شكري يلتقي سفراء السويد المعتمدين لدى دول منطقة الشرق الأوسط

التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم وفداً من سفراء السويد المعتمدين بدول منطقة الشرق الأوسط الذي ترأسته مديرة إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية السويدية.
وصرح المستشار احمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوفد استمع بحرص للشرح الذي قدمه وزير الخارجية لمسار عملية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر، والتحديات التى تواجه المجتمع المصري في هذا المجال، مبرهنا بذلك على جدية الحكومة المصرية في تبنى برنامج اصلاحى شامل.
كما أكد شكري علي الإرادة السياسية الكاملة للحكومة المصرية في إتمام عملية التحول الديمقراطي بنجاح، ومن خلال منهج متدرج يحافظ علي إستقرار المجتمع ويلبي طموحات أبنائه في الحريات السياسية والتطلعات الاقتصادية والاجتماعية، كما أشار شكرى الي الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية في مواجهه التحدي الخاص بالإرهاب، لاسيما فى ظل تنامي ظاهرة المليشيات المسلحة فى العديد من دول الشرق الاوسط، و التي باتت تشكل خطرا جسيما علي البنيان الاجتماعي والسلام المجتمعي فى المنطقة .
وَأضاف أبو زيد، بأن الوزير شكري تناول ثوابت السياسة الخارجية المصرية تجاه منطقة الشرق الأوسط والمبادئ التي تحكمها، فضلا عن رؤية القيادة المصرية حول طرق التعامل مع منطقة متخمة بالصراعات والأزمات لاسيما تجاه الأوضاع في سوريا وليبيا، موضحا ان الموقف المصري تجاه سوريا يرتكز علي أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية للدولة السورية ومنع انهيار مؤسساتها، فضلا عن دعم تطلعات الشعب السوري في إعادة بناء دولتهم، من خلال حل سياسي مقبول لكافة أطراف الأزمة. وحول الشأن الليبي، أكد شكري علي التزام مصر بدعم تنفيذ اتفاق الصخيرات، مستعرضاً نتائج جهود اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا على مدار اليومين الماضيين مع الأطراف الليبية المختلفة، لبحث سبل الدفع بتسوية الأزمة الليبية في إطار توافقي مبنى على الإتفاق السياسي الليبي. كما اكد السيد سامح شكري علي التزام مصر بدعم إقامة الدولة الفلسطينية، مستعرضا الجهود المصرية على مدار السنوات الماضية من أجل إعادة الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى إلى طاولة المفاوضات.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته مشيراً إلى أن وزير الخارجية حرص على الإجابة علي الأسئلة التي طرحها الوفد حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، كما تطرق الحوار إلى كيفية تعزيز الجهود المشتركة والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار عضوية البلدين غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي.