ردود افعال غاضبة بعد فرض ضريبة دمغة نسبية علي تعاملات البورصة

اثار قرار فرض ضريبة الدمغة علي النسبية علي تعاملات البورصة ردود افعال غاضبة بين اوساط المتعاملين بسوق المال ومستثمري البورصة حيث تدرس الشعبة العامة للأوراق المالية للجوء للقضاء واقامة دعوي بعدم دستورية القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية وبدأ تطبيقه امس الاربعاء والخاص بفرض ضريبة دمغة نسبية علي تعاملات البورصة.
وقال عوني عبد العزيز رئيس الشعبة انه سيتم الطعن أمام القضاء الإداري علي ضريبة الدمغة علي التداول بالبورصة والتي بلغت 1 بالألف
وقال أن ضريبة الدمغة علي التعاملات المقترحة ستؤدي إلي زيادة الأعباء علي المستثمرين بنسبة تتراوح بين 40% وحتي 65%، منسوبة إلي الأعباء الحالية، وتؤدي إلي إضعاف تنافسية البورصة المصرية في منطقة الشرق الأوسط، لأن كل دول المنطقة بالأسواق الناشئة تعفي من أي ضرائب أو رسوم لتشجيعها
ومن جانبه قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستمار انه من المتوقع ان تعقد الشعبة وجمعيات مستثمري الاوراق المالية اجتماعا طارئا عقب اجازة شم النسيم لبحث الموقف مشيرا الي أن الشعبة تبحث حالياً اقامة دعوي قضائية بعدم دستورية قانون ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة، خاصة وأن هناك قانون صدر قبل عام 96 يقضي بفرض ضريبة مماثلة بواقع خمسة في الألف وتم الطعن بعدم دستورياتها وبالتالي إلغائها.
واوضح محسن عادل ان ضريبة الدمغة علي التعاملات ستؤدي بالضرورة الي ارتفاع تكلفة التعاملات وزيادة الاعباء علي المستثمرين مع ضعف حصيلة هذه الضريبة مما سيؤدي لاضعاف تنافسية السوق المصري.