستورية تلك الضريبة المقررة .
قال عونى عبد العزيز ، رئيس شعبة الاوراق المالية باتحاد الغرف التجارية ، أن المتضرر الأول من تلك الضريبة هم العملاء، لذلك فإن هناك اتجاها من بعض العملاء للسعى نحو إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على دستورية ذلك القانون .
وأضاف أن بعض شركات السمسرة تقدمت إلى الشعبة بمقترح الاضراب و إيقاف العمل لرفض ذلك القانون نظرا لأثره المباشر على احجام التداولات مما يكبد الشركات خسائر فادحة، إلا أن البعض الاخر يرفض تلك الفكرة لاثاراها السلبية على السوق حتى فى حالة رجوع الحكومة عن تلك الضريبة لأن توقف التداولات سيؤدى إلى فقدان ثقة المتعاملين بالسوق و سيتبعا انهيارات حادة بالبورصة .
ومن جانبه قال محمد ماهر، نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أنه منذ 7 سنوات تقريبا كان قد صدر قانون لفرض ضرائب على البورصة المصرية وتم إلغاه لعدة أسباب قانونية و تعكف حاليا الجمعية على دراسة تلك الاسباب القانونية التى أدت إلى إلغاء القانون السابق لتسعى إلى إلغاء القانون الحالى.
أضاف أن الشركات العاملة بسوق الاوارق المالية من حقها أن تتخذ ما تراه من إجراءات مناسبة لإلغاء ذلك القانون دفاعا عن مصلحة السوق سواء كانت تلك الخطوات قانونية أو تصعيدية .
وعلى صعيد آليات تنفيذ تلك الضريبة المقررة ، قال محمد عبد السلام ، رئيس شركة مصر للمقاصة أن فرض تلك الضريبة يحتاج إلي بعض الامور منها ارسال وزارة المالية اللائحة التنفيذية للقانون بالاضافة إلي اجراء بعض التعديلات الفنية في برامج التسوية بالشركة للقيام بخصم النسب المقررة علي التعاملات وفقا لعمليات البيع والشراء .
وتوقع أن يستغرق ذلك الأمر فترة تقارب الاسبوعين لحين الانتهاء من تلك التعديلات المستهدف القيام بها .
وكان رئيس الجمهورية قد أصدر، الاثنين الماضى القانون رقم 9 لسنة 2013 الخاص بتعديل قانون الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، على أن يبدأ العمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشره الموافق الثلاثاء 30 ابريل.
ويفرض القانون ضريبة دمغة نسبية على تعاملات البورصة مقدارها بواقع واحد فى الألف يتحملها المشترى وواحد فى الألف يتحملها البائع، وذلك على جميع عمليات شراء وبيع الأوراق المالية، سواء كانت مصرية أم أجنبية داخل البورصة المصرية وألزم الجهة المسئولة عن تسوية هذه العمليات بتحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال 15 يوماً من بداية الشهر التالى للعملية.
ضرائب الدمغة ، البورصة ، المقاصة ، شعبة الاوراق المالية ، تعاملات البورصة ، التعديلات المستهدفة ، عمليات البيع والشراء ، عوني عبد العزيز ، محمد ماهر